Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l’article 57 du code de la presse.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسيلة إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليه ما دام القرار مؤسسا على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تتمتع بحجية مفترضة إلى أن يثبت ما يخالفها، وهذه الحجية ليست مطلقة ويمكن دحضها بكل الوسائل.
النسخة التي يتطلب القانون اشتمالها على إمضاءات القضاة هي اللائحة الأصلية المعروفة بمحضر الجلسة والنسخة الأصلية المحفوظة بخزينة المحكمة لا النسخة المستخرجة المضافة لملف القضية.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُمنح إلا بعد تحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم بعقاب سالب للحرية، ويتحقق ذلك بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية للمحكوم عليه وفق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على القرين متى ثبت تعمد إحداث العنف وساند ذلك مؤيد موضوعي كالشهادة الطبية بما يكمل القرائن المستخلصة من ملابسات الواقعة.
تعليل الحكم لا يعدّ ضعيفا متى كان مبنيا على استخلاص سائغ لعناصر الدعوى وله أصل ثابت بالأوراق ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب والتخفيف فيه ليست مطلقة، بل تمارس في حدود ما يضبطه القانون من شروط واستثناءات عند تطبيق ظروف التخفيف.
جريمة القذف على معنى الفصل 245 م ج تقوم على شرطين أساسيين يتمثلان في ركن العلانية وسوء النية.
يتحقق القذف على معنى الفصل 245 من م ج بكل ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم من شأنه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية.
جريمة القذف العلني لا تقوم إلا بتوفر ركني العلانية وسوء النية، بحيث يؤدي انتفاء أحدهما إلى عدم قيامها قانونا.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وما تستخلصه منها يخضع لشرط التعليل، بحيث يتعين أن يكون التعليل منسجما منطقيا وقانونا مع ما هو ثابت بملف الدعوى من عناصر الإثبات.
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها لأنه يبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها المحكمة قناعتها في الإدانة أو البراءة.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج يبقى مشروطا بابتنائه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وببيان عناصر التعليل التي تبرز الأسس التي أقيمت عليها الإدانة.
لا تراقب محكمة التعقيب محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث وقرائن ثابتة بالملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير مشروطة بأن يقوم التعليل على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على بيان المستندات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة بما يحقق رقابة مشروعية القرار ويضمن سلامة المحاكمة الجزائية العادلة.
تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك قائما على أصل ثابت بالأوراق ومستخلصا استخلاصا سائغا قانونا.
تقدير حجية شهادة الشهود ووزنها للترجيح بين عناصر الإثبات يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ما دامت قد تعرضت لمضمونها وعللت طرحها تعليلا سائغا مستمدا من سلطتها القانونية في تقدير الدليل.
يعد تحليف الشاهد اليمين وفق الصيغة القانونية إجراء جوهريا يترتب على إغفاله بطلان تلقي الشهادة باعتباره من الأحكام الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
لا يطبق الفصل 54 من المجلة الجزائية إلا إذا كانت الجرائم المتعددة قد تولدت عن فعل واحد بما يجعلها في حالة توارد صوري.