L’interprétation peut, en cas de nécessité, modérer la rigueur de la loi ; elle ne doit jamais l’aggraver.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 541
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 130
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38514 بتاريخ 30/03/2022 : تقدير تغير الأحوال الاقتصادية في تعديل معين الكراء التجاري لا ينحصر في مؤشر الأسعار
تغير الأحوال الاقتصادية المعتمد لتعديل معين الكراء التجاري لا يختزل في معيار تطور مؤشر الأسعار وحده، بل يقدّر في إطار عناصر موضوعية تضمن التوازن بين المتعاقدين بحسب ما تستخلصه محكمة الموضوع من واقع النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 17633/17647 بتاريخ 07/02/2022 : استثناء الضمان عن نقل الأشخاص لا ينطبق إلا على المتضرر المشمول بصورة الاستثناء المثبتة
استثناء الضمان المتعلق بنقل الأشخاص دون احترام شروط السلامة لا يطبق إلا على المتضرر الذي يثبت انطباق صورة الاستثناء عليه، ولا يكفي مجرد تجاوز عدد الركاب المسموح به متى ثبت احترام المتضرر لشروط السلامة في وضعيته داخل العربة.
-
قرار تعقيبي عدد 20481 بتاريخ 07/02/2022 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق
تحديد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتضي قراءة أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين على ضوء الغاية الحمائية التي أحدث من أجلها الصندوق والمتمثلة في ضمان تعويض المتضررين عند تعذر تغطيتهم بالتأمين الوجوبي.
-
قرار تعقيبي عدد 21684/21109 بتاريخ 02/02/2022 : قيام فقدان صفة الشريك المانع من الشفعة لا يثبت بالدفوعات المجردة
لا يجوز لمحكمة الأصل الجزم بفقدان الشفيع لصفته كشريك على الشياع إذا تأسس ذلك على تنصيصات عقارية أو دفوعات مجردة غير مدعّمة بالحجج المنشئة أو بالحكم العقاري المعتمد، لأن استخلاصا كهذا يعد قصورا في التسبيب وهضما لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 21727/21110 بتاريخ 02/02/2022 : بقاء أجل الشفعة مفتوحا عند تعمد المشتري عدم الإعلام
لا يجوز لمحكمة الموضوع الجزم بانتفاء صفة الشريك على أساس تنصيصات غير كافية أو دفوعات مجردة دون مؤيدات ثابتة في الملف تثبت نطاق التفويت المزعوم، لأن ذلك يفضي إلى قصور في التعليل وهضم لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 32004 بتاريخ 02/02/2022 : براءة ذمة المدين بعرض الدين النقدي فعليا ثم تأمينه عند رفض الدائن قبضه
مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 30737 بتاريخ 26/1/2022 : بيانات عريضة الاستئناف لا يترتب عن الخلل فيها السقوط متى تم تداركه دون ضرر
بيانات عريضة الاستئناف المقصود بها تمكين الخصم من الوقوف على أطراف الطعن والحكم المستأنف تعتبر إجراءات موضوعة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام ولا من الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 30164 بتاريخ 24/01/2022 : ثبوت المصلحة في دعوى إبطال بيع ملك الأجانب بمجرد قيام الصفة القانونية
تتحقق المصلحة في الدعوى متى كانت للطالب منفعة قانونية شخصية مباشرة قائمة وحالة يجنيها من الالتجاء إلى القضاء لتقرير حق أو حمايته.
-
قرار تعقيبي عدد 30449 بتاريخ 11/01/2022 : عدم صحة نفي الإعسار بالدفع برهن غير مرسم بالسجل العقاري
يشترط لقبول الدعوى البليانية أن يثبت الدائن إعسار مدينه باعتباره صورة من صور الإضرار بالدائنين، ويكون عبء الإثبات محمولا على الدائن وفق القواعد العامة في الإثبات مع إمكان انتقاله إلى المدين متى قدّم الدائن ما يفيد عجز المدين عن الوفاء بما يقوم مقام قرينة…
-
قرار تعقيبي عدد 29211 بتاريخ 22/12/2021 : انحصار صفة القيام في النزاعات المتعلقة بالأجزاء المشتركة بنقابة المالكين
الخلف الخاص يلتزم تجاه الغير بالالتزامات الناشئة عن العقود السابقة المبرمة من سلفه والمتعلقة بالمال المبيع ما دامت قائمة ونافذة، ولا يدفع ذلك بما ورد بعقد شرائه مع سلفه من بنود نفي الرهن أو التحمل لأن أثرها ينصرف إلى العلاقة بين المتعاقدين دون مواجهة صاحب…
-
قرار تعقيبي عدد 34041 بتاريخ 20/12/2021 : بطلان الشفعة عند عدم تأمين كامل مصاريف العقد ولو كان جزء منها زهيدا
لا يُعتدّ في إجراءات الشفعة بأيّ تأويل موسّع لشروطها لأنّها قيد على حرية التصرّف وحالة استثنائية من انتزاع الملكية للمصلحة الخاصة، بما يوجب الالتزام الحرفي بما اشترطه القانون لصحة ممارستها.
