قرار تعقيبي عدد 81149 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

Principe juridique

1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك جدل موضوعي يخرج عن وظيفة محكمة القانون المقتصرة على مراقبة حسن تطبيق القانون.
2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها في المادة الجزائية يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع في إطار مبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
3. يكون القرار بمنأى عن النقض متى جاء تعليله واضحا ومتماسكا مستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف، بما يكفي لترسيخ قناعة المحكمة ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.