lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 317

LIVRE III – CONTRAVENTIONS › Section IV – Infractions relatives à la morale publique

Sont passibles des mêmes peines :

1. ceux qui servent des boissons alcooliques à des musulmans ou à des personnes en état d’ivresse,

2. ceux qui se trouvent sur la voie publique ou dans tous autres lieux publics dans un état d’ivresse évidente57,

3. ceux qui exercent des mauvais traitements sur des animaux appartenant à des tiers, sans préjudice des dispositions des articles 25 et 26 du décret du 15 décembre 1896,

4. ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou dont la garde leur a été confiée.

En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement est toujours appliquée.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 164

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 80744/14 بتاريخ 13/11/2019 : رفض التعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لقيام أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 80744/2019 13 novembre 2019

    لا يقبل تعقيبا المطعن القائم على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية المعتمدة لاستخلاص الإدانة أو البراءة لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

  2. قرار تعقيبي عدد 80649 بتاريخ 04/11/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل في المسائل التي لم تثر أمام محكمة الاستئناف ما دامت ليست من علائق النظام العام

    Jurisprudence J P 80649/2019 4 novembre 2019

    ينحصر نظر محكمة الاستئناف في المطاعن والطلبات التي أثيرت أمامها، ويتحدد نطاق رقابة محكمة التعقيب تبعا لذلك في حدود ما شمله الحكم المطعون فيه وما دار بشأنه النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية.

  3. قرار تعقيبي عدد 81396 بتاريخ 04/11/2019 : وجوب تطابق التكييف الجزائي مع نص الإحالة

    Jurisprudence J P 81396/2019 4 novembre 2019

    يتعين على محكمة الموضوع أن تبتّ في الجرائم المحال من أجلها المتهم وفق نص الإحالة، ولا يجوز لها إدانته عن جريمة غير مشمولة بذلك النص لأن في ذلك مخالفة للقانون توجب النقض.

  4. قرار تعقيبي بتاريخ 22/10/2019 : سقوط استثناء الضمان عند السياقة تحت تأثير حالة كحولية يتوقف على ثبوت الجريمة أصلا

    Jurisprudence J P 82375/2019 22 octobre 2019

    إذا ثبت أن مطالب القائم بالحق الشخصي قد وُجِّهت ضد شركة التأمين ابتداء واستئنافا فإن مؤاخذة محكمة الاستئناف بتجاوز قاعدة الحياد والحكم بما لم يطلبه القائم بالدعوى المدنية تكون غير قائمة.

  5. قرار تعقيبي عدد 81149 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 81149/2019 22 octobre 2019

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك جدل موضوعي يخرج عن وظيفة محكمة القانون المقتصرة على مراقبة حسن تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 80252 بتاريخ 14/10/2019 : نقض الإدانة لقصور التعليل عند عدم بيان أركان السكر الواضح والتجاهر عمدا بفحش

    Jurisprudence J P 80252/2019 14 octobre 2019

    يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 64256 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء جميع الحكام دون التنصيص على عذر

    Jurisprudence J P 64256/2019 9 juillet 2019

    يشكّل إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة وإصدار الحكم على النسخة الأصلية للحكم الجزائي تنصيصا وجوبيا متصلا بمقومات الحكم القضائي، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم لكونه إخلالا بإجراء أساسي.

  8. قرار تعقيبي عدد 76653 بتاريخ 12/06/2019 : نقض الإدانة الجزائية عند تحريف محكمة الأصل للوقائع الثابتة بمحضر البحث

    Jurisprudence J P 76653/2019 12 juin 2019

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل مستساغا.

  9. قرار تعقيبي عدد 12547 بتاريخ 10/06/2019 : ثبوت جريمة السكر الواضح بمعاينة باحث البداية المعززة بالإقرار

    Jurisprudence J P 12547/2019 10 juin 2019

    تقوم جريمة السكر الواضح متى استند الحكم إلى معاينة باحث البداية لحالة السكر وكانت هذه المعاينة مؤيدة بما يطمئن المحكمة من عناصر الإثبات.

