Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشكل إعلام الدائنين الذين وثقوا ديونهم على السجل التجاري قبل رفع الدعوى الرامية إلى إخراج المتسوغ من المحل المستغل به أصل تجاري إجراءً وجوبيا يهدف إلى تمكينهم من تفعيل حقوقهم في التنفيذ على الأصل التجاري ضمانا لاستخلاص ديونهم.
يعدّ تعليل الحكم وتسبيبه من الشروط الأساسية لصحته وسلامته، إذ يجب أن يبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبنحو يفضي منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
تستجيب الدعوى الرامية إلى إنهاء تسويغ الأصل التجاري، ولو تأسست على الانفساخ الحتمي، لمقتضيات إعلام الدائنين المرسمين متى كان إنهاء العلاقة الكرائية مؤديا إلى اضمحلال الأصل التجاري بما يمس من ضماناتهم.
قبول الاستئناف الذي انتهى إلى نظر الموضوع يفيد سلامة إجراءات الطعن وما يستتبعها من تقديم نسخة قانونية من الحكم لا تُسلّم للمحكوم له إلا بعد إتمام خلاص معلوم التسجيل، مما يجعل الدفع القائم على خلو النسخة من ما يفيد خلاص معاليم التسجيل غير وجيه.
تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها ولا يعد مستجيبا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت إلا إذا كان سائغا قانونا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
إمضاء الممثل القانوني للشركة على ورقة الشيك يتم باعتبار الشركة صاحبة الحساب والملتزمة بقيمة الشيك تجاه المستفيد لا باعتباره ملتزما شخصيا بالأداء.
تقدير الأدلة وتمحيص الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها صحيحا مستساغا، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا عند ثبوت خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
في دعوى الاستحقاق المؤسسة على الحيازة المكسبة لا يجوز اعتبار كتب تنازل سببا مثبتا للملكية في مواجهة الغير الحائز إلا إذا انصرفت الدعوى إلى إثبات الاستحقاق استنادا إلى ذلك التنازل الصادر عن الحائز والمتصرف الفعلي.
عريضة الطعن بالاستئناف هي التي تحدد المراكز القانونية للأطراف وبناء عليها يتحدد الإجراء الواجب احترامه في مواجهة الخصوم.
لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والطلب، فلا يمنع الحكم القاضي بالتعويض المالي عن ضرر معين من سماع دعوى لاحقة ترمي إلى جبر الضرر عينا متى اختلف محل الطلب والغاية القانونية منه.
الدفع بعدم الاختصاص الحكمي المؤسس على أحكام الفصل 13 من المرسوم عدد 643 بتاريخ 20/02/1964 يفرض على المحكمة التثبت من مدى قيامه وعرض الملف على النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت باعتبار تعلقه بمسألة أولية تهم النظام العام والإجراءات الأساسية.
متى كانت نسخة لائحة الحكم مطابقة في مضمونها لأحكام الفصل 123 من م م م ت ومحتوية على جميع تنصيصاته الوجوبية فإن الدفع بخرق ذلك الفصل لضعف التعليل يكون مردودا.
الدفع بمخالفة قاعدة قانونية لا تتعلق بالنظام العام ولا يندرج ضمن مراقبة محكمة القانون لا يقبل إثارته لأول مرة لدى التعقيب إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع.
عدم استجابة محكمة الأصل لطلب إجراء بحث حوزي يعد سليما متى عللت عدم الجدية باستشفاف تعارض الطلب مع سبب الملكية المحتج به، وكان تقدير مدى جدية إجراء الأبحاث الاستقرائية داخلا في سلطتها التقديرية.
تعليل الأحكام شرط لسلامتها، غير أن محكمة الأصل لا تكون ملزمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل.
عند انطباق استثناء الفصل 450 من م م م ت وقيام بيع العقار بالمزاد طبق إجراءات بيع المنقول بواسطة عدل منفذ، لا مجال لاعتبار عملية البيع واقعة تحت إشراف المحكمة بما يمنع تأسيس الطعن في إجراءات العقلة على دعوى معارضة.
اعتماد المحكمة لوثائق مقدّمة بلغة غير اللغة العربية لا يمنع قانونا من الاحتجاج بها ما دامت للمحكمة وحدها سلطة تقرير المطالبة بترجمتها عند الاقتضاء.
استثناء الفصل 450 من م م م ت يجعل عقلة وبيع العقار الذي تقل قيمته عن سبعة الاف دينار يتمّان طبق إجراءات بيع المنقول بواسطة عدل منفذ لا تحت إشراف المحكمة.