قرار استئنافي عدد 2363 بتاريخ 29/03/2021 : بطلان توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي عند انتفاء علم ممثله القانوني المباشر بالواقعة

Principe juridique

1. إثبات بداية العلاقة الشغلية واسترسالها يخضع لمبدأ حرية الإثبات، وتكفي القرائن والوثائق المهنية والرسمية لإثباتها دون توقف على الشهادة متى لم تكن هي الوسيلة الحصرية التي انبنى عليها الاقتناع القضائي.
2. الأجر المرتبط بأيام الأعياد الرسمية باعتبارها أيام يبطل فيها العمل مع خلاص الأجور لا يتوقف استحقاقه على إثبات العمل الفعلي خلالها، ولا يُطلب هذا الإثبات إلا عند المطالبة بمقابل مضاعف عن عمل فعلي في تلك الأيام.
3. لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي إلا بواسطة ممثله القانوني المباشر متى كانت الواقعة متصلة بفعله الخاص أو بعلمه الشخصي المرتبط بأعمال الإدارة والتصرف خلال مدة ولايته، فإذا انتفت قرينة العلم الشخصي تعيّن طرح نتيجة اليمين وعدم البناء عليها في الإثبات.