Nul ne peut se constituer un titre de soi-même.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 548
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 52304/52331 بتاريخ 08/03/2023 : بطلان عقد الوكالة الحرة للأصل التجاري عند عدم تحريره بواسطة محام مباشر
يشترط لصحة العقود المتعلقة بالأصل التجاري أن يقع تحريرها بواسطة محاميين مباشرين، ويترتب عن الإخلال بهذا الشكل بطلان مطلق يتصل بالنظام العام ويجوز إثارته من تلقاء محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 46308 بتاريخ 07/03/2023 : عدم جواز رفض توجيه اليمين الحاسمة لمجرد القول بالتعنت دون بيان وجه انعدام الفائدة
لا يكفي في المادة التجارية الاستناد إلى بطاقة زيارة لإثبات قيام شركة المحاصة متى أنكر الخصم صدورها أو مضمونها، إذ لا تصلح إلا كبداية حجة تستوجب تدعيمها بأدلة أخرى تثبت نسبتها أو إقرار المعني بها.
-
قرار تعقيبي عدد 47329 بتاريخ 14/02/2023 : ثبوت الفعل الضار في المسؤولية المدنية يتحقق بالقرائن الجدية دون اشتراط تتبع جزائي
لا يشترط لقبول دعوى المسؤولية المدنية عن فعل ضار ثبوت تتبع جزائي، إذ يكفي أن تستخلص محكمة الأصل من القرائن القانونية والفعلية الجدية قيام الفعل الضار وعلاقته المباشرة بالضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 49882 بتاريخ 07/02/2023 : نقض الحكم عند رفض إجراء خبرة رغم قيام منازعة جدية في إتمام الأشغال
إن تنصيص الحكم على اسم القاضي الذي تولّى تلخيصه، ولو لم يكن من القضاة الذين حضروا بالمرافعة، لا يعيبه ما دام لا يمسّ بسرية المفاوضة ولا يشكّل خرقا لأحكام الفصل 121 م م م ت لكونه إجراء تنظيميا لا يتصل بصحة تركيبة الهيئة أو تعليلها.
-
قرار تعقيبي عدد 48251.2022 بتاريخ 25/1/2023 : تقدير جدية المنازعة في وجود عقد كراء شفاهي يقتضي اعتماد الإقرار الصادر عن الوكيل ضمن حدود وكالته
لقاضي الأمور المستعجلة سلطة فحص المؤيدات وتحليلها للوقوف على مدى جدية الدفوعات قصد ترتيب الأثر الحمائي أو الوقائي دون حسم موضوع الحق أو ترجيح إحدى المنازعتين في أصل العلاقة.
-
قرار تعقيبي عدد 43359/2022 بتاريخ 17/01/2023 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعوى عن القسمة
اتصال القضاء لا يقوم إلا بتوافر شروطه على وجه التلازم، فلا يكفي صدور حكم بات سابق ما لم يثبت اتحاد الموضوع والسبب والخصوم وبعين الصفة بين النزاعين.
-
قرار تعقيبي عدد 2022/43359 بتاريخ 17/01/2023 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعوى عن القسمة
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر شروطها على وجه الاجتماع والمتمثلة في اتحاد الموضوع واتحاد السبب وقيام الدعوى بين نفس الخصوم وبعين الصفة، ويترتب على تخلف أحدها انتفاء حجية الحكم السابق في النزاع اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 42482 بتاريخ 10/10/2022 : رقابة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للحجج تقتصر على سلامة التعليل
تقدير القوة الإثباتية للمحررات والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 39826 بتاريخ 05/10/2022 : سقوط الدفع بالبطلان الشكلي بحضور الخصم ومناقشة الموضوع
البطلان المؤسس على أحكام الفصل 71 :من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ينحصر في الإخلالات المتعلقة برفع الدعوى وانعقاد الخصومة بتبليغ العريضة الافتتاحية والمؤيدات المصاحبة لها وفق الإجراءات الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 36969 بتاريخ 28/09/2022 : تعهّد الدوائر المجتمعة مشروط بمخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي وقع النقض بسببها
تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة لا يقوم إلا إذا صدر حكم الإحالة في مسألة قانونية على خلاف ما استقر عليه قرار النقض الأول الصادر في نفس النزاع وبذات السبب.
