La demande examinée par les premiers juges ne peut être augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne des salaires, des intérêts, des loyers et des arrérages et autres accessoires de la demande principale. "échus" *) ( depuis le jugement, ou des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice aggravé depuis cette décision, ou ne concerne des garanties devenues nécessaires après le jugement.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 147
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Jurisprudence appliquant cet article 207
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 88046 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب استكمال محكمة الموضوع التمحيص في صبغة الممر قبل القضاء بالاستحقاق
لا يكفي التمسك بالحوز المكسب للملكية أو بالميراث كسببين من أسباب اكتساب الملكية ما لم يثبت المدّعي قيامهما بوجه بيّن خال من الشك حتى يصحّ القضاء له بالاستحقاق.
-
قرار تعقيبي عدد 80835 بتاريخ 22/09/2025 : التزام محكمة الإحالة بالتعرض لفرع الدعوى الذي شمله النقض
تتعين على محكمة الإحالة، بعد صدور قرار بالنقض، إعادة نظرها في حدود ما تسلط عليه النقض والرجوع بالطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في ذلك النطاق دون صرف النزاع إلى مسائل جانبية لا تتصل بما شمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 85339.2025 بتاريخ 12/8/2025 : انحصار المفعول الانتقالي للاستئناف في نطاق ما رفعت بشأنه المطاعن
المفعول الانتقالي للاستئناف لا يمتد إلا إلى المسائل التي شملها الطعن صراحة بما يجعل محكمة الاستئناف مقيدة بنطاق الطلبات المثارة لديها دون غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 80468.2020 بتاريخ 08/08/2025 : اعتبار نفقة المحضون كملحقات للدعوى الأصلية يجيز طلبها لأول مرة استئنافيا
طلبات نفقة المحضون ومنحة سكنى الحاضنة تعد من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية متى اتصلت بآثارها المباشرة، فيندرج طرحها لأول مرة بالطور الاستئنافي ضمن الاستثناءات التي يقرها الفصل 147 م م م ت ولا يعتبر زيادة غير جائزة في الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 80357 بتاريخ 08/07/2025 : عدم تعلق صيغة الحجة العادلة في توكيل الخصام بالنظام العام
- إصدار القاضي لحكم في قضية أخرى بين نفس الأطراف لا يعد موجبا للتجريح طبقا للفصل 248 م م م ت الذي يحجر على الحاكم مباشرة الوظائف العدلية في القضية التي باشرها أو سبق له إعطاء رأي فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 83209 بتاريخ 02/07/2025 : عدم جواز تغيير الدعوى تغييرا كليا بالطور الابتدائي
- لا يخول الفصل 84 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية للمدعي تغيير دعواه تغييرا كليا أو جذريا، بل يقتصر على تغيير جزء منها أو الزيادة فيها أو تحريرها على ضوء مستجدات النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 73664 بتاريخ 27/06/2025 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ لا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا تعيد النظر في الدعوى بل تراقب تطبيق القانون وتسلم بالوقائع كما أثبتتها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 80137 بتاريخ 13/06/2025 : وجوب تناول محكمة الاستئناف جميع الطلبات المقدمة ولو بالتوسع
- وجوب تناول محكمة الاستئناف جميع الطلبات المقدمة أمامها، بما في ذلك الطلبات المقدمة بالتوسع، ولا يجوز لها إهمال أي منها.
-
قرار تعقيبي عدد 72975 بتاريخ 14/05/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل وعدم تجاوزها لتقدير محكمة الموضوع للأدلة
- رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع مقصورة على سلامة الاستخلاص وانتقاء التلازم المنطقي بين النتيجة وعناصر الاستدلال الواقعية، دون أن تبسط رقابتها على تقدير الأدلة ما دام الحكم معللاً تعليلاً سليماً ومستساغاً.
-
قرار تعقيبي عدد 71915 بتاريخ 12/05/2025 : اعتبار الدفع بانتفاء العلاقة الشغلية دفعا دفاعيا يخضع للمفعول الانتقالي للاستئناف
يمتد المفعول الانتقالي للاستئناف إلى نقل النزاع واقعا وقانونا في حدود ما تسلط عليه الطعن بما يجيز للأطراف التمسك بأوجه دفاع جديدة وتقديم مؤيدات جديدة متى لم تكن قائمة على وقائع جديدة.
