Est puni des peines prévues à l’article 290, quiconque, de mauvaise foi, poursuit le recouvrement d’une dette éteinte par le paiement ou par le renouvellement.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 293
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 46
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 3607/63352 بتاريخ 08/01/2019 : فساد التعليل يتحقق عند نفي أركان الجريمة دون مناقشة المؤيدات الثابتة بالملف
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61651/61639 بتاريخ 05/06/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم
يترتب بطلان الحكم إذا تضمنت النسخة القانونية اختلافا في تركيبة الهيئة مقارنة بما هو ثابت بمحضر جلسة التصريح بالحكم، متى تعلق الاختلاف ببيان ممثل النيابة العمومية الذي حضر الجلسة وتلقى المرافعات.
-
قرار تعقيبي عدد 64055 بتاريخ 22/05/2018 : الطعن بالتعقيب المبني على مناقشة الوقائع يخرج عن رقابة محكمة التعقيب
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محصورة في عيوب محددة، فلا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو مجادلة تقدير المحكمة للأدلة ما لم يتصل ذلك بخرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 67570 بتاريخ 10/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالملف دون إلزام محكمة الموضوع بإجراء اختبار على الخط
تقدير جدوى الأعمال الاستقرائية والاختبارات الفنية من حيث ضرورتها لكشف الحقيقة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قرار الاستبعاد معللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 59875 بتاريخ 03/05/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يمكّن من مراقبة تكييف جريمة السعي في استخلاص دين سبق قضاؤه
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسَّسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 63550 بتاريخ 03/05/2018 : انتفاء سوء النية يمنع قيام جريمة محاولة استخلاص دين مرتين عند عدم استقرار مقدار الدين
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لمستندات الملف ودون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 58196 بتاريخ 16/04/2018 : الطعن بالتعقيب لا ينهض على مجرد مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة وترجيحها بين عناصر الإثبات ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية وتحت رقابة محكمة التعقيب من زاوية حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62324 بتاريخ 01/03/2018 : قيام جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع بثبوت وجود دين معلوم وخلاصه بسند ثابت مع ثبوت سعي الدائن لإعادة استخلاصه بسوء نية
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60312 بتاريخ 09/02/2018 : تقدير كفاية القرائن لإحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا
إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الإتهام تقوم متى توفر ما يكفي من القرائن على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
-
قرار تعقيبي عدد 55868 بتاريخ 22/01/2018 : الطعن بالتعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة دون بيان مخالفة قانونية
إن النعي بضعف التعليل يكون غير مؤسس متى كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع وترجيحها لعناصر الإثبات ما دام ذلك يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53349-53345 بتاريخ 12 جانفي 2018 : استخلاص دين مرتين-إثبات-وبقاء الكمبيالة لدى الدائن قرينه على عدم الخلاص-شهادة الشهود
-
قرار تعقيبي عدد 58332 بتاريخ 28/12/2017 : لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
يتعين أن تتضمن مستندات الطعن بالتعقيب تعيينا دقيقا للإخلالات الواقعية والقانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه وبيانا واضحا لمكامن القصور أو ما وقع إغفاله من قرائن حتى تتحقق رقابة محكمة التعقيب على موجب الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 48752 بتاريخ 07/12/2017 : ثبوت سوء النية في استخلاص دين بسند سبق الإبراء منه يستخلص من تقديم سند الوفاء مجددا
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها لإثبات الإدانة أو نفيها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كاشفا عن تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإثبات وأدلة النفي.
-
قرار تعقيبي عدد 48815 بتاريخ 17/11/2017 : انتفاء الركن المادي لجريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع عند عدم انقضاء المديونية الأصلية
لا تقوم جريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع إلا إذا ثبت أن المدين أتمّ وفاء الدين كاملا ثم باشر الدائن، عن علم، مساع فعلية لاستخلاصه من جديد بما يحقق إثراء على حساب المدين.
-
قرار تعقيبي عدد 55931 بتاريخ 05/10/2017 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء بالتكييف القانوني للعقود
إذا وقع الحسم بصفة باتة في التكييف القانوني للعقود من قبل القضاء المدني مع اتحاد الأطراف والموضوع، فإن قوة الأمر المقضي تمنع إعادة طرح ذات المسألة أمام القضاء الجزائي باعتبارها مسألة أولية.
-
قرار تعقيبي عدد 36119 بتاريخ 17/03/2017 : انتفاء جريمة السعي في استخلاص دين مرتين متى ثبت أن التنفيذ تم لفائدة دائن جديد لا لفائدة طالب التنفيذ بصفته الشخصية
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستساغا يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 32574 بتاريخ 13/02/2017 : يتعذر إقرار جريمة بيع ما سبق بيعه دون حسم المسائل الأولية ذات الطبيعة المدنية
لا تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا ثبت حصول بيعين لنفس الشيء في تاريخين متلاحقين على وجه يكشف أن البيع الثاني تم بسوء نية من البائع مع علمه بالبيع الأول وانصراف قصده إلى الإضرار بالمشتري الأول.
-
قرار تعقيبي عدد 33508 بتاريخ 13/02/2017 : انتفاء جريمة استخلاص دين مرتين عند قيام نزاع جدي حول تحديد مقدار الفوائض
جريمة استخلاص دين مرتين تقتضي لقيامها أن يكون الدين معلوم المقدار على وجه لا التباس فيه بما يشمل أصل الدين وفوائضه.
-
قرار تعقيبي عدد 34775 بتاريخ 08/02/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة
تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل وإلا تعين نقض الحكم لخرقه مقتضيات الفصل 168 م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 32893 بتاريخ 06/01/2017 : يتعين على محكمة الموضوع مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية المضمنة بالملف حتى يكون قرارها معللا تعليلا قانونيا
حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية لا تقوم على مجرد إطلاق النتيجة، بل تقتضي تعليلا جديا يتضمن مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة وموازنتها دون تحريف أو إهمال للعناصر الجوهرية.