-
قرار تعقيبي عدد 42999 بتاريخ 13/07/2022 : الإكراه المفسد للرضا يتحقق بالتهديد بقطع التيار الكهربائي متى انطوى على تعسف لاقتضاء مبالغ دون وجه حق
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولا تتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم متى استخلصت من الوقائع ما يبرر إنزال النص الملائم دون أن يعد ذلك خروجا عن حياد القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 39500.2021 بتاريخ 06/7/2022 : اعتماد محكمة الموضوع تقرير الخبرة في القسمة يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى معطيات ثابتة قانونا
يشترط لقبول الدفع الشكلي بمخالفة مقتضيات الفصل 130 من م م م ت ثبوت خلو عريضة الاستئناف من البيانات الجوهرية الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وبيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه، فإذا تضمنتهما العريضة تعيّن ردّ الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 43355.2022 بتاريخ 06/07/2022 : قصور التسبيب يتحقق عند الرد بأسباب غير متصلة بموضوع الدفع بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون
يكون تعليل محكمة الموضوع قاصرا إذا ردّت دفعا مؤسسا على الفقرة الثالثة من الفصل 671 من م ا ع بأسباب تتعلق بالإعلام بالعيب أو بانعدام الرضا بالمبيع، لأن ذلك لا يجيب عن جوهر الدفع القائم على واقعة الاستعمال والانتفاع بعد الاطلاع على العيب ولا يمكّن محكمة التعقيب…
-
قرار تعقيبي عدد 35487/36461 بتاريخ 05/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقع هذا الجزاء عند تخلف أي وثيقة من الوثائق المطلوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 43375 بتاريخ 21/06/2022 : ترجيح حجية الاختبار المأذون به قضائيا على التقرير غير القضائي في إثبات الهلاك الكلي
تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وخلا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40742 بتاريخ 15/06/2022 : عدم جواز الحكم باسترجاع مساهمة في شراكة قبل البت في فسخها
تحوير موضوع الدعوى على نحو يفضي إلى تغيير سندها وأساسها القانوني يعد تغييرا تاما لطبيعتها بما يؤثر في قواعد الإثبات الواجبة التطبيق وفي طبيعة الحكم، وهو ما يجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولأول مرة لتعلقه بالنظام العام الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 33951/34233 بتاريخ 24/05/2022 : بطلان الإعلام بالحكم عند توجيهه إلى غير المقر المختار المتصادق عليه
يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية، باعتبار أن سلامة إجراءات الإعلام ضمانة لتمكين الطرف المعني من ممارسة حقه في الطعن على الوجه الذي يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40615 بتاريخ 18/05/2022 : رفض التعقيب عند اقتصار أسبابه على مناقشة الحكم الابتدائي دون بيان أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون
لا تُباشر محكمة التعقيب رقابتها إلا إذا تضمّنت مستندات التعقيب بيانا محددا لأسباب الطعن وأوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون بما يمكّنها من مراقبة تطبيق النصوص القانونية المدّعى خرقها.
-
قرار تعقيبي عدد 40904 بتاريخ 17/05/2022 : رفض طلب الخبرة عند قصور المؤيدات عن إثبات العلاقة السببية يشكل هضما لحق الدفاع
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة بينهما، ولا يكفي للاطمئنان إلى قيام السببية الاعتماد على مؤيدات لا تتضمن معطيات طبية موضوعية كفيلة بإثبات أن الضرر نتاج مباشر للفعل المنسوب.
-
قرار تعقيبي عدد 37596.2021 بتاريخ 04/04/2022 : مخالفة محكمة الإحالة لسبب النقض عند إعادة القضاء تمنعها من الاكتفاء بعدم إثبات الخلاص دون إجراء الاستقراءات اللازمة
لا يقبل لدى محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.