Lorsque le demandeur a prouvé l’existence de l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 421
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 367
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70884/71845 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير ثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى عللت قضاءها تعليلا كافيا
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد مدى ثبوت الخطأ الفادح بالاعتماد على ما يقدم من مؤيدات وترجيحها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى قام القضاء على تعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 70881 بتاريخ 02/12/2024 : استخلاص انتفاء الخطأ الفادح من ترجيح محكمة الأصل للأدلة في منازعات الطرد
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد مدى ثبوت الخطأ الفادح يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل في إطار ما يخوله له الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل متى علّل قضاءه تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71562 بتاريخ 02/12/2024 : سلطة قاضي الشغل في ترجيح وسائل الإثبات لتحديد انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح يقوم على سلطة محكمة الموضوع في وزن الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص نتائجها القانونية متى كان تعليلها كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71546 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للسبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل
تقدير توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ومدى ثبوتها بالبينات المعروضة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71561 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الإحالة في تقدير السبب الحقيقي والجدي للطرد
تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد ما إذا كانت الأفعال تندرج ضمن حالات الخطأ الفادح هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق سلطته التقديرية طالما علّل قضاءه تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71545 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لقيام السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل
تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوت الخطأ الفادح من خلال وزن وسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71549/71907 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لوجود السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوته من خلال وزن وسائل الإثبات وإجراء ما يلزم من وسائل التحقيق هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق السلطة المخولة له، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاؤه معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71879 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها كافيا
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد واستخلاصه من الوقائع وترجيح وسائل الإثبات المقدمة بشأنه يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71854 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح في الطرد يبقى من مسائل الواقع متى تأسس على ترجيح سائغ للحجج
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير على معنى الخطأ الفادح وترجيح الحجج المقدمة بشأنها هي مسائل موضوعية يستقل بها قاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71849 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الأصل متى علل ترجيحه للأدلة تعليلا كافيا
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل بالاعتماد على ما يقدم إليه من حجج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان التعليل كافيا من الوجهتين الواقعية…
-
قرار تعقيبي عدد 73903.2024 بتاريخ 27-11-2024 : نقض الحكم لضعف التعليل عند الجزم بفوات الوصف دون خبرة فنية
لقاضي الموضوع سلطة تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها وإثارة النصوص الملائمة لها ما دام ملتزما بإطار النزاع ودفوع الخصوم دون أن يعدّ ذلك مساسا بحياد القاضي المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 74247 بتاريخ 25/11/2024 : عدم قيام مبرر الطرد عند عجز المؤجر عن إثبات سبب جدي وحقيقي رغم تمكينه من وسائل الإثبات المقبولة
لقاضي الشغل دور إيجابي في تقدير جدية أسباب الطرد عبر تمحيص المؤيدات المقدمة من طرفي النزاع والترجيح بينها وفق قواعد الإثبات المقبولة وبمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 67884 بتاريخ 15/11/2024 : وجوب إثبات المؤمن عدم خلاص أقساط التأمين لفسخ العقد
- يقع على عاتق المؤمن إثبات عدم قيام المؤمن له بالتزامه بدفع أقساط التأمين للتمسك بفسخ العقد أو التخفيض من مفعوله، طبقا لأحكام الفصل 421 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 70876/71576 بتاريخ 11/11/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت الخطأ الفادح تقتصر على كفاية التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق سلطته في الترجيح بين الحجج.
-
قرار تعقيبي عدد 69220 بتاريخ 08/11/2024 : اعتماد محكمة الإحالة للحد الأقصى المتفق عليه بمنحة المردودية عند غياب ما يثبت خلافه
يعدّ الاستدعاء قانونيا متى تمّ تبليغه بواسطة عدل التنفيذ إلى العنوان المعتمد في العلاقة التعاقدية وفق أحكام الفصل 8 من م م م ت وأضيفت بطاقة الاشعار بالبلوغ للملف ولو لم يتسلم المستدعى الاستدعاء فعليا.
-
قرار تعقيبي عدد 70958/71203 بتاريخ 06/11/2024 : الاختصاص الترابي عند تعدد المطلوبين ينعقد لمحكمة مقر أحدهم متى كان الاتفاق لا يشمل سائر أطراف النزاع غير القابل للتجزئة
في صورة تعدد المطلوبين يثبت للطالب خيار رفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر أحدهم عملا بقاعدة الاختصاص الترابي، ولا يُستبعد هذا الخيار باتفاق سابق إلا إذا شمل الاتفاق سائر أطراف التداعي وكان النزاع قابلا للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 63663 بتاريخ 04/11/2024 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي بأثر كتابي
في منازعات الطرد، يقتضي تطبيق أحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل أن يوازن القاضي بين مؤيدات الطرفين ويرجّح ما يثبت واقعة الطرد أو ينفيها بحسب ما يقدم إليه من حجج منتجة.
-
قرار تعقيبي عدد 75720 بتاريخ 04/11/2024 : الطرد التعسفي يثبت عند عدم قيام المؤجر بحجة جدية على سبب الطرد
إثبات أسباب الطرد في النزاعات الشغلية يخضع لقاعدة تقدير محكمة الأصل للمؤيدات المقدمة من الطرفين لترجيح الصبغة الحقيقية والجدية لسبب الطرد ومدى احترام إجراءاته دون إخضاعها لقواعد الإثبات المدنية الصارمة.
-
قرار تعقيبي عدد 70986 بتاريخ 04/10/2024 : وجوب تمحيص القاضي الاستعجالي لحجج الخصوم وعدم الاكتفاء بالدفوع الشكلية
- قاضي العجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، فإنه غير ملزم بالانصياع لكل دفع بوجود صلة للنزاع بأصل الحقوق، بل من أوكد مهامه تمحيص أوراق الملف ووزن نصيب كل دفع من الجد لاستجلاء ما يتعين استنتاجه منها، وبتجاوز الدفع المثار إذا تبينت له…
-
قرار تعقيبي عدد 69143 بتاريخ 30/09/2024 : انتقال عبء الإثبات إلى المؤجر عند الدفع بالتخلي التلقائي عن العمل
يمين الإستفاء لا يُؤذن بها إلا إذا كانت الدعوى ثابتة مبدئيا ببداية حجة أو قرينة، باعتبارها وسيلة متممة للإثبات لا تنشئه من العدم ولا تُوجَّه إذا كانت الدعوى خالية من الإثبات.