La demande examinée par les premiers juges ne peut être augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne des salaires, des intérêts, des loyers et des arrérages et autres accessoires de la demande principale. "échus" *) ( depuis le jugement, ou des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice aggravé depuis cette décision, ou ne concerne des garanties devenues nécessaires après le jugement.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 147
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Jurisprudence appliquant cet article 207
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 32728.2015 بتاريخ 02/11/2020 : لا يعد طلب الترفيع في غرامة الحرمان استئنافيا زيادة في الدعوى متى وقع تحريره ابتدائيا داخل الأجل القانوني
يجوز للمدعي تحرير الطلبات المضمنة بعريضة الدعوى وتعديلها داخل الأجل القانوني لتبادل الملحوظات، وتعد هذه الطلبات المحررة هي المعتمدة عند نظر النزاع ولا يقتصر تقدير الحق على ما ورد بالعريضة الافتتاحية وحدها.
-
قرار تعقيبي عدد 22101.2020 بتاريخ 21/10/2020 : تجاوز نطاق الاستئناف بتحويل موضوع الدعوى إلى طلب جديد
ينقل الاستئناف النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما تسلط عليه الطعن دون أن يفتح لها مجال الفصل في طلبات أو مسائل لم يشملها الاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 81012 بتاريخ 21/10/2020 : رفض التعقيب عند ثبوت سلامة تعليل محكمة الموضوع بعدم الإدلاء بمؤيدات قانونية
قيام المسؤولية العقدية على طلب التعويض يفترض سبق طرح طلب فسخ العقد أو ما يفيد إنهاء الرابطة العقدية، ما دام العقد قائما ومنتجا لآثاره فلا يكون بحث التعويض على أساس الإخلال العقدي وجيها دون التمهيد القانوني اللازم.
-
قرار تعقيبي عدد 73808.2019 بتاريخ 20/10/2020 : قابلية دعوى الشفعة للتجزئة تبيح قصر الاستئناف على بعض المحكوم عليهم متى قبلت التجزئة
يملك المستأنف اختيار خصومه من بين أطراف الحكم المطعون فيه متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة، ولا يلزم بإدخال من لم يوجه إليه طعنه في الاستئناف إلا إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 82721.2019 بتاريخ 23/9/2020 : سلطة المحكمة في الرجوع إلى الطور التحضيري تفتح أجل تحوير الطلبات من جديد
لا تتقيد المحكمة بما ضمن بعريضة افتتاح الدعوى من توصيف للوقائع أو تحديد لنطاقها متى اقتضى فهم جوهر النزاع استقراء ما يلزم من عناصره لإعداد القضية للفصل.
-
قرار تعقیبی عدد 96080 بتاريخ 11/09/2020 : التضامن بين شركتي التأمين لا يُقضى به عند تعيين نسبة مسؤولية كل سائق
لا يُقضى بالتضامن بين المدينين في ضمان الضرر إلا إذا تعذر تعيين الفاعل أو تعذر تقدير نصيب كل منهم في إحداث الضرر، أما إذا أمكن تحديد نسبة مساهمة كل طرف في الضرر فلا محل للتضامن ويتحمل كل مدين نصيبه.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 22294/21807 بتاريخ 17 أوت 2020 : الفائض القانوني في الالتزامات المالية تعوضا عن المماطلة - غرم الخسارة يختلف عن الفائض - التزامات الخبير
-
قرار استئنافي عدد 67927 بتاريخ 10/07/2020 : اعتماد تقرير الاختبار الطبي متى استوفى موجباته الفنية والعلمية ولم يقع الإدلاء بما يخالفه
يُعتمد تقرير الاختبار الطبي متى كان مستوفيا لموجباته الفنية والعلمية ومُنجزا وفق المقتضيات القانونية ولم يقع الإدلاء بما يخالفه، ولا يُستجاب لطلب إعادة الاختبار لمجرد المجادلة في نسبة العجز المقدّرة.