-
قرار تعقيبي عدد 451 بتاريخ 16/12/2021 : سقوط التعقيب العقاري عند عدم تبليغ نسخة من عريضة الطعن
لا يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إلا في الحالات الحصرية التي ضبطها الفصل 192 من م م م ت، ولا يكفي إثارة جدل تأويلي أو الدفع باجتهادات سابقة ما لم يثبت أن قرار الرفض الشكلي تأسس على غلط واضح بالمعنى المقصود تشريعا.
-
قرار تعقيبي عدد 29263 بتاريخ 15/12/2021 : استحقاق العون العمومي لتعويضات تكميلية عن الأضرار غير المغطاة بالقانون المهني دون اشتراط سبق سلوك القضية الشغلية
قيام العون العمومي المتضرر بدعوى على أساس المسؤولية التعاقدية استنادا إلى نص خاص لا يعد سببا لرفضها لمجرد وجود نظام مهني وجوبي للتعويض عن حوادث الشغل، ما دام موضوعها ينصب على التعويضات التي لا يغطيها ذلك النظام أو على الفارق بين ما يمنحه وبين ما يتيحه سند…
-
قرار تعقيبي عدد 30654 بتاريخ 08/12/2021 : شمول عدم التأمين المطلق بتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
تفسير القاعدة القانونية يكون بردّها إلى مراد واضع النص وإلى مفاهيمها الاصطلاحية ضمن نطاقها، ولا يُصار إلى تأويل يؤدي إلى تضييق مجال الحماية التي استهدفها المشرّع عند سنّ النص.
-
قرار تعقيبي عدد 29576 بتاريخ 17/11/2021 : دفع الفصل 162 من مجلة التامين لا يقبل لأول مرة بالتعقيب
إذا سبق لمحكمة الموضوع أن أذنت بعرض الملف على النيابة العمومية وجرى طلب تطبيق القانون فإن التمسك بخرق أحكام الفصل251م.م.م.ت يكون غير وجيه.
-
قرار تعقيبي عدد 28512 بتاريخ 08/11/2021 : ينعقد الاختصاص الترابي في دعوى تصحيح العقلة لكل محكمة يقع بدائرتها مقر المدين أيا كان أصليا أو مختارا
عبارة "مقر المدين" الواردة بالنص المنظم لدعوى تصحيح العقلة أو رفعها تُحمل على إطلاقها فتشمل كل مقر معتبر قانونا دون حصرها في المقر الأصلي.
-
قرار تعقيبي عدد 12865/12880 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم حضور النيابة العمومية باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة
يترتب البطلان على الحكم الجزائي متى ثبت عدم حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم، لأن حضورها يعد جزءا من تركيبة المحكمة المرتبطة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 12892/13638 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام الإحالة الوجوبية للمحامي من طرف الوكيل العام
حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم يثبت بمحضر الجلسة، ويكون الدفع المبني على عدم حضورها غير جدّي متى تضمّن المحضر ما يفيد حضورها وطلبها المحاكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 12878 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم حضور النيابة العمومية باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة
يترتب البطلان عند الإخلال بتركيبة المحكمة الجزائية متى ثبت غياب أحد مكوّناتها الإلزامية، باعتبار أن قواعد التشكيل من النظام العام وتتعين إثارتها ولو من تلقاء المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 12887/13633 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام الإحالة الوجوبية للمحامي من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
حضور النيابة العمومية في الجلسة الجزائية يعد عنصرا من عناصر تركيبة المحكمة كما يضبطها القانون، والإخلال به يفضي إلى بطلان الحكم لمساسه بالنظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية.