Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
التأمين الوجوبي على العربات البرية ذات محرك يرمي إلى ضمان المسؤولية التي يمكن أن تُحمّل على عاتق المؤمن له تجاه الغير عن الأضرار التي تُحدثها العربة للأشخاص والممتلكات، ولا ينهض لضمان الضرر اللاحق بالمؤمن له نفسه لانتفاء صفة الغير عنه.
لا تُسبغ الصبغة الشغلية على الحادث إلا إذا ثبتت قانونا عناصر علاقة الشغل المتمثلة في وجود أجير ومؤجر وعلاقة تبعية وأجر، ولا يكفي في ذلك مجرد قيام عمل عرضي أو تصريح يفيد القيام بخدمة دون قيام تلك العناصر.
تخضع العقود المتعلقة بالأصل التجاري لقاعدة شكلية جوهرية تتمثل في وجوب تحريرها بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين، ويترتب عن مخالفتها بطلان مطلق للحجة يقتضي طرحها وعدم ترتيب أي أثر قانوني عليها.
تقدير المسؤوليات في حوادث المرور يخضع للنظام الخاص الذي أقرّه المشرع ضمن جدول يحدد صور الحوادث ونِسَب المسؤولية، بما يجعل الرجوع إليه هو المعيار المعتمد للبت في المسؤولية دون سواه.
لا يستقيم قانونا التمسك بتفاقم الضرر لطلب إعادة الفحص الطبي ما دام قد ثبت البرء النهائي وتم تحديد العجز النهائي على وجه الدقة، إذ لا يتصور التفاقم إلا بعد التعويض عن العجز النهائي الأول المحدد.
يستحق المتضرر التعويض عن الخسارة في الدخل متى ثبت توقفه عن العمل بسبب العجز المؤقت، ولا يتوقف ذلك على إلزامه بإثبات عدم صرف أجرته خلال مدة العجز ما لم يقدم الخصم ما يدحض هذا الأصل.
لا يُعتدّ بدفع مساهمة المتضرر في حصول حادث المرور لتخفيض التعويض إذا لم يُثبت في حقه خطأ فادح يبرّر المساس بأصل استحقاقه للتعويض.
إذا شاركت في حادث عربة جارة تقطر مجرورة أو أكثر وكان كل من الجرار والمجرورة مؤمّنين لدى مؤمّنين مختلفين، فإن مبلغ التعويض يُحمّل بالتساوي على مؤمّني العربة الجارة ومؤمّني العربة المجرورة عملا بمقتضيات الفصل 16 من اتفاقية التعويض لحساب الغير.
لا يُعتدّ في تحديد المسؤولية عن حادث المرور بمحضر أبحاث جزائية لاحق لا يتضمن معاينة لأسباب الحادث ويكتفي بإحالة صورية على محضر المعاينة الودية، متى كان المحضر الودي هو المستند الكاشف لصورة الاصطدام.
تثبت العلاقة السببية بين حادث المرور والضرر البدني متى تلازمت معاينة الإصابة طبيا مع تاريخ الحادث وتأكدت مادياته بمحاضر رسمية، بما يجعل الدفع بانتفاء الصلة السببية غير قائم على أساس.
تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى تبين للمحكمة أنه أنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وبما ينسجم مع معطيات الفحص السريري، ولا يلتفت إلى طلب إعادة الاختبار لمجرد الادعاء بالشطط دون قيام ما يفيد ذلك من عناصر جدية.
تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربات والمعدات يرتكز على تحديد نسبة المسؤولية عن الحادث باعتبارها المعيار الحاسم لتقدير التعويض.
إمكانية التسوية الصلحية المقررة بنص قانوني لا تنهض التزاما على المتضرر، فإذا لم ينخرط في هذا المسار فلا موجب لإعمال إجراءات عرض التسوية ولا مجال للتمسك باتفاقية التعويض لحساب الغير لانتفاء موجب تطبيقها.
استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي ما دام النص القانوني المنظم للتعويض جاء مطلقا وأجاز اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية.
لقاضي الاستئناف سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها متى وجد في ملف القضية ما يبرر ذلك وفق تقديره لأهمية الضرر.
يترتب على ثبوت إبرام صلح مكتوب بين الخصوم بشأن النزاع محل الدعوى مع إذن قضائي بإمضائه زوال موجب الخصومة ويتعين على المحكمة إعماله بالقضاء بإمضائه بدل الاستمرار في الفصل في أصل المطالب التعويضية.
لا يُقبل الدفع بالخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا ثبت أن خطأ المتضرر بلغ درجة غير مغتفرة وكان السبب الوحيد في حصول الحادث.
يعتمد القاضي نتائج الاختبار الطبي متى استوفى موجباته الفنية والعلمية وأُنجز وفق القانون ولم تُقدَّم مؤيدات جدية تُخالف ما انتهى إليه.
اعتماد المحكمة لضوابط احتساب الضرر المعنوي وفق المقاييس التي يقررها الفصل 146 من مجلة التامين يجعل تقديرها مطابقا للقانون ولا موجب لتعديله لمجرد الادعاء بعدم التقيد بالضوابط.
لا تُضفى صبغة حادث الشغل إلا بثبوت قيام علاقة شغلية قانونية قوامها وجود أجير ومؤجر وعلاقة تبعية وأجر، ويُستبعد هذا الوصف عند اقتصار الأمر على عمل عرضي لا يستجمع هذه العناصر.