Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة للمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم ينعقد متى ثبت توجيه طلب منها في ذلك وفق الشروط التي يضبطها القانون المنظم لنيابته.
تعليل الحكم شرطٌ لصحته يقتضي أن يكون قانونيا سليما ومؤدّيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
إثبات العلاقة الشغلية وإن كان يخضع لمبدأ الإثبات بجميع الوسائل، فإنه لا يعفي من احترام شروط الحجية والصيغ التي تضبطها مجلة المرافعات المدنية والتجارية بشأن وسائل الإثبات ومنها البينة بالشهادة.
تثبت الصفة والمصلحة في التقاضي متى قامت علاقة تعاقدية تمنح المدعي حق المطالبة بالحقوق الناشئة عنها، ولا ينال من ذلك التمسك بالشياع طالما كان القيام مؤسسا على الرابطة العقدية ذاتها.
لا يترتب تعليق نظر الدعوى الشغلية لمجرد الإدلاء بما يفيد تقديم شكاية جزائية، بل يتوقف ذلك على قيام ما يفيد وجود تتبع جزائي جدي قائم وذي مال، وإلا انتفى موجب الإيقاف.
يثبت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على وجود سبب حقيقي وجدي يبرره بوسيلة إثبات مقبولة قانونا، فتنتفي الصبغة الجدية لسبب الطرد ويستحق العامل التعويض.
طلبات نفقة المحضون ومنحة سكنى الحاضنة تعد من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية متى اتصلت بآثارها المباشرة، فيندرج طرحها لأول مرة بالطور الاستئنافي ضمن الاستثناءات التي يقرها الفصل 147 م م م ت ولا يعتبر زيادة غير جائزة في الدعوى.
حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلا صحيحا من الناحيتين الوقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو خرق للقانون ومن دون تحريف للوقائع.
حيث أن من شروط صحة وسلامة الأحكام القضائية أن تكون مبنية على تعليل واضح سليم مستمد من المعطيات والوثائق بالملف، وأن التعليل لا يحقق غايته إلا متى كان مستمداً من أدلة الخصوم ودفوعهم الجوهرية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
الأخذ بتقرير الخبرة بعد تمحيص نتائجه وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يدخل في اختصاص قضاة الموضوع، ويكفي لسلامته أن يكون التعليل مستفادا من اعتماد المحكمة للتقرير بأسبابه بما يفيد اقتناعها بسلامة أسسه دون لزوم الرد المستقل على كل طعن موجّه إليه.
تقدير وقائع النزاع الشغلي وأدلته وتنزيلها في إطارها القانوني وترتيب آثارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وغير محرف للوقائع ومبنـيا على أصل ثابت بالأوراق.
تعليل الأحكام شرط لصحتها يقتضي أن يتضمن الحكم ردا صريحا على الدفوعات الجوهرية التي يمكن أن تؤثر في وجه الفصل في النزاع حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا تُقبل لدى محكمة التعقيب الدفوعات الموضوعية الجديدة المثارة لأول مرة إلا إذا تعلّقت بالنظام العام، باعتبار أن رقابتها تنحصر في مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون بعد أن تكون المسألة قد عُرضت على الخصوم ونُظرت أمام محكمة الموضوع.
عدم تطابق البيانات التعريفية للحكم المطعون فيه بين محضر الإعلام والنسخة التنفيذية بما يحدث لبسا للمستأنف يعدّ خطأ مرفقيا لا يتحمل الطاعن تبعاته ولا يصلح بذاته أساسا لحرمانه من حق الطعن.
- وجوب أن يقوم تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية على إبراز المحكمة إحاطتها بوقائع وأسانيد القضية واطلاعها على جميع الحجج المقدمة واستخلاصها الوقائع الصحيحة منها وتكييفها التكييف القانوني المناسب ومناقشتها حجج الخصوم وعدم إخلالها بأي دفع جوهري أثير…
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
في العقار المسجل المشاع لا تقوم حالة الشغب بين الشركاء إلا بثبوت تجاوز أحدهم لمنابه أو استعماله المشترك على نحو يمنع غيره من الانتفاع به وفقا لمعيار عدم الإضرار المقرر للانتفاع بالمشترك.
الصلح عقد لا يرتب آثاره إلا إذا صدر عن إرادة حرة صحيحة من ذي أهلية أو من ينوبه قانونا بموجب وكالة ثابتة، ولا يجوز ترتيب التزام على من لم يصدر عنه الرضا أو لم يثبت تمثيله تمثيلا صحيحا.
دعوى رفع المضرة على معنى الفصلين 99 و100 من مجلة الالتزامات والعقود تقتضي قيام ضرر فعلي متحقق يتجاوز الحدود المعتادة أو يكون غير مألوف ورابطة سببية بين الفعل والضرر ولا يكفي لإقامتها مجرد الظن أو الافتراض.
- وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في الاستقراء واتخاذ ما تراه ضروريا من أعمال لتمحيص حجج الطرفين وترجيح الأدلة واستخلاص النتيجة المناسبة طبق ما يخوله لها القانون.