Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد، باعتبار أن الجزاء يرتبط بتخلف الإجراء في حد ذاته دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.
يترتب البطلان إذا لم تتضمن أوراق الحكم ما يفيد احترام القواعد الجوهرية المتعلقة بالمفاوضة وإمضاء لائحة الحكم من القضاة الذين تلقوا المرافعة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل الأجل القانوني وثائق الطعن المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت، باعتبار أن استكمال تلك الإجراءات من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
لا يُعتبر الخصم مجهول المقر على معنى قواعد التبليغ متى ثبت أن له مقرا معينا ومعلوما وواضحا كان طالب الإجراء على علم به، ولو تضمن السجل التجاري عنوانا آخر ثبتت مغادرته.
يُعدّ الاختصاص المسند للدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت اختصاصا إقصائيا حصريا في النزاعات التجارية متى انطبقت معاييرها القانونية، بما يجعل قواعده من النظام العام.
يتحقق الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية متى ثبت أن الشخص المعنوي خرق القواعد القانونية والتراتيب الجاري بها العمل في تصرفاته، وذلك بترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه أثناء مباشرته لاختصاصه.
تتولى الدائرة التجارية نظر النزاعات التجارية باختصاص إقصائي حصري متى استوفت الدعوى معاييرها القانونية، ويكون هذا الاختصاص من النظام العام.
أحكام الفصل 8 من م م م ت تنصرف أساسا إلى محاضر عدول التنفيذ ذات موضوع الاستدعاء أو الإعلام التي لا تُنتج آثارها الإجرائية إلا إذا استوفت موجبات التبليغ القانوني.
تتوفر الصفة في القيام للإرث متى ثبت أن القائم بالدعوى يباشرها في حق مورثه باعتبار انتقال الحقوق إليه، ولا ينهض الدفع بعدم الصفة إذا تحققت المحكمة من هذا الأساس في تعليلها.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات الطعن أو لاحقا داخل الأجل القانوني المقرر لإتمام ملف الطعن.
يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية المتعلقة بالتبليغ لما لذلك من أثر مباشر على ممارسة حق التقاضي والطعن.
تعلّق شرط الصفة بسير التقاضي يجعله من النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها اختلاله.
يجوز للمستأنف الذي كان مدعيا في الأصل تغيير السبب المبني عليه المطلب أمام محكمة الاستئناف متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله ودون تغيير ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى بما يمنع حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي.
تكون إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية محكومة بالأحكام الواردة بمجلة الشغل، ولا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا بقدر ما لا تتعارض مع تلك الأحكام الخاصة.
لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في إجراءات الاستئناف الشغلي إلا بقدر ما لا تتضمنه مجلة الشغل من أحكام خاصة، فإذا ورد تنظيم مغاير في مجلة الشغل تعيّن استبعاده.
لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية أمام دوائر الشغل إلا عند غياب النص بمجلة الشغل وبشرط عدم مخالفة الأحكام الخاصة بإجراءات الشغل.
لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو ببطلانه متى لم ينص المشرع صراحة على ذلك، لأن تنظيم المسقطات والبطلانات ضبطه القانون ولا يترك لتقدير المحكمة.
ينعقد الاختصاص الترابي للمحكمة بحسب مقر المطلوب الأصلي أو مقره المختار متى توافرت للمحكمة معطيات معتبرة تسمح بإسناد القيام إلى ذلك المقر في نطاق الفصل 30 م مم ت.
بمجرد صدور حكم التفليس ترفع يد المفلس عن إدارة مكاسبه والتصرف فيها وتنتقل مباشرة الحقوق والدعاوى المتعلقة بكسبه إلى أمين الفلسة، ولا يبقى للمفلس إلا مباشرة الأعمال التحفظية والتداخل في القضايا التي يتتبعها الأمين وفق الضوابط الخاصة.