Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16613 بتاريخ 27/10/2020 : ترفض مؤاخذة محكمة الأصل بضعف التعليل متى تضمّن قرارها مناقشة أركان الجريمة على ضوء مؤيدات الملف تعليلا مستساغا

J P 16613/202027 octobre 2020

Principe juridique

تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية ومناقشة مدى قيام الجريمة أو انتفائها على ضوء نص الإحالة ومؤيدات الملف دون إهمال أو إغفال أو تقصير.
لا يكون الطعن قائما على تحريف الوقائع أو ضعف التعليل وجيها إذا بيّنت محكمة الأصل تعليلا مستساغا ما اعتمدته من مؤيدات ذات أصل ثابت بالملف واستخلصت منها توافر الأركان القانونية للجريمة استدلالا سليما.
تقدير القرائن والمستندات المضمّنة بالملف لا ينهض سببا للنقض متى كان استخلاص محكمة الأصل لقيام الجريمة مبنيا على مناقشة قانونية للأركان وتعليل واضح يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.

Textes appliqués

الفصول 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في .1992/05/18-الفصل 55 ق ج-الفصل 55 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع16613دد تاريخ القرار: 27 أكتوبر 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** في حق منوبها المتهم ***** بتاريخ 2020/06/26 ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 10209 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2020/06/18 القاضي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.