  10. قرار تعقيبي عدد 79135 بتاريخ 10/05/2019 : عدم قبول التعقيب عند توجيهه لمناقشة ترجيح محكمة الأصل لأدلة الإدانة والبراءة

    Jurisprudence J P 79135/2019 10 mai 2019

    ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى بحث ما لم يثره الطاعن صراحة ضمن أسباب الطعن.

  11. قرار تعقيبي عدد 77175 بتاريخ 29/04/2019 : بطلان التتبع عند خرق إجراء محضر الاحتفاظ الموجب قانونا

    Jurisprudence J P 77175/2019 29 avril 2019

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  12. قرار تعقيبي عدد 73519 بتاريخ 11/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

    Jurisprudence J P 73519/2019 11 mars 2019

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تختص بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  13. قرار تعقيبي عدد 52386 بتاريخ 12/02/2019 : الطعن بالتعقيب من وكيل الجمهورية يكون غير وجيه إذا خلا من تعيين المآخذ القانونية الحصرية المنصوص عليها للفصل 258 م ا ج

    Jurisprudence J P 52386/2019 12 février 2019

    يكون مطلب التعقيب المرفوع من النيابة العمومية غير وجيه إذا لم يبيّن على وجه التحديد المآخذ القانونية المسلطة على القرار المطعون فيه ولم يعيّن أساس الطعن ضمن الأسباب الحصرية الواردة بالفصل 258 م ا ج.

  14. قرار تعقيبي عدد 52387 بتاريخ 12/02/2019 : رفض طعن وكيل الجمهورية عند عدم بيان المآخذ القانونية المحصورة

    Jurisprudence J P 52387/2019 12 février 2019

    يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يحدد المآخذ المنسوبة للقرار المطعون فيه وأن يبين أساس الطعن ضمن الحالات التي يعددها القانون حصرا، وإلا كان الطعن مفتقدا للوجاهة وحريا بالرفض.

  15. قرار تعقيبي عدد 72820 بتاريخ 28/01/2019 : قصور التسبيب عند عدم التثبت من العلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار

    Jurisprudence J P 72820/2019 28 janvier 2019

    تقدير الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا يبرز الأسس التي بني عليها ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة.

  16. قرار تعقيبي عدد 69042 بتاريخ 28/01/2019 : عدم قبول التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 69042/2019 28 janvier 2019

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.

  17. قرار تعقيبي عدد 59969 بتاريخ 23/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 59969/2019 23 janvier 2019

    تقدير وسائل الإثبات وترجيح أدلة الإدانة على أدلة البراءة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل موجودا ومقبولا.

  18. قرار تعقيبي عدد 58235 بتاريخ 23/01/2019 : تعليل حكم البراءة في جريمة حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة يكفي متى استند إلى تقدير سائغ للأدلة

    Jurisprudence J P 58235/2019 23 janvier 2019

    تقدير وقائع الدعوى واستخلاص نتائجها القانونية وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل هو من إطلاقات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل سائغا.

  19. قرار تعقيبي عدد 73308 بتاريخ 09/01/2019 : تكييف الفعل الجزائي رهين ثبوت عناصره القانونية

    Jurisprudence J P 73308/2019 9 janvier 2019

    تكييف الفعل الجزائي وإسناد الوصف القانوني الصحيح يقتضيان استظهار المحكمة لعناصر الجريمة المعتمدة في الإدانة على نحو يبرز قيامها قانونا دون الاكتفاء بذكر الوصف أو اعتماد قرائن لا تتصل مباشرة بأركانه.

  20. قرار تعقيبي عدد 70438 بتاريخ 07/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 70438/2018 7 novembre 2018

    تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الإدانة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان اعتمادها على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية.