Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 02/10/2020 : قيام نية القتل في محاولة القتل يستخلص من ظروف الواقعة المستظهرة تعليلا
نية القتل عنصر باطني تستخلصه محكمة الموضوع من المظاهر الخارجية المستمدة من ظروف الواقعة وخاصة طبيعة السلاح وموضع الإصابة، شريطة أن تبين في تعليلها الأدلة التي اعتمدتها لاستخلاص هذا القصد.
-
قرار تعقيبي عدد 99138 بتاريخ 02/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 11779-40198 بتاريخ 30/09/2020 : تطبيق قواعد العود يقتضي التثبت من حجية الحكم السابق بوسيلة رسمية لا بمجرد الاعتراف
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب بقوة القانون إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر من م إ ج، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار خرق الإجراء الأساسي.
-
قرار تعقيبي عدد 55913 بتاريخ 30/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد محكمة الأصل إلى معطيات موضوعية دون تحريف
يُستجاب لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمّن الحكم بيان الوقائع بوجه إجمالي يحقق وضوحها، دون أن يفرض النص كيفية مخصوصة للتنصيص على المستندات الواقعية، لأن تفصيل الوقائع يمكن استخلاصه بالرجوع إلى محاضر الأبحاث المضمنة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 40773 بتاريخ 29/09/2020 : تقدير نية الاتجار في المخدرات يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا بما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد10295 بتاريخ 29/09/2020 : عدم قيام الإدانة الجزائية إلا على دليل قاطع جازم
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وأدلة النفي يدخل في جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس الحكم على وقائع ثابتة بأوراق الملف وطُبّق القانون تطبيقا سليما دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 1477 بتاريخ 23/9/2020 : سلطة محكمة الأصل التقديرية في عدم إيقاف تنفيذ العقاب البدني متى كانت العقوبة في حدود النصوص القانونية
تطبيق ظروف التخفيف الواردة بالفصل 53 يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، وهي حرة في إعمالها أو عدم إعمالها ولو مع توفر شروطها متى كانت العقوبة المحكوم بها في حدود النصوص القانونية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 94969 بتاريخ 23/09/2020 : وجوب تعليل إقرار البراءة بما يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها
يجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته مشتملا على المستندات الواقعية والقانونية التي تبرز سلامته حتى لا يضطر من يطالعه إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه لفهم وجه الفصل فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 12370-12368-12360 بتاريخ 23/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المقرر، ويُثار هذا السقوط من المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره متعلقا بخرق إجراء أساسي.
-
قرار تعقیبی عدد 98685/97654 بتاريخ 17/07/2020 : تفكيك التتبعات يمنح قاضي التحقيق سلطة إصدار بطاقة إيداع وفق القواعد العامة
تفكيك التتبعات الذي اتصل به القضاء ولم يقع الطعن فيه داخل الآجال القانونية يكتسب حجية الأمر المقضي به ولا يجوز إعادة مناقشته عند الطعن بالتعقيب في قرار لاحق لا يتناول تلك المسألة.
-
قرار تعقيبي عدد 95178 بتاريخ 15/07/2020 : ضعف التعليل عند إغفال إجراء الاختبار الفني اللازم لتحديد هوية مستعمل الحساب الإلكتروني
يتعين على محكمة الأصل، قبل الجزم بعدم قيام أركان الجريمة، موازنة قرائن البراءة بقرائن الإدانة وتمحيص وسائل الإثبات المتوفرة بالملف بما يحقق سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 96883 بتاريخ 14/07/2020 : سلامة التعليل تستوجب ردّ المطاعن متى استندت الإدانة إلى أدلة ثابتة بالملف
رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجوهرية تعليلا شافيا بما يسمح باستخلاص الإدانة من أدلة لها أصل ثابت بالملف دون خطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 96822 بتاريخ 14/07/2020 : قصور التسبيب عند اعتماد شهادة متهم دون تدعيمها بقرائن قوية
تسبيب الحكم يقتضي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يبرز الأركان القانونية للفعل المنسوب للمتهم على وجه الوضوح والدقة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 11028 بتاريخ 14/07/2020 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض يوجب نقض حكمها عند إغفالها بحث المسألة المنقوضة
لا يشترط المشرع أن يتم الإعلام بوجود الطعن بالتعقيب شخصيا للمعقب ضده، وإنما يكفي تحقق حصول الإعلام طبق ما يقتضيه القانون لاستيفاء الشرط الشكلي.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 08/07/2020 : رفض الطعن إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة خارج أسباب التعقيب الحصرية
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الأسباب المبينة على وجه الحصر قانونا، فلا يقبل الطعن إذا اقتصر على مناقشة ثبوت الإدانة دون تأسيسه على عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 08/07/2020 : يخرج تعليل الحكم عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف
يجب أن يكون تعليل الأحكام مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها حتى يكون الحكم صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 97036 بتاريخ 07/07/2020 : لا يقبل التعقيب فيما يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يدخل في رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى كان التعليل مستوفيا للحد الأدنى من السلامة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 95324 بتاريخ 06/07/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة تحويل وجهة طفل باستعمال الحيلة بثبوت علم المتضرر بالمكان المقصود
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 93864 بتاريخ 03/07/2020 : مخالفة الحكم للقانون عند إغفال الخطية الوجوبية المقررة للجريمة
إغفال المحكمة تسليط الخطية المنصوص عليها صراحة إلى جانب العقوبة السجنية عن الجريمة المعاقب عليها بالسجن والخطية معا يجعل الحكم مخالفا للقانون ويتعين نقضه إذا لم تتدارك محكمة الاستئناف هذا النقص عند نظرها في الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 87737 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان النسخة الرسمية للحكم الجزائي عند خلوّها من إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة
تستوجب النسخة الأصلية للحكم الجزائي أن تكون مستجمعة لمقومات النسخة القانونية أو الرسمية بما يثبت مطابقتها للأصل وفق الصيغ المعتمدة قانونا وإلا كانت غير صالحة للاعتماد.