Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى تبين للمحكمة أنه أنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وبعد فحص سريري دقيق وتقيد بمقتضيات مامورية الاختبار، ويطرح طلب إعادة الاختبار إذا لم يقم على مطاعن جدية تمس من سلامة التقرير.
تحديد طبيعة الضمان يستخلص من إرادة المتعاقدين كما تفصح عنها بنود العقد مجتمعة، ويكون المرجع في ذلك إلى صريح العبارة متى كان واضحا دون حاجة إلى صرفه إلى معنى آخر.
تحديد الصورة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التامين يقتضي ترجيح ما يستفاد من محضر البحث والرسم البياني للحادث باعتبارهما وسيلتين موضوعيتين لضبط موضع الاصطدام واتجاه السير ومواقع العربات على الطريق.
يثبت للمتضرر الذي كان مرافقا بإحدى وسائل النقل المشاركة في الحادث حق اختيار الرجوع على مؤمن تلك الوسيلة أو أي وسيلة مشاركة دون توقف على تحديد المسؤوليات بين المتسببين أو اشتراط إدخال بقية شركات التأمين.
يُحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك كما تمّ ضبطه بالفصل 127 من هذه المجلة، ويعدّ إغفال اعتماد هذه النسبة خطأ يوجب تعديل مقدار التعويض.
عند تقدير الضرر المهني وخسارة الدخل في نطاق التعويض عن حوادث المرور، لا يجوز للمحكمة اشتراط اعتماد الدخل الصافي إذا كانت عبارة النص المعتمد مطلقة ولم تلزم بذلك، لأن تقييد الإطلاق يعد تضييقا لا سند له من المشرّع.
يعتبر الحادث أثناء تنقّل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته حادث شغل متى تمّ التنقّل دون انقطاع المسير أو تغيّر الاتجاه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
إذا حُدِّد المبيع في عقد الوعد بالبيع تحديدا دقيقا من حيث الوصف وعدد الرسم والمساحة، فإن ذلك يجعل محل الالتزام وحدة عقارية مستقلة ولا يجوز ربط إتمام البيع بعقار مجاور ما لم يتضمن العقد شرطا صريحا بذلك.
متى ثبت أن تقرير الاختبار الطبي أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد بمقتضيات القانون عدد 86 لسنة 2005، تعيّن اعتماده ورفض طلب إعادة الاختبار لغياب موجب قانوني يقدح في سلامته.
رجوع المستأنف في استئنافه حق مطلق غير مقيد بشرط زمني أو إجرائي غير منصوص عليه، ويتعين على المحكمة المتعهدة بالطعن الاستجابة لطلب الرجوع متى قدم لها دون استحداث قيود لا يقرها النص.
ثبوت عدم الطعن بالاستئناف في الحكم الأجنبي بشهادة صادرة عن الجهة القضائية المختصة ينهض قرينة على نهائية ذلك الحكم ما لم يثبت الخصم عكسها بدليل معتبر.
لا يترتب عن الأحكام الواردة بالباب المخصص للتسوية الصلحية وإجراءاتها أي أثر على النزاع بعد دخوله المرحلة القضائية، إذ تخضع المطالبة القضائية لمقتضيات الفصل 122 من م ت دون سواه من قواعد العرض الصلحي.
يعتمد في احتساب التعويضات عن أضرار حوادث المرور على الأجر الأدنى القانوني للسنة السابقة مباشرة لواقعة الحادث باعتبارها المرجع الزمني المعتمد لتحديد قاعدة التعويض.
تجزئة المسؤولية بين سائقي العربات المشاركة في الحادث تظل مسألة تخص المؤمن لهم وشركات التأمين، ولا يجوز التمسك بها في مواجهة المتضررين المرافقين الذين يملكون خيار توجيه دعواهم ضد شركة التأمين التي يختارونها.
يثقل عبء إثبات علاقة السببية بين الحادث والأضرار البدنية على طالب التعويض، فإذا تولّد عن المعطيات الطبية والتصريحات تضارب جوهري يمسّ تاريخ الواقعة بما يورث شكا جديا في اتصال الضرر بها تعيّن رفض الدعوى.
لا يقبل الاستئناف شكلا إذا ثبت أن الحكم المطعون فيه سبق أن صدر بشأنه حكم استئنافي، لأن اتصال القضاء به يجعله نهائيا وغير قابل لإعادة طرحه على جهة الاستئناف.
يثبت الخطأ الموجب لتحميل المسؤولية كاملة في حوادث المرور متى استخلصت المحكمة من محضر البحث والمثال التقريبي للحادث أن أحد السائقين خرق أولوية المرور وتوغل في المعبد على نحو أحدث التصادم، ويكون اعتمادها لجدول تحديد المسؤوليات الخاص بالقانون عدد 86 لسنة 2005…
تحديد طبيعة الضمان في عقد القرض يتبع إرادة الطرفين كما تنصرف من عبارات العقد ومقتضياته، ويستخلص ذلك من صريح النصوص الواردة به أو من قواعد التأويل عند الغموض.
متى أفضى تطبيق جدول تحديد المسؤوليات الخاص بحوادث المرور إلى انطباق الحالة التي تفيد خرق علامة الوقوف الإجبارية "قف" من قبل إحدى الوسائل، تعيّن تحميل مؤمنها كامل مسؤولية الحادث.
تحديد طبيعة الضمان يتوقف على ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين صلب العقد، ويُستدل على ذلك بصريح التنصيصات أو بقواعد التأويل عند الغموض دون افتراض طبيعة مغايرة لمضمون الالتزام.