Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تطبيق الفصل 225 م ج يقتضي من قضاة الأصل تعيين الفعل أو الإهمال المولد للمسؤولية الجزائية تعيينا دقيقا من خلال بيان ما كان يجب فعله أو تجنبه في ضوء المعطيات المتاحة، ولا يكفي الاكتفاء بوصف السلوك بأنه غير مبرر دون إبراز البديل أو وجه الإخلال المولد للخطأ…
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وبعين الصفة مع صدور حكم سابق قاطع يفصل في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه.
إذا تضمّن الاستئناف العرضي طلب تحميل مصاريف التقاضي وأجور الدفاع، فإن للمحكمة أن تقضي بها في نطاق سلطتها التقديرية دون أن يشكّل ذلك تجاوزا للاختصاص أو إفراطا في السلطة متى كان قضاؤها مطابقا لأحكام الفصل 143 من م م م ت والفصل 227 من نفس المجلة.
الطلاق بالتراضي ينعقد قانونا متى ثبت الرضا الصريح للطرفين عليه بمحرر اتفاق معرف به بالإمضاء ومصدق عليه أمام القاضي الصلحي مع تنفيذ مقتضياته، ولا يقبل بعد ذلك الرجوع الانفرادي باعتباره نقضا لما تم من جهة من صدر عنه الرضا.
لا يتوقف تعهد محكمة الاستئناف بصفتها دائرة جناحية بالنظر عرضا في الدعوى المدنية على تعهدها بالدعوى الجزائية متى كان الاستئناف مرفوعا من القائمين بالحق الشخصي في حدود حقوقهم المدنية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 210 من م إ ج.
إسناد الحضانة يقدّر على أساس مصلحة المحضون بتقييم سنّه وجنسه وظروف الحاضن وملاءمة محيطه للتربية والاستقرار النفسي دون أن يكون معيار الرفاه المادي حاسما بذاته.
- مبدأ امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية يمثل مبدأ عاماً يطبق في المواعيد والأجال على اختلاف أنواعها، بما في ذلك الأجل الجزائي للطعن بالتعقيب، وذلك لتوحيد الإجراءات في المادتين المدنية والجزائية.
يمتدّ أجل الطعن إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة الرسمية متى صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة، باعتبار ذلك مبدأ عاما لتوحيد قواعد المواعيد بين المادة المدنية والمادة الجزائية عند غياب نص جزائي صريح.
يمتدّ أجل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلى اليوم الموالي متى صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة رسمية باعتبار قاعدة امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية مبدأ عاما يطبق على الآجال على اختلاف أنواعها.
لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء، وإنما يتوقف تكييفه على اتحاد الحق أو المصلحة محل الخصومة، فإذا انحصرت المطالبة في مصلحة أو حق يخص كل عامل على حدة بقي النزاع فرديا واختصت به دائرة الشغل.
لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع قانوني جديد يقوم على مسألة لم يسبق عرضها على محكمة الاستئناف ولم يقع تمكينها من النظر فيها.
المقر في التشريع التونسي يتحدد على أساس الإقامة الفعلية المعتادة بما يقتضي معنى الثبات والاستقرار، وتقدير تحقق هذا المعنى مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد القاضي.
اعتماد محكمة الموضوع لمقر الخصم عند مراقبة صحة التبليغ يقتضي منها التثبت من المقر المختار المتفق عليه بين الأطراف إذا أثير به دفع جدي، إذ لا تقوم قرينة صحة التبليغ متى وقع تجاهل هذا المعطى الحاسم.
و حيث أن القول بعدم إمكانية القيام بالاستئناف العرضي من قبل القائم بالحق الشخصي يتنافى وأحكام الفصل الثامن من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 143 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خاصة وأن أحكام القانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 تهم النظام العام…
- يجوز للمستانف ضده رفع استئناف عرضي إلى ختم المرافعة دون أن يحصر موضوعه بموضوع الاستئناف الأصلي، ويكون الترفيع في المطالب في إطاره مطابقاً للقانون.
- يجوز للمستانف ضده القيام باستئناف عرضي إلى ختم المرافعة دون أن يحصر موضوع الاستئناف العرضي بموضوع الاستئناف الأصلي، ويكون الترفيع في النفقة من خلاله مطابقاً للأصول.