Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE III — Du chèque › Section X. - Dispositions générales et pénales(1)
(Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août 1985) Est passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 12.000 dinars sans qu'elle puisse être inférieure au montant du chèque :
- Celui qui a contrefait ou falsifié un chèque :
- Celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتحدد نطاق الاعتراض في حدود ما لحق المحكوم عليه من إدانة أو مساس بمركزه القانوني، فلا يمتد إلى ما قضي فيه بعدم سماع الدعوى أو البراءة لانتفاء المصلحة في الطعن بشأنه.
تأسيس التتبعات الجزائية من أجل إصدار شيك بدون رصيد يقتضي احترام المصرف المسحوب عليه للإجراءات الإلزامية المتعلقة بالإعلام السابق للساحب داخل الأجل القانوني وبوسيلة تترك أثرا كتابيا.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف وفي نطاق سلطتها المخولة قانونا.
تقتصر وظيفة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام التعليل سليما.
ضم العقوبات عملا بأحكام القانون الجزائي يندرج في بيان مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو أساسا للحكم اللاحق حتى يمتد إليه البطلان بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
ضم العقوبة عملا بقاعدة تعدد الجرائم لا يجعل الحكم المضموم له سندا تأسيسيا للحكم الضام، وإنما يقتصر دوره على كونه مرجعا موثقا لتحديد العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ.
ضم العقوبات هو آلية تتعلق بمرجع العقاب عند التنفيذ، ولا تجعل الحكم المضموم له سندا أو أساسا للحكم الضام حتى ينسحب عليه البطلان بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
ضم العقوبات يندرج ضمن بيان مرجع العقاب عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم إليه العقاب سندا أو مبنى للحكم اللاحق بما يمنع امتداد البطلان إليه لمجرد بطلان الحكم المرجعي.
ضمّ العقوبة وفق آلية الفصل 56 من القانون الجزائي يقتصر أثره على تحديد مرجع العقاب عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المرجعي سندا أو أساسا للحكم اللاحق حتى يُبنى عليه البطلان.
ضم العقوبات يظل إجراء متصلا بتحديد مرجع العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو مبنى للحكم الذي قرر الضم.
ضمّ العقوبة البدنية وفق آلية الفصل 56 من م ج لا يجعل الحكم المضموم له العقاب أساسا موضوعيا للحكم الضام بل يظلّ مجرد مرجع موثق لتحديد العقاب عند التنفيذ.
يستوجب الفصل 165 من مجلة الإجراءات الجزائية إمضاء لائحة الحكم من الحكام الذين شاركوا في المفاوضة حتى تكتسي صبغتها النهائية عند التصريح بالحكم بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها.
لا يمتد بطلان الحكم الجزائي المضموم له العقاب إلى الحكم الذي قرّر ضمّ العقوبة متى كان هذا الضمّ إجراء يقتصر على تحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يشكّل سندا أو أساسا للحكم اللاحق.
ضمّ العقوبات يعدّ آلية لتحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يحوّل الحكم المرجعي إلى سند تأسيسي للحكم اللاحق حتى يمتدّ إليه ما قد يشوب المرجع من بطلان.
ضمّ العقوبات يعدّ آلية لتحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا ينهض بذاته سندا تأسيسيا للحكم اللاحق حتى يمتد إليه ما قد يشوب الحكم المرجعي من بطلان.
وجوب تضمين النسخة الأصلية للحكم الجزائي إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية المرتبطة بصحة الحكم.
ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له العقاب أساسا للحكم اللاحق، وإنما يظلّ مجرد مرجع موثّق لتحديد العقاب الواجب تنفيذه، فلا ينسحب عليه بطلان ذلك الحكم بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
ضم العقوبات يندرج ضمن بيان مرجع العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو مبنى للحكم اللاحق حتى ينسحب عليه ما يعيب ذلك الحكم من بطلان.
لا يمتد البطلان إلى حكم سليم في ذاته لمجرد أنه أعمل آلية ضم العقوبات بالرجوع إلى حكم آخر مطعون في صحته، لأن ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له سندا أو أساسا للحكم الضام وإنما يرد كمرجع لتحديد العقاب عند التنفيذ.
يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكام الذين أصدروه إجراءً إجرائيا أساسيا، ولا يقوم مقامه مجرد إدراج أسمائهم بطالع الحكم متى كانت النسخة الأصلية غير مذيّلة بإمضاءاتهم.