-
قرار تعقيبي عدد 76291.2024 بتاريخ 08-04-2025 : تعديل مطلب الترفيع في معينات الكراء على ضوء اختبار استئنافي لا يعد طلبا جديدا
تعديل الطلب أمام محكمة الاستئناف بما يقتصر على إعادة احتساب المبلغ المطلوب على ضوء نتيجة اختبار مأذون به استئنافيا لا يعد طلبا جديدا طالما ظل أصل الطلب على حاله ولم يتغير موضوع الدعوى أو سببها.
-
قرار تعقيبي عدد 72448.2024 بتاريخ 02-04-2025 : بطلان الحكم فيما قضى به بما لم يطلبه الخصوم
يعدّ الحكم صادرا بما لم يطلبه الخصوم متى قضى القاضي بإجراء أو التزام لم يعد مطروحا بالخصومة بعد تحديد المدعي لطلباته النهائية، وهو خرق يندرج ضمن موجبات التعقيب ذات الصبغة المتصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 78587 بتاريخ 21/03/2025 : عدم جواز الطعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن
- إن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف ينحل في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف لتتولى محكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في جميع العناصر المسلط عليها الاستئناف وفحص مؤيدات الطرفين ومناقشة دفوعاتهما.
-
قرار تعقيبي عدد 75561 بتاريخ 07/03/2025 : عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في غياب دفع جدي
- لا يوجب الفصل 251 م م م ت عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كان الدفع بوجود حالة من حالاته يكتسي من الجدية ويكون مؤسسا على وقائع شملتها الدعوى، وليس المقصود منه مجرد عرقلة سير القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 71637 بتاريخ 25/02/2025 : عدم انطباق بطلان عريضة الدعوى على الخطأ المادي في اسم المدعي
- لا ينتج عن الخطأ المادي في اسم المدعي بعريضة الدعوى بطلانها، لعدم انطباق النص الصريح الوارد بالفصل 71 م م م ت على هذه الصورة، إذ أن البطلان المنصوص عليه يقتصر على الخطأ في اسم المدعى عليه لما في ذلك من خطر عدم بلوغ الاستدعاء وهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 70656/72467 بتاريخ 07/02/2025 : حجية الأسباب المكملة لمنطوق الحكم في تحقيق اتصال القضاء
حيث أن حجية الحكم لا تكون إلا لمنطوقه، إلا أنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، مما يعني أن الحكم بالرفض قد يكون قضاءً في أصل الدعوى إذا انبنى على أسباب مكملة لمنطوقه تبت في أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 70641/72463 بتاريخ 07/02/2025 : نقض الحكم الاستئنافي لخرق الفصل 481 م.ا.ع. في شروط اتصال القضاء
- اتصال القضاء لا يتحقق إلا بتوافر الشروط المنصوص عليها بالفصل 481 من م.ا.ع.، وهي أن يكون الحكم قضائياً قطعياً، وأن تتوافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
-
قرار تعقيبي عدد 70651/72473 بتاريخ 07/02/2025 : اتصال القضاء في قضايا الرفض عند قضاء محكمة الموضوع في أصل الحق
- اتصال القضاء يتحقق في قضايا الرفض إذا تبين من أسباب الحكم أن محكمة الموضوع قد بتت في أصل الحق، إذ تلحق الحجية ذلك الجزء من الأسباب المكمّل لمنطوق الحكم والمرتبط به ارتباط السبب بالنتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 70649/72461 بتاريخ 07/02/2025 : حجية الأحكام الصادرة بالرفض واتصال القضاء في أصل الحق
- حجية الحكم لا تكون إلا لمنطوقه، إلا أنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، وعليه فإن الحكم الصادر بالرفض قد يكون قضاءً في أصل الدعوى إذا كانت أسبابه المكملة لمنطوقه قد بتت في أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 70653/72465 بتاريخ 07/02/2025 : اتصال القضاء في قضايا الرفض عند قضاء المحكمة في أصل الدعوى
- اتصال القضاء يتحقق عند توفر شروط الفصل 481 من م ا ع، ويشمل ذلك الأحكام القطعية التي تبت في أصل الدعوى حتى ولو انتهت بالرفض، إذا كانت الأسباب المكملة للمنطوق قد حسمت في أصل الحق.