lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 263

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés

Est puni de dix ans d’emprisonnement l’auteur du vol commis :

1. au cours d’un incendie ou après une explosion, inondation, naufrage, accident de chemin de fer, révolte, émeute ou tout autre trouble,

2. par des hôteliers et autres tenanciers d’établissements exerçant une telle activité ou des gérants de cafés ou d’établissements ouverts au public, Page 49 sur 58

3. par l’employé, le serviteur au préjudice de son patron, de son maître ou de la personne qui se trouve dans la maison de son patron ou de son maître,

4. par celui qui travaille habituellement dans l’habitation où il a volé.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 198

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 59816 بتاريخ 03/07/2018 : عدم قبول مطاعن التعقيب الجزائي متى جاءت عامة غير محددة لوجوه الخرق

    Jurisprudence J P 59816/2018 3 juillet 2018

    يشترط لقبول مطاعن التعقيب أن تكون محددة وواضحة في بيان التهمة أو الجزء المطعون فيه وأوجه المؤاخذة القانونية، لأن العمومية والإبهام يمنعان محكمة التعقيب من بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه.

  2. قرار تعقيبي عدد 67300 بتاريخ 28/06/2018 : إدانة المشارك في السرقة لا تقوم إلا بتحديد الفعل المادي المندرج ضمن صور المشاركة

    Jurisprudence J P 67300/2018 28 juin 2018

    يتعين على محكمة الموضوع عند إدانة شخص من أجل المشاركة أن تُبرز على وجه التحديد الفعل المادي الذي صدر عنه وأن تُكيّفه ضمن إحدى صور المشاركة المنصوص عليها حصرا، وإلا اعتبر حكمها مخالفا للقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 68111 بتاريخ 31/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته وارتكازه على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 68111/2018 31 mai 2018

    تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها متى تضمّن استخلاصا سائغا للنتائج القانونية من عناصر الملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 68057 بتاريخ 20/04/2018 : وجوب التثبت من شروط الكراء الفلاحي قبل اعتماد وجوده أساسا لوصف الجريمة

    Jurisprudence J P 68057/2018 20 avril 2018

    إذا كان قيام الجريمة متوقفا على ثبوت حق شخصي فإن القاضي الجزائي يعتمد في إثبات ذلك الحق وسائل الإثبات المقررة له في القانون المدني عملا بأحكام الفصل 153 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  5. قرار تعقيبي عدد 60469 بتاريخ 19/04/2018 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها لعناصر الإدانة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 60469/2018 19 avril 2018

    متى أسست محكمة الأصل قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف واعتمدت تعليلا قانونيا مستساغا فإن الطعن الذي يرمى إلى مناقشتها في تقدير تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا تبسط عليه محكمة التعقيب رقابتها.

  6. قرار تعقيبي عدد 57257 بتاريخ 17/04/2018 : تقدير التعويض عن السرقة لا يتجاوز القدر الثابت بالكتابة عند الغموض

    Jurisprudence J P 57257/2018 17 avril 2018

    تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن والأقوال يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا ولم يحصل إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون الحجج.

  7. قرار تعقيبي عدد 65085 بتاريخ 05/04/2018 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يستوجب تعليلا مستساغا قائما على انتفاء القرائن الخارجية

    Jurisprudence J P 65085/2018 5 avril 2018

    تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي إسناد الإدانة أو النفي إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته أو إهمال لعنصر جوهري.

  8. قرار تعقيبي عدد 60077 بتاريخ 15/03/2018 : سلامة تعليل عدم سماع الدعوى متى بُني على موازنة عناصر الإدانة والبراءة دون إهمال لما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 60077/2018 15 mars 2018

    تعليل الأحكام ركن أساسي لصحتها ويقتضي أن تُبنى نتيجة الإدانة أو البراءة على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها ودون إهمال عنصر جوهري.

  9. قرار تعقيبي عدد 65983 بتاريخ 13/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تأسيس البراءة على مستند دون فحص دقيق لمضمونه ومواجهته بباقي عناصر الإثبات

    Jurisprudence J P 65983/2018 13 mars 2018

    إذا اعتمدت المحكمة بصفة أساسية على كتب تراجع في تكوين قناعتها وجب عليها فحص مضمونه بدقة وتحديد نطاق ما يتناوله من تراجع دون تجاوز صريح مدلوله.

