Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا جاءت عبارة النص المنظم لنظام الجرايات بالقطاع العمومي عامة وشاملة لكل الأعوان مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم، تعيّن حملها على إطلاقها وامتنع استبعاد صنف من العملة دون سند تشريعي صريح.
يتحقق الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية متى ثبت أن الشخص المعنوي خرق القواعد القانونية والتراتيب الجاري بها العمل في تصرفاته، وذلك بترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه أثناء مباشرته لاختصاصه.
تتوفر الصفة في القيام للإرث متى ثبت أن القائم بالدعوى يباشرها في حق مورثه باعتبار انتقال الحقوق إليه، ولا ينهض الدفع بعدم الصفة إذا تحققت المحكمة من هذا الأساس في تعليلها.
تقوم المسؤولية التقصيرية على تلازم الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولا يُشترط في الفعل الضار استعمال العنف أو القوة أو التهديد متى ثبت صدور سلوك اختياري منحرف ترتب عنه ضرر للغير.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها لتحديد نسبة مساهمة كل طرف في الخطأ الموجب للمسؤولية هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستمدّا ممّا له أصل ثابت بملف القضية.
تقوم جنحة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار على وجه يبرز القصد الجنائي العام من خلال تحقق الفعل الضار وتوجيه الإرادة إلى إتيانه مع العلم بطبيعته المجرّمة.
القانون عدد 105 لسنة 1995 هو قانون إجرائي ينظم ضم فترات محددة على سبيل الحصر لاعتمادها في احتساب جراية التقاعد وفق شروطه واجاله، ولا يمتد تطبيقه إلى نزاع تسوية المساهمات المستوجبة بسبب تقصير المشغل في التصريح بالأجور ودفع المساهمات خلال فترة النشاط.
إنّ الإجراءات الخاصة الواردة بالفصل 67 من قانون فواجع الشغل والامراض المهنية تتعلّق بمرحلة التسوية الالية داخل الصندوق عند قيام الخلاف حول التمديد في مدة الراحة ولا تقيّد حق المتضرر في المنازعة القضائية وطلب إعادة النظر بما يقتضي تمكين المحكمة من تعيين خبير…
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بإخلالات شكلية أو موضوعية في أعمال الاختبار متى كان من الدفوعات المرتبطة بالمصلحة الشخصية ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.
لا يعيب قرار محكمة الاستئناف مجرد استعمال عبارة تفيد أنها ليست محكمة تعقيب ما دام ثابتاً من أسبابه أنها فحصت المطاعن المعروضة عليها في إطار الأثر الانتقالي للاستئناف واستخلصت وجه القضاء في حدود ما تسلط عليه الطعن.
تتحقق جريمة إهمال شؤون قاصر متى ثبت أن من تولّى حضانته أو رعايته قصّر في واجباته على نحو أسهم بصورة ملحوظة في إلحاق ضرر بدني أو معنوي بالمكفول.
يُستثنى التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات المحرك من نطاق أحكام الباب الثاني من القانون عدد 86 لسنة 2005، ويُضبط استحقاق التعويض فيها على أساس المسؤولية التقصيرية بوصفها سندا وحيدا للجبر مع اعتماد نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق…
تتحقق صفة القيام في دعوى التعويض عن الضرر المادي اللاحق بعربة إذا كان القائم بالدعوى مالكا لها وقت حصول الضرر، ولا ينال من ذلك التفويت اللاحق في العربة.
التزام المالك الأصلي بتنفيذ كراس شروط التقسيم المصادق عليه يمتد إلى الخلف الخاص باعتباره ملتزما بآثار تصرف سلفه متى كان مصدر الالتزام هو المصادقة على التقسيم وكراس شروطه وفق التشريع العمراني.
استدعاء محامي المستأنف إجراء أساسي وجوبي يتعين إنجازه وفق الصيغة الشكلية التي يفرضها القانون من قبل كاتب المحكمة وبالطريقة المحددة قانونا، ولا يجوز للمحكمة استخلاص حصوله بالاستنتاج أو بالتخمين من مجرد الحضور أو القيام بإجراءات داخل الأجل.
لا يجوز للمؤمن الاحتجاج في مواجهة الغير المتضرر بالشروط التعاقدية التي تُسقط حق المؤمن له في الضمان، لأن هذه الشروط لا تلزم إلا طرفي عقد التأمين ولا يكون الغير مطلعا عليها ولا عالما بها.
يُفهم من الفصل 110 من مجلة التأمين أن التأمين الوجوبي للمسؤولية المدنية يُفعَّل لفائدة الغير عن عقد التأمين متى ثبت اختلاف مالكي العربات واستقلال عقود تأمين كل عربة على حدة.
الحكم الجزائي البات بالإدانة تكون له حجية ملزمة أمام القاضي المدني فيما فصل فيه فصلا لازما من وقائع تتعلق بوقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه، بما يمنع إعادة مناقشة ثبوت الخطأ المدني المستمد من ذلك الفعل.
بداية احتساب أجل سقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة المتصلة بالمساهمات في الضمان الاجتماعي تكون من تاريخ انتهاء علاقات الشغل لا من تاريخ نشأة الحق أو الواقعة الموجبة له.