Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
استحقاق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل لا يتوقف على إثبات المتضرر لممارسة عمل فعلي ما دام النص القانوني لم يجعل دخل المتضرر أساسا إلزاميا للاحتساب وإنما اعتبر القدرة على العمل مناطا للتعويض.
لا يثار عدم الاختصاص الحكمي على أساس مبلغ أدنى من النصاب متى كان موضوع الدعوى عند القيام بها غير مقدر لتوقف تحديد الطلبات على نتيجة إجراء سابق، ويعتد بما آل إليه تقدير المدعي لطلباته عند تحريرها لا بما قضي به فعلا.
إحداث الدوائر التجارية عملا بأحكام الفصل 40 من م م م ت لا يمنحها كيانا قضائيا مستقلا عن المحكمة الابتدائية، مما يجعل الخطأ في نشر القضية لدى دائرة غير مختصة داخل ذات المحكمة موجبا للإحالة إلى الدائرة المختصة لا للقضاء بعدم الاختصاص.
إحداث دوائر تجارية صلب المحكمة الابتدائية لا يسبغ عليها صفة محكمة مستقلة ولا يمنحها اختصاصا حكميا مباشرا منفصلا عن ولاية المحكمة الابتدائية، وإنما يندرج في إطار تنظيم داخلي لتوزيع العمل داخل نفس الجهة القضائية.
متى أثبت الاختبار بوضوح مسؤولية الصانع عن العيوب في المصنوع المسلم، تعين ترتيب مسؤوليته ولا يقبل منه دفع انتفاء العيب أو عدم نسبته إليه دون ما يفند نتائج الاختبار بحجة قانونية أو فنية جدية.
دعوى التفاقم تعدّ قياما مستقلا عن الدعوى الأصلية المتعلقة بالتعويض عن الضرر الأول، فلا تتقيد بآجال السقوط المرتبطة بتلك الدعوى ولا بارتباطها بجنحة متى كان موضوعها تقدير تفاقم لاحق للضرر.
التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل لا يتوقف على إثبات ممارسة المتضرر لعمل فعلي أو الإدلاء بما يفيد دخله، بل يكفي ثبوت المساس بقدرته على العمل باعتبار أن النص جاء مطلقا فيستوجب حمله على إطلاقه دون تضييق قضائي غير منصوص عليه.
يُستدل على تحقق إعلام المؤمن داخل الآجال القانونية بكل قرينة جدية تفيد علمه الواقعي بالحادث وفتح ملف بشأنه، ولا يُشترط لإثبات ذلك شكل مخصوص متى ثبت أن المؤمن باشر إجراءات معالجة الواقعة.
لا تُقبل دعوى رفع المضرة إلا إذا ثبتت المضرة المشتكى منها التي تأسست عليها الدعوى، فإذا لم يثبتها الاختبار أو بقية وسائل الإثبات تعيّن رفض الدعوى لعدم تأسيسها واقعيا وقانونيا.
الجراية العمرية المقررة للمطلقة تعويضا عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق لا يجوز الرجوع فيها إلا إذا ثبتت إحدى الحالتين اللتين حصرهما القانون، وهما إعادة التزوج أو تحقق متغيرات تجعل المطلقة في غنى عن مبلغ الجراية.
لا ينهض الدفع بعدم الاختصاص الحكمي على مجرد الادعاء بكون الحادث فاجعة شغل ما لم تسنده قرائن ثابتة، ويطرح الدفع متى انعدم سنده الواقعي والقانوني.
لا تكتسب الواقعة صبغة فاجعة شغل إلا إذا كان المتضرر من الأشخاص المشمولين بتغطية قانون فواجع الشغل والامراض المهنية بما يقتضي قيام علاقة تبعية قانونية تربطه بمؤجر.
استحقاق العامل لمنحة الأعياد الرسمية والدينية يثبت بمجرد كون تلك الأيام عطلة خالصة الأجر وفق التنظيم المهني المنطبق ولا يتوقف على إثبات مباشرته للعمل خلالها.
لا يجوز للغير الاحتجاج بتفويت لاحق وارد على عقار سبق أن قُيّد بشأنه وعد بالبيع قيدا احتياطيا، لأن هذا القيد ينفي حسن النية ويجعل الحقوق المترتبة عن التفويت اللاحق غير نافذة تجاه صاحب الوعد.
يقتضي تقدير قبول الطعن بالاستئناف شكلا الانطلاق من القاعدة القانونية المنظمة لبداية احتساب الأجل وتحديد تاريخ انطلاقه قبل ترتيب جزاء السقوط.
خضوع العقار لنظام العقارات المسجلة والاطلاع على الرسم العقاري لا يعفي البائع من واجب اعلام المشتري بالوضعيات الخافية المتعلقة بوصف المبيع ووضعيته وقت ابرام العقد متى كانت محددة لرضاه.
إعفاء عقود القروض الصغرى من التسجيل يترتب عنه قبول الاحتجاج بها كسند دين رغم عدم إتمام إجراءات التسجيل المنصوص عليها بمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور على ثبوت مباشرة المتضرر لعمل وقت وقوع الحادث، وإنما يكفي ثبوت أن الإصابة أحدثت نقصا في المقدرة المهنية مقارنة بما كانت عليه قبل الحادث باعتبار أن المشرع افترض قابلية الشخص للعمل منذ سن الرشد.
عند تقدير التعويض عن الضرر المعنوي لا تكون المحكمة مقيدة بتعريف الأجر الأدنى المضمون الوارد بالنص الخاص بحساب الضرر الاقتصادي، ما دام المشرع لم يربط هذا الصنف من التعويض بذلك التعريف.