Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعد تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بأوراق الملف في عرضها لمراكز الخصوم عيبا جوهريا يفسد الأساس الذي بني عليه الحكم ويبرر نقضه.
محضر الجلسة يعد حجة رسمية على ما تضمنه من إجراءات وتصريحات تمت بالجلسة وفق القانون، ولا يجوز طرح مضمونه أو مخالفته إلا وفق القواعد القانونية المقررة للحجج الرسمية.
محضر الجلسة الذي يحرره القضاة رسميا يعد حجة رسمية، ويكون ما يتضمنه من إثبات لتقديم المستندات ملزما للمحكمة ولا يجوز مجاوزته بافتراض عدم حصول الإيداع.
محضر الجلسة يعد حجة رسمية على ما يضمن به من أعمال وإجراءات قضائية، ولا يجوز طرح ما أثبته من تقديم مستندات الاستئناف إلا بموجب ما ينال من حجيته وفق القواعد القانونية.
محضر الجلسة يعد حجة رسمية في إثبات ما تم بمحضرها، ولا يجوز للمحكمة طرح مدلوله عند التثبت من إنجاز الإجراء الإجرائي المتعلق بتقديم مستندات الاستئناف.
محضر الجلسة الذي يثبت إيداع مستندات الاستئناف يعد حجة رسمية، ولا يجوز للمحكمة طرح مدلوله عند تقدير استيفاء المستأنف للإجراءات المرتبطة بتقديم مؤيداته.
محضر الجلسة بوصفه حجة رسمية يثبت ما تم به من إجراءات ودفوعات ولا يجوز لمحكمة الموضوع تجاهل مضمونه عند تقدير استيفاء مستندات الاستئناف.
يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية غير كاف إذا لم يتضمن عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
الحق في النفقة أو في الترفيع فيها يستمد وجوده من القانون، ويكون الحكم القاضي به كاشفا لهذا الحق لا منشئا له، بما يقتضي إسناد أثر الترفيع إلى تاريخ المطالبة القضائية لا إلى تاريخ صدور الحكم.
سلامة إجراءات التبليغ تعدّ ضمانة جوهرية لتكريس مبدأ المواجهة وحق الدفاع، ويترتب عن اختلالها بطلان عريضة الدعوى متى ثبت أن التبليغ لم يتم في طريقه القانوني.
لا يتحقق الإقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يفترض حضوره أمام مجلس الحكم وإصراره على السكوت بعد دعوة القاضي له للجواب دون طلب أجل.
لا يوجب على محكمة الموضوع الرد إلا على الدفوع الجوهرية والجدية، أما الدفع الذي يثبت من أوراق الملف قيام إقرار حكمي يناقضه فيجوز للمحكمة تجاوزه دون أن يعد ذلك هضما لحق الدفاع.
يتعين أن يشتمل تعليل الحكم، وفق مقتضيات الفصل 123 م م م ت، على مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا كان الخصم حاضرا لدى المحكمة ودُعي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور فلا يُعد سكوتا ولا يرتب إقرارا حكميا.
لا يتحقق الاقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للإجابة فأصرّ على سكوتِه دون طلب أجل للجواب، ولا يقوم بمجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء.
لا يتحقق الإقرار الحكمي بمجرد عدم حضور المطلوب بالطور الاستئنافي، إذ إن إنتاجه القانوني يقتضي حضور الخصم بمجلس الحكم ودعوته للإجابة وإصراره على السكوت دون طلب أجل.
لا يقوم الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم لدى المحكمة ودعاه القاضي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
لا يتحقق الاقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يقتضي حضور المطلوب واصراره على السكوت في مجلس الحكم بعد دعوته من القاضي للجواب دون طلب أجل.
يعد الحكم قاصرا في التسبيب وضعيفا في التعليل إذا اكتفى بإيراد دفوع المستأنف ضمن مستنداته دون مناقشتها والرد عليها، متى كانت تلك الدفوع جوهرية ومدعمة بمؤيدات من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها القضاء.