Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله على أسس واقعية وقانونية ثابتة بالملف وأن تكون عناصره متناسقة بحيث تفضي الأسباب إلى النتيجة القانونية التي يقررها المنطوق دون قصور أو تناقض.
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وأن يجيب عن الدفوعات الجوهرية برد مستساغ وأن تكون عناصره متناسقة بما يفضي إلى نتيجة قانونية منسجمة مع مستنداته.
يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على ما له أصل ثابت بالملف دون قصور أو تحريف أو تناقض بما يتيح استخلاص نتيجة قانونية منسجمة مع أسبابه.
يشترط لصحة الحكم أن يقوم التعليل على أسباب قانونية وواقعية ثابتة بالملف وأن تكون عناصره متناسقة بحيث يفضي ما اعتمدته المحكمة ضمن مستنداتها إلى نتيجة قانونية يطابقها منطوق الحكم.
مجرد تضمين الحكم لعبارة غير دقيقة أو إحالة خاطئة على جهة تشغيل لا يعيبه إذا كانت الوقائع المعتمدة في التعليل ثابتة بأوراق الملف ومبسوطة بوضوح بحيث يبقى الخطأ ماديا غير مؤثر في الأساس.
لا تقوم علاقة الشغل بمجرد الإدلاء بكشف التصريح بالأجور إذا كان هذا الكشف لا يغطي الفترة محل النزاع ولا يسانده ما يفيد خلاص الأجر، لأن ركن المقابل المالي يظل غير ثابت بما ينفي الاستنتاج بتواصل علاقة التبعية بصفة مستمرة.
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من القصور والتناقض بما يضمن قابلية النتيجة القانونية للاستخلاص من الأسباب دون تحريف أو خرق للقانون.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع موضوعية جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع متى كان الطاعن قد أتيح له طرحها في طور الاستئناف ولم يتضمنها ما قدمه من ردود على مستندات الاستئناف.
يعدّ الحكم غير سليم التعليل إذا انتهى إلى نتيجة قانونية لا تتوافق مع الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها ضمن مستنداته، أو إذا كان منطوقه متعارضا مع تلك المستندات بما يمنع استخلاص رابطة منطقية بين المقدمات والنتيجة.
يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالملف وأن تكون أسبابه غير مشوبة بالقصور أو التحريف أو التناقض بما يسمح باستخلاص نتيجة قانونية سليمة.
يكون الحكم فاقدا للتعليل السليم إذا انتهت المحكمة إلى نتيجة قانونية ثم أبقت منطوقها على قضاء مؤسَّس على سند قانوني مغاير بما يُحدث تضاربا بين الأسباب والمنطوق.
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن تكون عناصره منسجمة بحيث تقود الأسباب إلى النتيجة القانونية التي يقررها المنطوق دون قصور أو تحريف أو تناقض.
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون منسجما من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يفضي إلى نتيجة قانونية متوافقة مع مستنداته ومنطوقه دون قصور أو تناقض.
يعدّ الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا انتهى إلى إقرار نتيجة قضائية مع تبنّي أساس قانوني مغاير للأساس الذي بُنيت عليه تلك النتيجة بما يفضي إلى عدم اتساق عناصره القانونية.
لا يترتب عن الإخلال بقواعد استدعاء الخصوم لحضور أعمال الاختبار بطلان تلك الأعمال إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان حصول ضرر مباشر ومؤثر في نتيجة الاختبار.
لا محل لتفسير العقد أو تأويله إلا عند قيام لبس أو غموض أو قصور في التعبير أو تضارب في المضمون، أما إذا كانت العبارات صريحة وكانت مدة التأمين محددة بالعقد فلا يجوز للمحكمة إضفاء تجديد ضمني على علاقة تعاقدية ثبت انقطاعها بين عقدين محددي المدة.
لا يُعفى عقد وعد البيع من التأويل متى وردت عباراته عامة أو مبهمة في تحديد مبدأ سريان الأجل أو مداه، لأن وصف العبارات بالوضوح لا يستقيم قانونا إذا استلزمت الحيثيات لاحقا تفسير مدلولها لتحديد أثرها.
تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدّي لإنهاء العلاقة الشغلية من عدمه مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد قاضي الشغل متى بنى قضاءه على تمحيص عناصر الإثبات المقدمة إليه وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
تقدير مبلغ النفقة وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه يخرج عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون مؤسسا على تمحيص مختلف الأدلة واستخلاصا سليما لنتائجها بما ينسجم مع عناصر التقدير القانونية.