Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتحقق جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل الخداع المؤدية إلى إقناع المتضرر بوجود مشروع أو اعتماد وهمي ينتهي إلى تسليم المال بصفة إرادية لفائدة الجاني.
يتحقق ركن جريمة الاعتداء بالعنف المنصوص عليها بالفصل 218 من المجلة الجزائية متى استخلصت المحكمة من مجموع القرائن والأدلة الطبية والقضائية ما يفيد تعمد إحداث العنف على الغير، ولا ينهض الإنكار وحده لدحض ذلك متى تعززت الإدانة بحجج متضافرة.
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه بالوجه متى استخلصت المحكمة من مجموع القرائن المعروضة عليها ما يثبت نسبة الفعل إلى المتهم وتأكدت من تحقق الأثر المادي للتشويه أو السقوط بتقارير طبية، بما يبرر الإدانة طبق النص الجزائي المنطبق.
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط مستمر متى ثبت أن العنف أحدث ضررا بدنيا ترتبت عنه نسبة سقوط نهائي ولو كانت دون العشرين في المائة.
عند توجيه الطلب في آن واحد إلى شخص من أشخاص القانون الخاص وإلى الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام فإن الفصل في مسألة الاختصاص يتوقف على تحديد الطرف الذي تنسب إليه المسؤولية عن الضرر المدعى به.
لا تُقبل مؤاخذة تمثيل المتقاضي بخرق قواعد النيابة أمام المحاكم متى باشر الدعوى محام، ولو كان تكليفه صادرا عن وكيل ثابت بتوكيل خاص مستوف لشروطه، ما دام الاعتراض لم ينصب على صحة الوكالة ذاتها.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي متى ثبت حصول الضرب حال مباشرة الوظيفة أو بمناسبتها واستخلصت المحكمة ذلك من القرائن المتساندة التي تفيد واقعة الاعتداء وما ترتب عنها من أذى بدني.
يعد تعليل الأحكام ركنا جوهريا لسلامتها متى تضمّن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
بداية سريان أمد السقوط في دعوى التعويض تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بمن تسبب في الضرر، ولا يتغير هذا العلم بتبين وجود عقد تأمين أو عدمه لأن التأمين يتعلق بالضمان لا بتحديد مرتكب الفعل الضار.
تقدير مدى لزوم الإذن بالاختبار واعتماد نتائجه بعد تمحيصها وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما دام تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
سلطة محكمة الإحالة لا تمنع من إعادة تحصيل وقائع الدعوى وتكييفها من سائر عناصرها الواقعية والقانونية بحرية ما لم تعد إلى النقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة التعقيب خارج سبب النقض.
تخضع دعوى التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات محرك لمبدأ المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ، بما يبرر اعتماد القواعد العامة لتجزئة المسؤولية عند قيام المساهمة في الخطأ.
توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في النزاعات التي تكون المنشأة العمومية طرفا فيها يقوم على معيار هيكلي يعتد بصفة الطرف دون طبيعة النشاط، فينعقد اختصاص المحاكم العدلية متى كان النزاع بين منشأة عمومية بما في ذلك المؤسسة العمومية ذات الصبغة…
يسقط الطعن بالتعقيب إذا رُفع بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وتثير المحكمة السقوط وجوبا من تلقاء نفسها باعتبار المسقطات من النظام العام الإجرائي.
الحساب الجاري يقوم على تشابك الدفعات وتقابلها بما يجعل مفردات العمليات غير قابلة للتفكيك وتخضع للتسوية النهائية عند القفل عبر فاضل الحساب.
ينعقد اختصاص القضاء الإداري كلما كان النزاع مترتبا مباشرة عن تصرف شخص عمومي في تسيير مرفق عمومي مسند إليه، باعتبار أن تبعات هذا التسيير تندرج ضمن المنازعات الإدارية بحسب طبيعتها.
محكمة الإحالة تنحصر ولايتها في النظر فيما تسلط عليه النقض دون سواه، فلا تقبل منها دفوع أو مسائل خارجة عن نطاق ما حدده قرار النقض.
استبعاد الفصل 121 من مجلة التأمين للأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرك من مجال تطبيق الباب الخامس يقتضي اعتماد نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون إلزام المحكمة بالمقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه للفصل 123.
لا ينعقد اختصاص المحاكم العدلية في منازعات المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية إلا بقدر ما تتعلق المنازعة بعلاقاتها مع الغير خارج إطار امتيازات السلطة العامة المرتبطة بتسيير المرفق العام.
اعتماد الاختبار في فصل النزاع يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى قامت المحكمة بتمحيص نتائجه واعتبارها ذات سند فني سليم ومؤثر في الحل.