قرار استئنافي شغلي عدد 49061 بتاريخ 01/10/2015 : تحديد النزاع الشغلي الجماعي يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة لا على تعدد الأجراء

Principe juridique

1. لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء، وإنما يتوقف تكييفه على اتحاد الحق أو المصلحة محل الخصومة، فإذا انحصرت المطالبة في مصلحة أو حق يخص كل عامل على حدة بقي النزاع فرديا واختصت به دائرة الشغل.
2. الاتفاق الممضى بين ممثلي المؤجر والعملة يكون ملزما للمؤجرة ولا يجوز لها مخالفته، ويظل النزاع حول مدى احترام التصنيف الفردي لكل عامل لما تقرر به الاتفاق نزاعا فرديا متى اختلفت عناصر الاستحقاق المرتبطة بالأقدمية والخطة والترقية من عامل لآخر.
3. حضور المحامي لدى الخبير وتقديمه ملاحظات نيابة عن منوبه لا يرتب بطلان أعمال الاختبار متى كانت نيابته معلنة، إذ لا يطالب المحامي بتقديم كتب وكالة متى أعفاه النص الإجرائي من ذلك.
4. لا يعد الاتفاق الجماعي صلحا مسقطا للخصومة إلا إذا تضمن تنازلا متبادلا عن بعض المطالب أو تسليما لمال أو حق على معنى الصلح، أما مجرد الاتفاق على إطار عام للتصنيف فلا ينهي المنازعة الفردية بشأن تطبيقه.