Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
المسائل المتعلقة بالصفة في القيام من النظام العام، لذلك يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب ولو لم تثر أمام محكمة الموضوع.
يشترط لصحة التبليغ أن يتم تسليم النظير للشخص نفسه أو بمقره الأصلي أو بمقره المختار، ولا يعتد بتسليم النظير إلى العمدة إلا باعتباره جهة إيداع تالية لترك نسخة بالمقر عند تعذر العثور على المطلوب أو من يصح تسليمه.
يعدّ رفع الاستئناف ضدّ شخص متوفّى إجراء مخالفا للقانون متى ثبت علم الطاعن بالوفاة بموجب محضر إعلام رسمي، بما يقتضي عدم قبول الاستئناف شكلا لقيامه على منعدم الأهلية.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استجماع شروط القيام بالأعمال القضائية من أهلية وصفة ومصلحة، ويترتب عن تخلفها بطلان العريضة أو سقوط الطعن شكلا.
يترتب البطلان وسقوط الطعن شكلا متى خلت عريضة الطعن من توجيه الخصومة ضد من يفرض القانون إدخاله ضمن خصوم التعقيب باعتبار أن استكمال بيانات وخصوم الطعن شرط جوهري لقبوله.
يبقى التبليغ صحيحا إذا تم بالمقر الأصلي رغم سبق اتخاذ مقر مختار، متى استوفت إجراءات التسليم شروطها القانونية ولم تتعارض مع مقتضيات الفصل 8 م.م.م.ت.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
حضور المدعى عليه أو محاميه بالجلسة يزيل البطلان الناشئ عن الخطأ أو النقص في البيانات الجوهرية من الصنف الأول بعريضة الدعوى ويحقق الغاية من الاستدعاء بما يجعل التمسك بعدم التبليغ في المقر غير منتج متى حصلت المواجهة فعلا.
تطبيق أحكام قانون الأكرية التجارية بوصفها من النظام العام يقتضي التزام القاضي بحرفية النص دون اجتهاد عند ترتيب آثار الفسخ لعدم الخلاص.
لا يقبل الاستئناف العرضي إذا ثبت أن المستأنف ضده سبق له الطعن في الحكم نفسه بطريق الاستئناف الأصلي وصدر قرار برفض ذلك الاستئناف شكلا، لأن منع استئناف الحكم مرتين يحول دون إعادة إثارة الطعن بأي وصف.
لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية، والإخلال به يمسّ بالنظام العام الإجرائي ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وتتعهد المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
يعدّ الحظر الوارد بالفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مانعا للقاضي من اعتماد العقود غير المسجلة متى كانت سندا للتداعي، دون تمييز بين الأحكام والأذون على العرائض.
القاضي الاستعجالي، رغم تقيّده بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، يملك فحص ظاهر الحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لاتخاذ تدابير وقتية تحفظ الحقوق المهددة دون إنشاء حق أو إهداره.
يكون قرار دائرة الاتهام باطلا إذا لم يمض محضر الجلسة من قبل أحد أعضاء الهيئة المصدرة له دون التنصيص على المانع، باعتبار الإمضاء من الإجراءات الأساسية لصحة القرار.
تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بأحكام الإجراءات الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون.
يكون الاستدعاء صحيحا متى تمّ وفق الصيغ التي يضبطها القانون، ويستقيم اعتماد العنوان الذي سبق أن تمّ به التبليغ في طور سابق واعتمده المعني بالأمر في إجراءاته، بما ينفي جدّيا الدفع بغياب العلم الناتج عن غموض العنوان.