lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 293

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies

Est puni des peines prévues à l’article 290, quiconque, de mauvaise foi, poursuit le recouvrement d’une dette éteinte par le paiement ou par le renouvellement.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 46

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 30630 بتاريخ 08/12/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع بثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 30630/2016 8 décembre 2016

    لا تقوم مخالفة قرار الإحالة متى ثبت أن النيابة العمومية أثارت التتبع عن وصف جزائي معيّن بمطلب صريح سابق أو ثابت بالأوراق، ويكون لمحكمة الموضوع عندئذ أن تنظر فيما أثير عليها وتقضي وفق ما استقر لديها دون تجاوز لحدود الإحالة.

  2. قرار تعقيبي عدد 30795 بتاريخ 07/12/2016 : قيام القصد الجرمي في جرم استخلاص دين مرتين متى ثبت تعمد المطالبة بمبالغ سبق استخلاصها

    Jurisprudence J P 30795/2016 7 décembre 2016

    لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للوقائع إلا من جهة وجوب أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى يمكن مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.

  3. قرار تعقيبي عدد 47453 بتاريخ 24/11/2016 : انتفاء جريمة استخلاص دين مرتين متى كان الاستخلاص منصبا على فوائض قانونية غير مشمولة بوفاء أصل الدين

    Jurisprudence J P 47453/2016 24 novembre 2016

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن في الأجل المحدد مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ عملا بأحكام الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.

  4. قرار تعقيبي عدد 20711 بتاريخ 17/05/2016 : لا تقوم جريمة الفصل 293 من م ج إلا إذا ثبت انعدام أصل الدين بوسائل الإثبات المقبولة في المادة التجارية

    Jurisprudence J P 20711/2016 17 mai 2016

    تقدير قيام جريمة الفصل 293 من م ج يفترض بحث أصل الدين ووجوده أو انعدامه على ضوء وسائل الإثبات المعتمدة في المادة التجارية، ولا يكفي لاستبعادها الاكتفاء بتعليلات عامة لا تستند إلى استقصاء عناصر المعاملة وملابساتها الثبوتية.

  5. قرار تعقيبي عدد 19094 بتاريخ 08/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 19094/2016 8 avril 2016

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب المطعن المبني على سوء تطبيق القانون متى كان جوهره مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاصها للوقائع، لأن ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يدخل في رقابة محكمة القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 14649 بتاريخ 15/01/2016 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة عناصر الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف

    Jurisprudence J P 14649/2016 15 janvier 2016

    تقدير الوقائع والقرائن من مشمولات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.