Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère, ou sur la connaissance d’un fait.
Les héritiers et spécialement tous tiers, dès qu’il s’agit du fait d’autrui, ne peuvent être astreints à prêter serment que sur la connaissance d’un fait.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا يجوز قبول الطلبات الجديدة بالطور الاستئنافي إلا إذا كانت من الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي وترتبط بذات السبب القانوني دون أن تحدث تغييرا في أساس النزاع أو تضيف مركزا قانونيا جديدا، وغرامات الطرد التعسفي تمثل طلبا أصليا قائما بذاته لا مجرد…
توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي في شخص ممثله القانوني جائز إذا انصبت اليمين على واقعة يثبت أن للممثل علما شخصيا بها.
تقوم العلاقة الشغلية متى توافر اتفاق يلتزم بمقتضاه الأجير بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر، ولا يغير من قيامها وجود إخلالات قانونية شابتها ولا يمكن للمشغّل التمسك بتلك الإخلالات للانفلات من آثارها.
تظل اليمين الحاسمة وسيلة إثبات مقبولة في المادة الشغلية متى أحالت النصوص الخاصة على القواعد العامة للبينة دون استبعادها، بما يجيز الاحتجاج بأحكام مجلة الالتزامات والعقود في الإثبات.
من وجّه اليمين الحاسمة اعتُبر متخليا عن بقية وجوه البينة، فلا يسوغ له بعد ذلك التمسك بوسائل إثبات أخرى لإسناد دعواه ولا يجوز لمحكمة الموضوع الترجيح بين حجج متعددة لتأييد ما حُسم باليمين.
تقدير الأدلة والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على مستندات واضحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو قصور في التعليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
لا يكون تعليل الحكم كافيا إلا إذا تناول الدفوع الجوهرية المثارة وناقشها وردّ عليها بردّ مستساغ مستمدّ مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إذا كان النقض مؤسسا على خلل شكلي دون إبداء محكمة التعقيب رأيا في الأصل فإن النزاع يعاد طرحه برمته أمام محكمة الإحالة التي تسترجع كامل سلطتها في فهم الوقائع وتقديرها وبناء حكمها على غير ما ذهبت إليه سابقا.
توجيه اليمين الحاسمة يمكن أن ينصب على واقعة تدخل في علم الخصم ولو لم تكن من فعله الشخصي المباشر متى كانت الواقعة مرتبطة بنطاق سلطته في الرقابة والتسيير.
يسري أجل سقوط الحق في الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، فإذا ثبت انفصام العلاقة خلال فترة سابقة فإن المطالبة بالمستحقات المرتبطة بتلك الفترة تسقط بمرور عام من تاريخ انتهائها دون أن يمتد الأثر إلى العلاقة الشغلية اللاحقة المتواصلة.
لا يؤثر الخطأ المادي الوارد بتسمية المستأنف في مستندات الاستئناف في صحة الطعن شكلا متى تضمنت عريضة الطعن الاسم والهوية الصحيحة المطابقة لما ورد بالحكم المطعون فيه وثبت رفع الاستئناف ممن له الصفة القانونية.
إثبات بداية العلاقة الشغلية واسترسالها يخضع لمبدأ حرية الإثبات، وتكفي القرائن والوثائق المهنية والرسمية لإثباتها دون توقف على الشهادة متى لم تكن هي الوسيلة الحصرية التي انبنى عليها الاقتناع القضائي.
يثبت وجود العلاقة الشغلية واسترسالها بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ اعتماد اليمين الحاسمة يبقى مشروطا باستيفاء شروط توجيهها القانونية حتى تكون منتجة لآثارها في الإثبات.
يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من التقاضي ولو لم توجد بداية حجة لإثبات المطلب أو الدفع.
لا يصح الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة إذا تبيّن من أوراق الدعوى توفر ما يثبت قطعا الادعاء أو ينفيه أو إذا كان توجيهها لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية، لأن ذلك يجعل توجيهها بقصد التعنيت ويخرق ضوابطها القانونية.
يتعين على محكمة الموضوع عند الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة التثبت من احترام ضوابطها القانونية وتعليل قرارها تعليلا سليما، كما يلزمها مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بعدم جواز توجيه اليمين وبوجود ما يمنع توجيهها، وإلا عُدّ إغفال الرد عليها هضما لحق الدفاع موجبا…
توجيه اليمين الحاسمة وإن كان من مسائل سلطة قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات، فإنه يبقى مشروطا بتعليل سليم يتناول الدفوع الجوهرية المتعلقة بشروط توجيهها وحجية المؤيدات التي قد تمنع من اللجوء إليها، وإلا كان الحكم مشوبا بهضم حق الدفاع وقصورا في التسبيب.
في مادة كراء لا نزاع فيه، يحدد الاختصاص القيمي بالنظر إلى مقدار الكراء السنوي المتفق عليه، ويُحتسب هذا المقدار وفق بنود العقد الملزمة للطرفين متى انعقدت على وجه صحيح.
تستمد لجنة المصادرة صفتها ومصلحتها في الطعن من اختصاصها في طلب الإجراءات الكفيلة بحفظ المكاسب المصادرة بما يخول لها منازعة الأحكام التي يترتب عنها مساس بتلك المكاسب ولو لم تصدر مباشرة في مواجهتها.