Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 99522 بتاريخ 27/10/2020 : الطعن بالتعقيب في الإدانة الجزائية لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
عدم تنصيص محكمة الموضوع صراحة على الفصل القانوني الذي أسست عليه الإدانة لا يؤدي إلى نقض الحكم متى كان القرار المحال عليه أو وثائق الملف تتضمن النص المنطبق وكانت العقوبة المقضي بها لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للوصف الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 93247 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان الحكم عند تضارب بيانات ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
اختلاف بيان هوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية للحكم يُعدّ خرقا لبيانات الحكم الوجوبية ويترتب عنه بطلان الحكم لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية وبالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 93394 بتاريخ 27/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة الأدلة
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبيّن مدى توافر أركان الجريمة أو انعدامها دون إهمال لما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 16613 بتاريخ 27/10/2020 : ترفض مؤاخذة محكمة الأصل بضعف التعليل متى تضمّن قرارها مناقشة أركان الجريمة على ضوء مؤيدات الملف تعليلا مستساغا
تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية ومناقشة مدى قيام الجريمة أو انتفائها على ضوء نص الإحالة ومؤيدات الملف دون إهمال أو إغفال أو تقصير.
-
قرار تعقيبي عدد 95297 بتاريخ 27/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة مناقشة أدلة الإدانة ذات التأثير على وجه الفصل
لا تقوم مخالفة مقتضيات الفصلين 164 و 165 من مجلة الاجرات الجزائية إذا أثبتت النسخة الادارية للحكم أن التصريح به تم بالجلسة العمومية كما يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 12856 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب المستندات الواقعية والقانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعيّن أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية الدالة على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 16333 بتاريخ 21/10/2020 : قصور التعليل لا يقوم متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق
الغلط في وصف الحكم لا يترتب عنه البطلان متى كان الوصف القانوني الصحيح يستفاد من الواقع والقانون ولم يثبت الطاعن قيام مضرة من هذا الغلط.
-
قرار تعقيبي عدد 98522 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 94715/94711 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا
يلتزم قاضي الموضوع بتضمين الحكم دفوع الخصوم والرد على ما كان جوهريا ومؤثرا في مآل النزاع ضمانا لحق الدفاع، ويُطرح الدفع بهضم حقوق الدفاع إذا كان ما تمسك به الطاعن غير منتج في الدعوى لتعارضه مع قرائن ثابتة بالملف اعتمدتها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 90234 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تقديم مستندات الطعن عند الامتناع عن تسلم نسخة الحكم
إذا تم استدعاء محامي الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه طبقا للإجراءات القانونية وتخلف دون مبرر عن الحضور لتسلمها بما ترتب عنه عدم إيداع مستندات الطعن وفق المستوجبات، تعين الحكم بسقوط الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 98421 بتاريخ 16/10/2020 : تقييد محكمة الإحالة بحدود النقض دون التوسع إلى جرائم لم يشملها
يقتصر نطاق نظر محكمة الإحالة على الجزء الذي تسلط عليه النقض، ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسائل أو تهم اتصل بها القضاء ولم يشملها قرار النقض.
-
قرار تعقیبی عدد 90158 بتاريخ 13/10/2020 : تطبيق التوارد المادي الاعتباري عند وحدة المقصد وعدم قابلية الجرائم للتجزئة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 14732 بتاريخ 13/10/2020 : قيام التوارد المادي الاعتباري عند اتحاد الغاية وعدم قابلية الجرائم للتجزئة
يتحقق التوارد المادي الاعتباري متى اتحدت الغاية من الأفعال الإجرامية وتلازمت فيما بينها بما يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة في نطاق مشروع إجرامي واحد.
-
قرار تعقيبي عدد 76358 بتاريخ 12/10/2020 : وجوب موازنة محكمة الموضوع بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة تعليلا لحكمها
يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها عرضا وتعليلا يبين المستندات الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها ولو انتهت إلى البراءة، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 95496 بتاريخ 12/10/2020 : محكمة الإحالة لا تبت إلا في حدود ما تسلط عليه النقض
محكمة الإحالة على معنى الفصل 269م إج تختص بالنظر في حدود ما تسلط عليه النقض وما قبل من مطاعن عملا بالفصل 273 م إ ج ولا تتوسع إلى مسائل وجرائم لم يشملها النقض.
-
قرار تعقیبی عدد 94286 بتاريخ 12/10/2020 : نقض الحكم لقصور التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون موازنة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 14028 بتاريخ 06/10/2020 : تشديد وصف السرقة إلى جناية لا يقوم إلا بثبوت العنف الشديد بالمعنى القانوني
يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق ظرف التشديد المتمثل في العنف الشديد في جريمة السرقة أن تتحقق من قيامه وفق شروطه القانونية، لأن مجرد ادعائه دون فحص عناصره يجعل التكييف المؤدي إلى نقل الفعل من جنحة إلى جناية قائما على خطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 11930 بتاريخ 06/10/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقیبی عدد 97470 بتاريخ 06/10/2020 : لا تقوم جريمة تحويل الوجهة إلا ببيان وسيلة الحيلة أو العنف أو التهديد كركن مادي لازم
قيام جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة يستخلص من الوقائع التي تمثل الركن المادي للجريمة متى كانت ثابتة بأوراق الملف، وتخضع مسألة تقدير ثبوتها لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 21814 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في التتبعات المتعلقة بجرائم مستقلة
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص الإجرائي لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.