قرار تعقيبي عدد 35738 بتاريخ 02/02/2022 : سلوك المكري لإجراءات القانون العام للمطالبة بالخروج عند عدم خلاص معينات كراء محل تجاري لا يعد مخالفا لقانون الأكرية التجارية

Principe juridique

1. لا يمنع قانون الأكرية التجارية المالك من سلوك أحكام القانون العام للمطالبة بالخروج إن لم يدفع معينات التسويغ متى كان هذا المسلك لا يؤدي بذاته إلى قطع العلاقة الكرائية أو النيل من حق التجديد.
2. يتحقق فسخ عقد كراء المحل التجاري طبقا لقانون الأكرية التجارية فقط عند استكمال إجراء التنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ ثم مضي الأجل القانوني دون خلاص، ولا يُستخلص الفسخ من مجرد القيام بدعوى الخروج على معنى القانون العام.
3. لا يعد قانون الأكرية التجارية ناسخا صراحة لأحكام الفصل 767 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود في خصوص المحلات التجارية ما لم يرد نص صريح أو تعارض أو استيعاب كامل لموضوعها وفق معيار الفصل 542 من م ا ع.