Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تحديد أجرة اليد العاملة في أشغال البناء مناطه الاتفاق القائم بين المتعاقدين، ولا ينهض الاختبار مقامه متى كانت قيمة الأجرة محل منازعة جدّية تتعلق بإثبات ما تم الاتفاق عليه.
اليمين الحاسمة وسيلة إثبات تنشأ بإرادة الخصم الذي يوجهها وتنتج آثارها بمجرد توجيهها مع لزوم تحديد مضمونها من قبل من وجهها دون أن يقررها القاضي من تلقاء نفسه.
يُشترط للانتفاع بحق البقاء أن يكون الشاغل للمحل عن حسن نية بموجب عقد كراء قانوني وثابت وأن يكون شاغلا فعليا لا صوريا وأن لا تكون له محلات أو مساكن متعددة يشغلها على وجه الكراء أو مساكن على ملكه في دائرة جغرافية شعاعها 30 كلم.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الجوهرية ومبنيا على أسباب مستساغة بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
لا يترتب بطلان أعمال الاختبار لمجرد خلو التقرير من تصريحات الخصوم وتوقيعاتهم متى كانت الأعمال المنجزة ذات طبيعة فنية واقعية بحتة وثبت استدعاء الأطراف طبق القانون.
لا يمنع قانون الأكرية التجارية المالك من سلوك أحكام القانون العام للمطالبة بالخروج إن لم يدفع معينات التسويغ متى كان هذا المسلك لا يؤدي بذاته إلى قطع العلاقة الكرائية أو النيل من حق التجديد.
إمضاء الساحب يعد من التنصيصات الوجوبية في الكمبيالة، وخلو السند منه يفقده صبغته الصيرفية ويحول دون تطبيق أحكام القانون الصيرفي عليه.
العبرة في تحديد الطبيعة القانونية للمبلغ المدفوع عند إبرام عقد الكراء بما تضمنته الوثائق المُنشئة للالتزام من تنصيص صريح وبما صدر عن الخصوم من تصريحات صريحة، ويترتب عن ذلك اعتماد محكمة الأصل للتكييف الذي تفرضه تلك العناصر دون استبداله بتكييف مخالف.
لا تقبل محكمة التعقيب دفعا لم يسبق التمسك به أمام محكمة القرار المنتقد ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في مدى وجاهة الدفوع المثارة سابقا لدى محكمة الموضوع.
يُحرم سائق العربة البرية ذات محرك كليا او جزئيا من التعويض عن الاضرار اللاحقة بالاشخاص في حوادث المرور حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث والتي يقع تحديدها وفقا للمقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
إثبات واقعة الطرد في المادة الشغلية محمول على الأجير ويجوز له إثباتها بكافة وسائل الإثبات باعتبارها واقعة مادية، وذلك عملا بحرية الإثبات وبالقاعدة العامة في الإثبات.
يتعين على محكمة الموضوع أن تحسم المنازعة الجدية حول مدة الاستغلال بداية ونهاية متى كانت مؤثرة في نطاق الحق المطالب به ولا يكفي الاستناد إلى الإقرار بوجود اتفاق شفاهي لا يستفاد منه الإقرار بالمدة محل التعويض.
يتعين على محكمة الموضوع أن تعلل حكمها تعليلا كافيا يتضمن مناقشة مستندات الخصوم وأدلتهم وتطبيق القواعد القانونية عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يُشترط لصحة الإذن على عريضة المؤسس على عقلة تحفظية أن تكون مؤيداته مدلى بها بصفة فعلية ضمن الملف بما يتيح للخصم مواجهتها وتمكّن المحكمة من مراقبتها، وإلا كان الرجوع في الإذن في محله بغضّ النظر عن جوهر الدين.
إذا كان النقض مؤسسا على خلل شكلي دون إبداء محكمة التعقيب رأيا في الأصل فإن النزاع يعاد طرحه برمته أمام محكمة الإحالة التي تسترجع كامل سلطتها في فهم الوقائع وتقديرها وبناء حكمها على غير ما ذهبت إليه سابقا.
إثبات الإلتزام يكون على من يدعيه، ويكفي لإقامة الحجة قيام دليل له أصل ثابت بالأوراق دون أن يكون لمحكمة التعقيب أن تعوض محكمة الموضوع في وزن ذلك الدليل وترجيحه.
يسري أجل سقوط الحق في الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، فإذا ثبت انفصام العلاقة خلال فترة سابقة فإن المطالبة بالمستحقات المرتبطة بتلك الفترة تسقط بمرور عام من تاريخ انتهائها دون أن يمتد الأثر إلى العلاقة الشغلية اللاحقة المتواصلة.
إغفال محكمة الموضوع بحث إقرار كتابي صريح لم يقع الطعن فيه ممن صدر عنه يشكل هضما لحق الدفاع وخرقا للقانون متى كان الإقرار سيد الأدلة في المادة المدنية.
تحديد الصبغة التجارية لعقد الكراء بقيام أصل تجاري بالمحل عبر ممارسة نشاط تجاري من النوع القانوني لمدة عامين متتاليين يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على قرائن وحجج الملف.
القوة القاهرة المانعة من تنفيذ عقد الشغل تقتضي تحقق عدم إمكانية توقع الحادث واستحالة دفعه وكونه خارجيا غير منسوب إلى المدين أو مساعدته على وقوعه، وبانتفاء أحد هذه العناصر لا تقوم كسبب أجنبي معف من المسؤولية.