Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينطلق أجل السقوط الثلاثي في القيام بالخسارة الناشئة عن جنحة أو ما نزل منزلتها من تاريخ تحقق العلم بالضرر لا من تاريخ حصول الواقعة المحدثة له متى كان هذا العلم غير متيسر إلا بعد تقييم طبي يثبت مدى الضرر.
يُستدلّ على طبيعة الضمان المتفق عليه من صريح عبارات العقد وفصوله المتكاملة، ويُحسم التكييف باعتبار ما انصرفت إليه إرادة الطرفين دون مجاوزة حدود ما تضمنته الوثيقة.
إذا تأسست دعوى استحقاق الأصل التجاري على التملك بوجه الشراء فإن فساد سند الشراء الأصلي بفسخ عقد السلف يمنع التصريح بالاستحقاق لانتفاء موجب التملك المدعى به.
تخضع جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري لوجوب تحريرها بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين، ويترتب عن مخالفة هذا الشرط بطلان مطلق للحجة المحررة بما يمنع اعتمادها لإنتاج آثارها القانونية.
يشترط في الإعلام بالحكم الذي يُفتتح به أجل الطعن أن يكون إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية، لما في ذلك من تأثير مباشر على الواقع إعلامه بالحكم في ممارسة حقه في الطعن.
لا يشمل التأمين الوجوبي الأضرار اللاحقة بسائق العربة، فلا تُقبل مطالبته شركة التأمين بالتعويض متى كانت صفته متصلة بقيادته للعربة وليس بكونه غيرا عن العقد.
يختصّ القضاء الاستعجالي بالنظر بصفة وقتية كلّما توافر عنصر التأكّد دون مساس بأصل الحق، ويُستخلص هذا العنصر من تحقق ضرر أكيد ناشئ عن الإخلال بالالتزام في آجاله.
إذا قضت محكمة الموضوع بتعويض لفائدة من اعتبرته قاصرا رغم ثبوت ترشّده قبل صدور الحكم ودون تصحيح الإجراءات المتعلقة بصفته، كان حكمها مخالفا لأحكام الفصل 19 من م م م ت ومختلا في شقه المتعلق به.
- تقديم الاستئناف العرضي من قبل النائب القانوني قبل ختم المرافعة يكون مقبولا شكلا طبقا للفصل 143 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر فيه نظر محكمة التعقيب على مراقبة الدفوع والأوجه القانونية التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.
متى تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع إثر قرار بالنقض والإحالة، انحصر نظرها فيما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسألة حسمت بقرار تعقيبي سابق وحازت قوة اتصال القضاء.
- وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية طبقاً لأحكام الفصل 123 من م م م ت.
يخضع تحديد تاريخ انطلاق أجل إعلام وإدخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند تمسك المؤمن باستثناء الضمان لتقدير محكمة الأصل في نطاق أحكام الفصل 120 م ت وتحت رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تتحقق من سلامة تطبيق النص وتأويله.
ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية من حيث شروط وآجال القيام والسقوط لا ينفي استقلالها من حيث إجراءات التداعي، بما يوجب إخضاعها لقواعد القانون المدني عند تنظيم طرق الطعن فيها.
- إغفال محكمة الاستئناف تناول دفوعات الاستئناف العرضي بالنقاش والتحليل وعدم الرد عليها يورث قضائها قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع، مما يكون موجبا للنقض.
لا تثبت الصبغة الشغلية للحادث إلا إذا كان ناشئا بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به مع قيام علاقة شغلية تتوفر فيها مقوماتها وخاصة عنصر التبعية.