-
قرار تعقيبي عدد 79837.2019 بتاريخ 06/07/2020 : قبول سماع الشهادة بالطور الاستئنافي كوسيلة إثبات جديدة متى بقيت الدعوى في نفس موضوعها
لا يعدّ إذن محكمة الاستئناف بإعادة البحث الحوزي وسماع الشهادة خرقا لمبدأ حياد القاضي متى كان ذلك من مقتضيات الأعمال الاستقرائية الملازمة للدعوى الحوزية.
-
قرار تعقيبي عدد 79837.2019 بتاريخ 06/07/2020 : قبول سماع الشهادة لأول مرة استئنافيا متى كانت وسيلة إثبات قانونية
قبول المحكمة لإعادة البحث الحوزي وسماع الشهادة بالطور الاستئنافي لا يعد خرقا لمبدأ حياد القاضي متى كان الإجراء داخلا في الأعمال الاستقرائية التي تقتضيها الدعوى الحوزية ومما يتيح للأطراف مناقشته على العين.
-
قرار تعقيبي عدد 20520.2020 بتاريخ 03/07/2020 : عدم قبول طلب إبطال عقد البيع إذا أثير لأول مرة في الاستئناف باعتباره تغييرا للدعوى
تُعدّ القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بضبط نطاق الاستئناف من النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها كلما تعلّق الأمر بعدم مراعاة القيود القانونية على تعديل الدعوى في الطور الاستئنافي.
-
قرار تعقیبی عدد 84797 بتاريخ 30/6/2020 : لا يستوجب التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كان الضرر ثابتا وحالا
يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون الضرر ماسّا بالحقوق المالية وثابتا وحالا، أما الضرر المستقبلي أو الاحتمالي فلا يُبنى عليه حكم بالتعويض ما لم يتحقق وقوعه.
-
قرار تعقيبي عدد 78551/2020 بتاريخ 13/03/2020 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض دون سواه
تلتزم محكمة الإحالة بعد النقض بالنظر في نطاق المسائل التي تسلط عليها النقض دون غيرها، ويكون ذلك تقيدا بحدود الإحالة كما رسمها قرار محكمة التعقيب.
-
قرار تعقیبی عدد 96343 بتاريخ 17/02/2020 : عدم قبول توجيه الطلبات الاستئنافية ضد خصم جديد خارج استثناءات الزيادة المقررة قانونا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف، بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 73143 بتاريخ 29/01/2020 : انتفاء الصفة عند عدم تطابق سند الملكية مع محل الدعوى
تقدير الوقائع والأدلة وفهم مدلولها واستخلاص النتائج منها من علائق محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون.
-
قرار استئنافي عدد 67682 بتاريخ 06/12/2019 : عدم جواز الزيادة في التعويض بالطور الاستئنافي إلا ضمن الاستثناءات المحددة قانونا
لا يُعتدّ بدفع مساهمة المتضرر في حصول حادث المرور لتخفيض التعويض إذا لم يُثبت في حقه خطأ فادح يبرّر المساس بأصل استحقاقه للتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 65018 بتاريخ 04 نوفمبر 2019 : ثبات الملكية - ممارسة الاستحقاق
-
قرار تعقيبي مدني عدد 64918 بتاريخ 9 أكتوبر 2019 : اجراءات مدنية - الزيادة في الدعوى - الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم - القضاء بتعويض الضرر المهني دون طلب ذلك
-
قرار تعقيبي عدد 74165 بتاريخ 02/09/2019 : عدم قبول إدخال شركة التأمين لدى الاستئناف إذا كان الغرض تحميلها التعويض
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص قيام الخطأ الطبي أو انتفائه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 39192 بتاريخ 04/07/2019 : سقوط أثر الطلاق بالتراضي بتراجع أحد طرفيه قبل صدور الحكم الابتدائي
لا ينعقد اختصاص محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة إلا إذا كان الطعن موجها لنفس السبب الذي سبق النقض من أجله وثبتت مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي قررها حكم النقض الأول.