Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من أحد القضاة دون التنصيص على سبب التعذر لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع ذلك الجزاء صراحة وتوفرت موجبات الصحة المتصلة بلائحة الحكم.
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون المبلغ المطالب به ثابتا ومستحقا ومحددا على نحو يرفع عنه الالتباس.
تنحصر حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني والشغلي في صورة الحكم بالإدانة، أما القضاء بعدم سماع الدعوى أو انتفاء المسؤولية الجزائية فلا ينفي بالضرورة تحقق الخطأ المهني ولا يمنع القاضي الشغلي من تقديره.
حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني ومنه القضاء الشغلي تنحصر في صورة الحكم بالإدانة، أما الحكم بعدم سماع الدعوى أو انتفاء المسؤولية الجزائية فلا يقتضي بالضرورة انتفاء الخطأ المهني والمسؤولية التأديبية.
تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يكون مستوفيا لمقتضيات الفصل 123 م م م ت إلا إذا تضمّن عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والردّ عليها بردّ مستساغ وسليم.
منازعات التنفيذ المرتبطة بإجراءات التبتيت بوصفها من أعمال التنفيذ الجبري لا تمتد إلى إعادة مناقشة أصل الخصومة أو الأساس الذي بُني عليه السند التنفيذي متى كان ذلك الأساس قد حُسم بوجه بات.
تفسير الاتفاقات وتكييفها من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق بمدى مطابقته للقانون ولمقصد المتعاقدين دون تشويه لإرادتهما.
محضر التبتيت لا يعد لائحة حكم تفصل خصومة قضائية بل هو محضر جلسة يتصل بإشراف المحكمة على عملية بيع ناقلة للملكية، لذلك لا يستوجب إمضاء سائر أعضاء الهيئة عليه ويكفي إمضاء رئيس الهيئة مصادقة على ما ضمن به دون أن ينشأ عن ذلك بطلان.
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم بياناته الجوهرية بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، فإذا تبين أن المحكمة أوردت ملخصا لمؤيدات الملف والعناصر المادية للعين والأبحاث المأذون بها فإن الدفع بالبطلان لقصور التعليل يكون غير وجيه.
متى كان عقد التأمين مبرما على كافة المخاطر فإن التزام المؤمّن بالضمان يقوم بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه ولا يجوز تقييده باستثناءات إلا إذا ثبتت صراحة ضمن الشروط التعاقدية المُلزمة.
توصيف النزاع الشغلي بالنظر إلى صبغته الجماعية يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة المشتركة محل النزاع، ولا يكفي تعدد الأجراء أو تشابه موضوع مطالبهم متى كان كل مطلب منصبا على حق مالي فردي ناشئ عن علاقة شغل خاصة بكل أجير.
تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية الواجبة التطبيق يعد مسألة مبدئية يتعين على محكمة الموضوع حسمها بالتحقق من اندراج النشاط الفعلي للمؤسسة ضمن مجال انطباق الفصل المنظم للاتفاقية لا بمجرد الاكتفاء بضبط طبيعة النشاط.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع متى استقرأت عناصر الملف استقراء له أصل ثابت واستخلصت النتائج القانونية تعليلا واضحا ومؤسسا على ما بالملف دون تحريف.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستقراء مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وأن تكون النتائج القانونية المستخلصة معللة تعليلا واضحا ومبنيا على القانون.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاصها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وتعليلها واضحا، ولا رقابة عليها في ذلك متى التزمت بقواعد الإثبات ولم تحرف الوقائع.
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة تظل سليمة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف واستخلصت النتائج القانونية تعليلا واضحا ومؤسسا، ولا رقابة عليها تعقيبيا في ذلك ما لم يثبت تحريف الوقائع أو إساءة تقدير الحجج.
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن تستند إلى أصل ثابت بالملف وأن تعلل ما انتهت إليه تعليلا واضحا، ولا رقابة عليها متى كان استخلاصها للنتيجة القانونية قائما على الموازنة بين الحجج دون تحريف.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستقراء مستندا إلى أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل واضحا ومؤسسا على القانون.
تعليل الحكم شرط لصحته، ولا يكون كافيا إلا إذا تضمّن الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل وكان مؤسسا على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وعلى تطبيق سليم للقانون.
يشترط لقضاء الاستعجال أن يقتصر على الحالات المتأكدة وبصفة مؤقتة دون أن يتعرض لجوهر الحق أو يفصل في نزاع يتعلق بأصل الاستحقاق.