Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قيام المدعي بدعوى استحقاق الأصل التجاري يستقيم متى تأسست صفته على ادعاء جدي لملكية أصل تجاري مرتبط بالمحل المتنازع فيه، بما يجعل شرط الصفة قائما ولا موجب لاعتبارها منعدمة.
يثبت الاختصاص الترابي في طلب تصحيح العقلة أو رفعها للمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه، ويشمل مفهوم المقر المقر الأصلي كما يشمل المقر المختار متى عيّنه الاتفاق أو القانون لتنفيذ الالتزام أو للقيام بعمل قضائي.
تُعدّ القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بضبط نطاق الاستئناف من النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها كلما تعلّق الأمر بعدم مراعاة القيود القانونية على تعديل الدعوى في الطور الاستئنافي.
تقديم القضايا المدنية المتعلقة بعديمي الأهلية أو المفقودين إلى ممثل النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الملاحظات إجراء وجوبي نص عليه الفصل 251 من م م م ت.
لا تقبل المطاعن التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان قضاؤها مبنيا على تعليل سليم له أصل ثابت بالأوراق وخال من التحريف وخرق القانون.
اختصاص القاضي عند النظر في الرجوع في الإذن على العريضة يتحدد بكون الإذن تدبيرا وقتيا حمائيا يرمي إلى حفظ الحقوق على وجه الاستعجال، فلا يمتد إلى الحسم في صحة السند المعتمد من حيث الاختصاص أو احترام حقوق الدفاع متى كان ذلك موكولا لقاضي الأصل.
إرفاق نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف إجراء أساسي يترتب على عدم القيام به سقوط الحق في الطعن ورفض الاستئناف شكلا.
يقتصر مجال تطبيق الفصل 154 من م م م ت على حالة تعدد المحكوم عليهم مع طعن البعض دون البعض متى كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو كان قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم برمته فاقد الأساس، ولا يصلح أساسا لرفض الاستئناف شكلا لمجرد ورود اسم طاعن متوفى.
تخضع الأذون على العرائض لقواعد مرجع النظر الاعتيادية من حيث الاختصاص الحكمي والاختصاص الترابي، ويترتب عن مخالفة هذه القواعد عدم سلامة الإجراء المستند إليه.
الطعن بالاستئناف الصادر باسم شخص متوفى لا يبرر رفض الاستئناف شكلا في حق بقية الطاعنين متى لم يثبت أن موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو أن قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
عرض الثمن على المشتري إجراء جوهري من إجراءات دعوى الشفعة، ولا تُقبل هذه الدعوى إلا بعد تحقّق المحكمة المتعهدة بها من صحة إجراءاتها بما في ذلك صحة محضر عرض الثمن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل القانوني موجب تقديم ما يثبت إبلاغ نظير من مذكرة الطعن إلى الخصوم وفق الكيفيات التي يفرضها القانون.
لا يُقبل الدفع بعدم توفر شروط ختم الفلسة كوسيلة دفاع في نزاع المديونية متى كان الحكم بختم الفلسة قائما ونافذا، إذ يكون طريق منازعته حصرا عبر دعوى أصلية بطلب الرجوع في الحكم وفق الصيغة التي رسمها القانون.
تتولى المحكمة مراقبة الصفة والأهلية والمصلحة باعتبارها من الإجراءات الأساسية، ويتعين عليها رفض الدعوى متى تبين من أوراقها انعدام أهلية الطالب أو عدم توفر صفة القيام.
لا يُقبل الدفع بعدم توفر شروط ختم الفلسة في نزاع المديونية كدفع عارض ما دام حكم ختم الفلسة نافذا، لأن منازعة شروطه تكون عبر دعوى أصلية ووفق طريق الرجوع المقرر قانونا.
إجراءات استدعاء المدعى عليه أمام دائرة الشغل تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام لارتباطها بحقوق الدفاع وحق المواجهة بين الخصوم.
يشترط لقبول المطالبة بالأجور ثبوت قيام العلاقة الشغلية بين العامل والمدعى عليه بداية ونهاية واسترسالا، وإلا تعذر على المحكمة ترتيب آثارها المالية.
خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة دون التنصيص على أسباب التخلف أو التعذر يعد مخالفة جوهرية لقواعد آمرة تترتب عنها البطلان.
يترتب رفض مطلب التعقيب شكلا متى لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت لتقديم الطعن وإجراءاته.
تفسير عبارة "تاريخ نشر هذا القانون" الواردة بنص تنقيحي يقتضي إرجاعها إلى قانون التنقيح ذاته متى استعملها المشرّع لضبط مجال الانطباق الزمني دون إعادة صياغة النص الأصلي.