Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d’elles, les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 56
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 166
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80058بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل خلال تلك المدة عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقیبي عدد 31038 بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على وكالة الجمهورية لا يقطع مدة سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، وتحتسب مدة السقوط من يوم وقوع الجريمة ما لم يطرأ خلالها عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 40947 بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على وكالة الجمهورية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل داخل الأجل عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 81337 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء رأي فيها
المطاعن المتعلقة بالنظام العام يتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عند البت في مطلب التعقيب ولو لم يتمسك بها الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 92853 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قيام الركن المادي لجريمة غسل الأموال بمجرد إخفاء المال داخل وسيلة نقل
لا يكفي عدم تبرير المتهم للشرعية مصدر الأموال وحده لإثبات الركن المفترض لجريمة غسل الأموال، لأن الأصل هو قيام الدليل على أن الأموال متأتية من نشاط محظور أو عمل مجرّم قانونا مع وجود مسعى لإخفاء ذلك المصدر.
-
قرار تعقيبي عدد 85188 بتاريخ 01/10/2019 : ضمّ العقوبات لا يستوجب التعليل ما دام لم يترتب عنه النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني
ضمّ العقوبات في صورة تعدد الجرائم المتباينة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان النص يجيز لها الحكم بخلاف قاعدة استقلال العقوبات.
-
قرار تعقيبي عدد 85187 بتاريخ 01/10/2019 : فساد تعليل ضم العقوبات عند عدم بيان موجباته
يقتضي تطبيق قاعدة التوارد أن تُبرز المحكمة الجرائم المكونة للتوارد كلٌّ على حدة وأن تتحقق من قيام أركانها وشروطها قبل اعتبارها صادرة لمقصد واحد مرتبطة ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة ثم ترتيب الأثر الجزائي المتمثل في إعمال عقاب أشد جريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 82062 بتاريخ 30/09/2019 : ضم العقوبات إجراء جوازي لمحكمة الموضوع دون رقابة تعقيبية ما لم يستند إلى ظروف التخفيف
ضم العقوبات المنصوص عليه بالفصل 56 من المجلة الجزائية يبقى إجراء جوازيا يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية متى رأت ما يبرر إعماله.
-
قرار تعقيبي عدد 78126 بتاريخ 12 جوان 2019: الطعن بالتعقيب - تعقيب القائم بالحق الشخصي لا يخول له مناقشة الدعوى العمومية وما آلت إليه إدانة أو براءة
-
قرار تعقيبي عدد 76676 بتاريخ 19/06/2019 : لا يتحقق منع المحاكمة مرتين عن نفس الفعل إلا عند اتحاد الواقعة المادية محل التتبع
لا تقوم حالة منع المحاكمة مرتين من أجل نفس الفعل إلا إذا ثبت اتحاد الواقعة المادية واتحاد موضوع التتبع، أما إذا تعلقت التتبعات بأفعال مادية مستقلة ولو كانت من نفس النوع فإن كل فعل يشكل جريمة قائمة بذاتها ويجوز التتبع عنها في ملف مستقل.
-
قرار تعقيبي عدد 85116 بتاريخ 27/05/2019 : اتصال القضاء مانع لإعادة التتبع عن نفس الأفعال
يتعين على دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تُجري الاستقراءات اللازمة مع تعليل قرارها تعليلا مستقلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان قرارها معرضا للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 168 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 76949 بتاريخ 21/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا
تكون محاضر الأبحاث الديوانية صالحة للاعتماد القضائي متى ثبت أنها محررة ممن له الصفة ومستوفاة للتنصيصات والإجراءات الشكلية التي يوجبها قانون الديوانة، ولا يترتب البطلان إلا عند قيام إخلال شكلي مؤثر على خلاف تلك المقتضيات.
-
قرار تعقيبي عدد 68035 بتاريخ 10/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان التعليل مستساغا
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى بحث مسائل لم تثر في وسائل الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 76678 بتاريخ 17/04/2019 : انتفاء حجية سبق البت عند تعدد الجرائم تعددا حقيقيا ماديا
لا تتحقق مخالفة أحكام الفصل 04 من مجلة الإجراءات الجزائية إلا إذا ثبت أن التتبع أو المحاكمة انصبا على نفس الواقعة بعينها، أما إذا تعلّق الأمر بأفعال مادية مستقلة ولو كانت من نوع واحد فإن الدفع بسبق البت يكون غير قائم.
-
قرار تعقيبي عدد 76691 بتاريخ 17/04/2019 : انتفاء قيام مانع محاكمة الشخص مرتين متى تعلقت التتبعات بأفعال سرقة مستقلة تعددا حقيقيا ماديا
لا يثار مانع محاكمة الشخص مرتين من أجل نفس الفعل إلا إذا كان موضوع التتبعين متحدا في الواقعة المادية ذاتها، أما إذا انصبت التتبعات على أفعال مادية مستقلة وإن كانت من نفس النوع فإنها تشكل جرائم قائمة بذاتها ولا ينطبق عليها منع التتبع المكرر.
-
قرار تعقيبي عدد 76680 بتاريخ 17/04/2019 : انتفاء قيام محاكمة الشخص مرتين إذا تعلقت التتبعات بأفعال مادية مستقلة تعددا حقيقيا
لا تقوم حالة محاكمة الشخص مرتين من أجل نفس الفعل إلا إذا انصبت التتبعات على ذات الواقعة المادية بعينها، أما إذا تعلق الأمر بأفعال مادية مستقلة ولو كانت من نوع واحد فإن كل فعل يعد جريمة قائمة بذاتها ولا مجال للاحتجاج بوحدة الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 68064 بتاريخ 08/04/2019 : حجية محاضر الأبحاث الديوانية ما لم يطعن فيها بالزور
لا تعقيب على الحكم لمجرد مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة ما لم يثبت خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل على معنى الرقابة المقررة لمحكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 68562 بتاريخ 08/04/2019 : تعليق سريان أجل سقوط العقاب مشروط بتثقيل الديون بدفاتر المحاسبين العموميين
إن صدور حكم قضائي عقب أعمال التتبع أو التحقيق يجعل البحث منحصرا في سقوط العقاب بمرور الزمن باعتبار أن الدعوى العمومية تكون قد مورست في آجالها، فلا محل للتمسك بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بعد قيامها على وجه صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 76956 بتاريخ 19/03/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يستوجب بحث المحكمة في قيام ما يقطع الأجل قانونا
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يترتب بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم يقع أثناءها أي عمل تحقيق أو تتبع، ولا يعلّق هذا الأجل إلا مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية دون أن يكون ناشئا عن إرادة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 63794 بتاريخ 19/02/2019 : جريمة التوريد بدون إعلام تعد جريمة حينية لا ينسحب عليها وصف الجريمة المستمرة
الجريمة الديوانية المؤسسة على فعل مادي سلبي لا تُعدّ بالضرورة جريمة مستمرة متى كان ركنها المادي والمعنوي يتحققان فوريا عند إتمام العملية الديوانية بما يستغرق جميع عناصرها في ذات الزمن.