Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l’article 57 du code de la presse.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أن يكون القضاء به معللا تعليلا كافيا يبيّن تحقق شروطه القانونية.
الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين ولا يصح تأسيسها على الشك أو التخمين.
لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة متى كان قضاؤها مبنيا على عناصر مستمدة من أبحاث الملف ومؤدية عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها، ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ ذلك إخلالا بمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
يخضع تعليل الأحكام وتسبيبها لرقابة محكمة التعقيب من زاوية سلامة تطبيق القانون، متى تعلّق المطعن بمطابقة النتيجة القانونية لما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتصلة بثبوت التهمة أو حفظها يدخل ضمن خصائص قضاة الأصل، على أن يكون التعليل كاشفا عن الأسباب الواقعية والقانونية التي أفضت إلى النتيجة ومؤدّيا إليها.
لا تقوم جريمة القذف العلني وجريمة التعدي على الأخلاق الحميدة إلا إذا ثبت ركن العلانية بما يفيد سماع العبارات من غير طرفي النزاع.
لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات التي لها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تثر ضمن مطاعن طالب التعقيب.
يعدّ امضاء مطلب الاستئناف من قبل المستأنف إجراء جوهريا رتبه الفصل 212 من م.ا.ج لتمام انعقاد الاستئناف وفق شكله القانوني.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع أو في وزن الأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الأساسية لصحتها، ويتعين أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يقود منطقيا إلى النتيجة القانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهم أو حفظها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل شريطة أن يكون تعليلهم مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بأوراق الملف وفق الضوابط التي يقررها القانون الإجرائي الجزائي.
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يدل على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه القواعد القانونية المنظمة للتعليل.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
استيفاء شكل الطعن بالتعقيب يتحقق متى ثبت توثيق إرادة الطاعن في التعقيب بوثيقة ثابتة التاريخ صادرة عن كتابة المحكمة تتضمن إشهادا بتلقي المطلب وتقييده بالدفتر الخاص، بما يغني عن التمسك بغياب العريضة الكتابية كسبب لعدم القبول.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مؤد إلى تحريف للوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بثبوت عنصر العلنية المتمثل في اطلاع الغير على موضوع القذف، ويترتب عن عدم ثبوت هذا الاطلاع ردّ الدعوى لغياب ركن من أركانها.
رجوع المستأنف في استئنافه يجعل الحكم الابتدائي باتّا في حقه، بما يمنع محكمة الاستئناف من إعادة النظر في الإدانة أو مقدار العقوبة المقضي بها عن الأفعال المحكوم فيها ابتدائيا.