Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l’article 57 du code de la presse.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها هو من إطلاقاتها، غير أنّ سلامة هذا التقدير تظلّ مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
إعلام الفرع الجهوي للمحامين بالتتبعات الجزائية ضد محام واجب قانونا، ولا يشترط المشرع شكلا معينا لهذا الإعلام بما يجعل حصوله ثابتا بكل وسيلة اتصال معتدّ بها قانونا متى قامت بالملف قرائن جدية على إنجازه ولم يثر ممثل الفرع احترازاً بشأنه عند الحضور.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل كاشفا عن الأسس الواقعية والقانونية التي أفضت إلى النتيجة.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من إدانة أو براءة هو من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا يبيّن أسبابه الواقعية والقانونية ويجعل النتيجة المستخلصة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التطبيق القانوني ولا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا على وجه سائغ إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير الوقائع وقوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي يستقل بها قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو الخطإ.
تعارض منطوق الحكم بين ما هو مدون بلائحة الحكم وما هو مضمن بمحضر الجلسة يعد إخلالا بإجراء أساسي من إجراءات المحاكمة بما يمكن أن يمس بالنظام العام ويعيق تنفيذ الحكم.
يتعين أن تتضمن مستندات التعقيب بيانا لأوجه الطعن وفق ما يقتضيه القانون، ويترتب عن خلوها من ذلك عدم قيام الطعن على أساس قانوني يخول لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته يعدّ تنصيصا أساسيا لصحته، ولا يقوم مقامه إلا التنصيص صلب الحكم على سبب تعذر الإمضاء وفق ما يوجبه القانون.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يقتصر على مجادلة قضاة الموضوع في الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يندرج ضمن رقابة التعقيب.
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
للنيابة العمومية السلطة المطلقة لتقدير الملائمة في التتبع بما يخول لها مواصلة التحري وإثارة الدعوى العمومية ضد من يثبت ضلوعه لاحقا ضمن نفس الوقائع ما دامت آجال سقوطها محترمة.
لا يترتب عن عدم إمضاء ممثل النيابة العمومية لمطلب الاستئناف بطلان الطعن إذا ثبت استئنافها بتسجيله على ظهر الملف داخل الأجل وتضمينه بدفتر الاستئناف، لأن شرط الإمضاء شرع للتحقق من هوية الطاعن وأهليته وهو غير متصور في جانب النيابة العمومية.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني يخضع لرقابة محكمة القانون من جهة استناد المحكمة إلى تعليل مستساغ مؤسس على وثائق ثابتة بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في الخصائص الأصيلة لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سائغ قانونا ولم يتضمن تحريفا أو تغييرا لعناصر الملف.
محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون تقتصر رقابتها على سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتدّ إلى إعادة تقدير الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت قناعتها في نطاق سلطتها التقديرية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيحها ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على تعليل سليم.