Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القضاء والتعرض لأدلة الدعوى والدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها بكيفية مستساغة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
قواعد قانون الشغل بحكم صلتها بالنظام العام الاجتماعي والنظام العام الاقتصادي تفرض توازنا بين حماية الأجير وحماية المؤسسة، وهو ما يوجب على قاضي الموضوع اعتماد أحكام مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة كقواعد خاصة تستبعد قواعد الإثبات العامة عند إنهاء العلاقة…
قانون الشغل وإن كان قانونا استثنائيا مرتبطا بالنظام العام الاجتماعي والاقتصادي فإن القواعد الأصولية في الإثبات تبقى واجبة التطبيق ما لم تتعارض مع أحكام مجلة الشغل أو مع الصور التي خصها المشرع بأحكام استثنائية.
يُعدّ قانون الشغل قانونا استثنائيا مرتبطا بالنظام العام الاجتماعي والاقتصادي، وبما يقتضيه ذلك من تقييد حرية إنهاء عقد الشغل بإجراءات خاصة تفرضها النصوص الشغلية وتستبعد قواعد الإثبات العامة كلما تعارضت مع خصوصية المادة.
تقدير الصبغة التعسفية لإنهاء عقد الشغل يخضع لمعيار وجود أسباب حقيقية وجدية قائمة على عناصر موضوعية ثابتة بالملف دون تحميل الأجير عبء إثبات الطرد وفق قواعد الإثبات العامة.
يختص القضاء العدلي بالنزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين حرفائها أو الغير متى تعلق النزاع بتنفيذ علاقة تعاقدية ذات طبيعة تجارية تعامل فيها المنشأة معاملة الخواص.
لا يكون التمسك بخرق مقتضيات الفصل 134 من م م م ت وجيها متى ثبت من مؤيدات الملف الاستئنافي إيداع نسخة مطابقة للاصل من الحكم المطعون فيه ضمن المستندات.
يتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى استعجالية مؤسسة على الخروج لعدم الصفة أن تحصر بحثها في مدى توفر الصفة في جانب الشاغل من عدمها دون إزاحة أساس الطلب إلى سبب مغاير.
يعدّ مقرّ المحامي مقرّا مختارا للمستأنف، ويترتب على ذلك صحة توجيه الاستدعاء إليه وفق إجراءات التبليغ المقررة قانونا.
التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لا يستحق إلا إذا ثبت أن الهالك كان يزاول عملا وله دخل، لأن معيار الاحتساب يقوم على الخسارة الفعلية في الدخل وليس على خسارة محتملة.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
تعديل معين الكراء في الأكرية التجارية يخضع لآلية المراجعة القضائية المقررة بالقانون الخاص، ولا يتوقف على رضا الطرفين أو على الشروط الاتفاقية المتعلقة بتطور المعين.
يخضع تكوّن الحق العيني وانتقاله وتعديله وانقضاؤه لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، فلا يقوم أي أثر عيني للتصرف إلا بترسيمه بالسجل العقاري.
حكم الشرح الذي يرفع اللبس عن منطوق الحكم الأصلي يعتبر متمما له وتتعين قراءته معه، بما يجعل ما يثار من غموض في حدود الإبطال غير وجيه بعد صدور الشرح.
تعليل الحكم يقتضي تمحيص عناصر الدعوى وأدلتها ومناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها بردّ سائغ مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا تعذّر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تتعين على محكمة الإحالة، بعد صدور قرار بالنقض، إعادة نظرها في حدود ما تسلط عليه النقض والرجوع بالطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في ذلك النطاق دون صرف النزاع إلى مسائل جانبية لا تتصل بما شمله النقض.
تعليل الأحكام في جانبيه الواقعي والقانوني ركن جوهري لصحتها، ويقتضي من محكمة الموضوع مناقشة الطلبات والدفوع الجوهرية وبيان موقفها منها على أساس ما له أصل ثابت بالملف، وإلا عدّ حكمها قاصر التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع.
يجوز قانونا تقديم مطلبين في الاستئناف عن ذات الحكم متى استوفى كل منهما شروطه الشكلية وقدم داخل الأجل القانوني، وللمحكمة المتعهدة سلطة التثبت من سلامتهما وضمّهما للبتّ فيهما بحكم واحد توحيدا للإجراءات وتفاديا لتضارب الأحكام.
تعليل الحكم يقتضي التعرض لمطالب الخصوم ودفوعهم الجوهرية وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بردّ مستساغ يبرز موقف المحكمة الواقعي والقانوني.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من صميم سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام الحكم على وقائع ثابتة بالملف وتطبيق سليم للقانون.