  10. قرار تعقيبي عدد 64690 بتاريخ 13/03/2018 : رفض مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع عند عدم ثبوت إعلامها بتعذر حضور المتهم

    Jurisprudence J P 64690/2018 13 mars 2018

    لا تقوم مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع بسبب غياب المتهم إلا إذا ثبت بالملف أنها أُعلمت قانونا بتعذر حضوره أو بوجود مانع مشروع يمنعه من المثول.

  11. قرار تعقيبي عدد 60055 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 60055/2018 8 mars 2018

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى مارست سلطتها التقديرية دون خرق لمقتضيات التعليل القانوني.

  12. قرار تعقيبي عدد 652 بتاريخ 20/02/2018 : تبرئة المتهم من جريمة المشاركة دون بيان عنصر العلم بفساد المصدر قصور موجب للنقض

    Jurisprudence J P 652/2018 20 février 2018

    يتعين على قاضي الموضوع عند الفصل في جريمة المشاركة أن يبين توافر أو عدم توافر أركان الجريمة بيانا كافيا، لأن بيان موضوع التهمة يقتضي التعرض لعناصرها الجوهرية وعدم الاكتفاء بالنتيجة.

  13. قرار تعقيبي عدد 01091 بتاريخ 09/02/2018 : اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم المنسوبة لأعوان قوات الامن الداخلي متى ارتبطت مباشرة العمل بمساس بأمن الدولة

    Jurisprudence J P 01091/2018 9 février 2018

    يتحقق موجب التعديل بين الحكام كلما نشأ نزاع في مرجع النظر من جراء قرارين متناقضين صادريْن في القضية نفسها بما يعطل سير العدالة، سواء بتعهد محكمتين على أساس اختصاص كل منهما أو بخروج كلتيهما من النظر.

  14. قرار تعقيبي عدد 60312 بتاريخ 09/02/2018 : تقدير كفاية القرائن لإحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا

    Jurisprudence J P 60312/2018 9 février 2018

    إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الإتهام تقوم متى توفر ما يكفي من القرائن على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.

  15. قرار تعقيبي عدد 59409 بتاريخ 1 فيفري 2018 : أركان جرائم التدليس وخيانة الأمانة ووجوب تعليل الأحكام الجزائية تعليلًا كافيًا

    Jurisprudence J P 59409/2018 1 février 2018

    التدليس الذهني يتحقق بتضمين معطيات مخالفة للحقيقة في جهاز الإعلامية متى كان من شأن ذلك إيهام الغير وإيقاعه في الخطأ وترتب عنه ضرر، كإيهام الحرفاء أو إدارة البنك بإيداع أموال في حسابات الادخار دون حصول ذلك فعليًا. مفهوم "الكتب" في الجريمة المنصوص عليها بالفصل…

  16. قرار تعقيبي عدد 59419 بتاريخ 01/02/2018 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام تعليلا كافيا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

    Jurisprudence J P 59419/2018 1 février 2018

    تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراج معطيات بقصد الإيهام ضمن جهاز الإعلامية يعد تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر عام أو خاص.

  17. قرار تعقيبي عدد 59406 بتاريخ 01/02/2018 : تدليس معطيات منظومة إعلامية يعد ركنا ماديا متى تعلّق بإثبات حق

    Jurisprudence J P 59406/2018 1 février 2018

    تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية أو الامتناع المتعمد عن إدراج معطياتها لإيهام الغير يعد تدليسا ذهنيا متى انصب على وثيقة موضوعها إثبات حق وأنتج ضررا.

  18. قرار تعقيبي عدد 60830 بتاريخ 01/02/2018 : يتعين على دائرة الاتهام تسبيب قرارها ببيان الأدلة ووجه الاستدلال بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

    Jurisprudence J P 60830/2018 1 février 2018

    يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراج معطيات بقصد الإيهام ضمن جهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر، بما يجعله داخلا في مفهوم التدليس من الناحية الإجرائية.

  19. قرار تعقيبي عدد 59405 بتاريخ 01/02/2018 : قيام جريمة التدليس بمجرد تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بجهاز الإعلامية متى ترتب عنه ضرر

    Jurisprudence J P 59405/2018 1 février 2018

    يعد تضمين معطيات مخالفة ومغايرة للحقيقة بجهاز الإعلامية من قبيل التدليس الذهني متى ترتب عنه ضرر عام أو خاص.

  20. قرار تعقيبي عدد 59418 بتاريخ 01/02/2018 : قصور التعليل عند إعادة تكييف الأفعال دون تمحيص عناصر الجرائم

    Jurisprudence J P 59418/2018 1 février 2018

    يعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية أو الامتناع عمدا عن إدراج معطيات لازمة لإيهام الغير تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر.