Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يستفيد مرافق العربة المؤمنة من التعويض بصفة آلية دون بحث مسألة المسؤولية، وله الخيار في الرجوع على أي عربة مشاركة في الحادث لاستخلاص التعويض، مع احتفاظ المؤمن الذي أدى بالتعويض بحقه في الرجوع على بقية المتدخلين حسب نسب المسؤولية.
يُستفاد من الفصل 143 من م ت أن تحديد الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الاقتصادي يُنشئ قرينة قانونية على كونهم في كفالة الهالك، بما يجعل استحقاقهم للتعويض قائما بمجرد ثبوت الصفة دون اشتراط إثبات دخل فعلي للهالك.
لا يكون الدفع باستثناء الضمان لغياب الشهادات الصالحة لسياقة العربة المؤمنة مجديا إلا إذا انصبّ على التأمين المطالب بالتعويض باعتباره تأمين المسؤول عن الحادث، أما إذا تعلق بتأمين غير معني بتحمل المسؤولية فلا يلتفت إليه لعدم وجاهته.
يستحق مرافق العربة التعويض بصفة آلية دون اعتبار لنسبة المسؤولية عن الحادث ما لم يثبت في حقه ارتكاب الخطأ الفاحش.
لا يترتب بطلان الاستئناف لمجرد التمسك بعدم تبليغ نسخة من عريضة الطعن ما دام المشرع لم يرتب جزاء على ذلك، وخاصة متى ثبت من وثائق الملف حصول الإعلام بالمستندات وفق الصيغ القانونية.
لا ينهض الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان سببا وحيدا في حصول الحادث، فإذا ثبتت مساهمة سبب آخر في إحداثه انتفى عنه وصف الفداحة الموجبة لعدم سماع الدعوى.
تقوم حجية محضر المعاينة الودية في إثبات صورة الحادث متى كان مستوفيا لجميع موجباته القانونية ومصادقا عليه من طرفي الحادث، ولا يُلتفت إلى الطعن فيه بالادعاء المجرد بالمجاملة أو الافتعال دون مؤيدات جدية.
استحقاق غرامة الحرمان من الانتفاع في نطاق علاقة تعاقدية يقدّر على ضوء حدود الالتزام التعاقدي من حيث البداية والمدة، فلا يقضى بها عن فترة تتجاوز ما رخّص به العقد صراحة.
لا تنطبق أحكام فواجع الشغل والأمراض المهنية إلا على من تربطهم بالمؤجر علاقة تبعية قانونية، بما يجعل صفة الانتفاع بالتغطية الوجوبية مشروطة بثبوت تلك العلاقة.
تثبت مسؤولية سائق العربة عن حادث المرور متى ثبت إخلاله بواجب الحيطة بعدم المراقبة الكافية لما يحدث في الوجهة الأمامية من الطريق بما يفضي إلى الاصطدام.
لا ينهض دفع شركة التأمين بارتكاب المتضرر خطأ فادحا سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت بدليل معتبر أن سلوكه بلغ درجة الجسامة التي تقطع رابطة السببية بين فعل السائق والضرر.
يكون الاختبار الطبي المعتمد لتقدير التعويض عن الضرر صحيحا متى استند إلى الشهادة الطبية الأولية وأُنجز في كنف احترام القانون بما يقطع مع الدفع ببطلانه أو عدم اعتماده.
يتوفر لمتضرر حادث الطريق أكثر من أساس قانوني للمطالبة بالتعويض بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، ويبقى له اختيار الأساس الذي يقيم عليه دعواه متى توفرت شروطه القانونية.
رفع الطلب لا يؤدي بذاته إلى سقوط الحق الموضوعي في المطالبة به، ويظل هذا الحق قائما ما لم ينقض بموجب مرور الزمن.
تقوم المسؤولية المشتركة في حوادث المرور متى ثبت أن كل طرف أخلّ بواجب الاحتياط الواجب عند المفترقات بما يجعل خطأ كل منهما مساهما في إحداث الضرر.
تحديد المسؤولية المدنية في حوادث المرور يخضع للجدول الحصري لصور الحوادث المنصوص عليه بالقانون عدد 86 لسنة 2005 الواجب اعتماده عند إسناد الخطأ بين الأطراف المشاركة في الحادث.
لا يكفي التمسك بشهادة ملكية لردّ دعوى الإخراج متى ثبت من تقرير الاختبار أن العقار المشخّص يتطابق مع العقار موضوع حكم التبتيت وأن البيانات الواردة بشهادة الملكية لا تتعلق من حيث النوع والمساحة والأوصاف بالعقار محل النزاع، إذ تصبح الدفوع غير جدية ويتجه الالتفات…