Celui qui fait sciemment usage d’un faux est puni des peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 177
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 309
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81645 بتاريخ 26/11/2019 : حرية محكمة الموضوع في إعادة تكييف الأفعال دون التقيد بوصف الإحالة
لا تتقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الوارد بقرار الإحالة، إذ لها متى تعهدت بالأفعال في حدودها الواقعية أن تعيد تكييفها التكييف القانوني الصحيح وتُنزل عليها النص الخاص المنطبق دون أن يعدّ ذلك خرقا لحجية الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 32956 بتاريخ 26/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء أحد القضاة للنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف
إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 89419 بتاريخ 26/11/2019 : تفكيك القضايا الجزائية يبقى خيارا تقديريا ما لم تتوفر حالات ارتباط الجرائم
ضم الإجراءات عند ارتباط الجرائم ليس قاعدة وجوبية، وإنما هو إجراء جوازي مرتبط بتقدير قاضي التحقيق أو المحكمة لحسن سير القضية، ما لم تتوفر حالات الارتباط المنصوص عليها قانونا بما يقتضي لزوم توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 79664 بتاريخ 25/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند حكم الأصل إلى تعليل سليم
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ما انتهت إليه قائما على تعليل سليم ومستمد مما له أصل ثابت بالملف، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89420 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضايا المرتبطة يبقى خيارا تقديريا متى انتفى الارتباط الإجرائي الموجب لتوحيد التتبع
ضمّ الإجراءات على معنى الفصل 131م إج إجراء جوازي يقدّره قاضي التحقيق أو المحكمة لتحقيق حسن سير القضية، ولا يتحول إلى واجب إلا إذا استوجبت الظروف لزوم توحيد التتبع ضمن حالات الارتباط المبيّنة بالفصل 130 م إ ج أو الأحوال المشابهة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 89418 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات جزائيّا يخضع للسلطة التقديرية متى انتفت حالات الارتباط
لا يكون تفكيك الملف التحقيقي مخالفا للقانون متى كانت الأفعال موضوع التتبع جرائم متعددة متباينة ومستقلة صادرة في كل مرة عن متهمين مختلفين وفي أزمنة وأمكنة وظروف مختلفة بما ينفي تحقق حالات الارتباط الموجبة لضم الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 89423 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية لا يخضع للوجوب إلا عند قيام الارتباط الموجب لتوحيد التتبع
ضم الإجراءات على معنى الفقرة الأولى من الفصل 131 م إ ج ليس قاعدة وجوبية، بل هو خيار تقديري يُمارس عند اقتضاء الظروف لزوم توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 89408 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات لا يبطل إلا إذا كان واجبا قانونا لتلازم الجرائم
إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج يكون مبررا قانونا متى تحققت إحدى صور الفصل 88 م إ ج ولا سيما صورة عدم حضور المتهم بالجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 89421 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية جائز عند تباين الجرائم بما ينفي الارتباط الموجب لتوحيد التتبع
تفكيك الملف التحقيقي يكون مبررا قانونا متى كانت الأفعال موضوع التتبع متعددة ومتباينة ومستقلة من حيث الأزمنة والأمكنة والظروف والمتهمين بحيث لا تعكس الارتباط بينها ولا تقتضي توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 81466 بتاريخ 11/11/2019 : بطلان ختم البحث عند عدم تعليل رفض أعمال التحقيق المطلوبة من النيابة العمومية
إذا طلبت النيابة العمومية من حاكم التحقيق إجراء أعمال تحقيق تكميلية لكشف الحقيقة ولم ير حاكم التحقيق ضرورة لإجرائها، تعيّن عليه أن يصدر في الأجل القانوني قرارا معللا بالرفض حتى يتأتى للنيابة ممارسة حقها في الاستئناف، وإلا عدّ الإجراء مخالفا للقواعد الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 95157 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة متى استندت الإدانة إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق القضية
الطعن بتحريف الوقائع لا يقبل ما لم يبيّن الطاعن على وجه الدقة مكمن التحريف المنسوب إلى محكمة الأصل بما يسمح برقابته تعقيبيا.
-
قرار تعقيبي عدد 90442 بتاريخ 29/10/2019 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام المستمد من ثابت الملف يمنع رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع
تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من الوقوف على قيام الجريمة أو نفيها في حق المظنون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 84004 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان إجراءات التحقيق عند عدم عرض الملف على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته الكتابية
إحالة حاكم التحقيق للملف على وكيل الجمهورية بعد انتهاء الأعمال وتمكينه من تقديم طلبات كتابية قبل إصدار قرار في شأن المتهمين إجراء أساسي يترتب عن الإخلال به البطلان لارتباطه بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 89713 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 92771 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الأصل للأدلة
قراءة الوقائع وموازنة الأدلة والقرائن وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان تطبيق القانون سليما والتعليل سائغا ومستندا إلى أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81072 بتاريخ 24/09/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم وسائل الإثبات
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 87257 بتاريخ 13/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 88945 بتاريخ 30/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ للنتيجة القانونية التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 74840 بتاريخ 05/07/2019 : يوجب نقض قرار الإحالة إذا لم يبيّن بدقة أركان جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية
إذا كانت دائرة الاتهام متعهدة بصفتها محكمة إحالة عملا بالفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن نظرها ينحصر فيما تم النقض من أجله ولا يجوز لها تجاوز حدود أسباب النقض المحددة بالقرار التعقيبي.
-
قرار تعقيبي عدد 8427 بتاريخ 24/06/2019 : تكييف دفتر التعريف بالإمضاء ككتب منشئ لحق يجعل تغيير هوية المشتري تدليسا موجبا للنقض
يخضع تقدير قيام التدليس بالكتب لاجتهاد محكمة الأصل، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل يبيّن العناصر الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا تعرّض الحكم للنقض لخرق الفصل 168 م ا ج.