Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 277
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur
Jurisprudence appliquant cet article 76
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71009 بتاريخ 03 جويلية 2024 : اعتبار الاحتجاجات قوة قاهرة يقتضي إثبات تأثيرها المانع من تنفيذ الالتزام
لا تقوم القوة القاهرة إلا إذا أثبت المدين تلازم عناصر عدم التوقع واستحالة الدفع وخارجية المأتي مع ثبوت كونها حالت فعلا دون تنفيذ الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 64961 بتاريخ 04/06/2024 : حجية الصلح تمنع المطالبة بالحقوق المشمولة به ما لم يقع الطعن فيه بالفسخ أو الفساد
الصلح المبرم بين طرفين يرتب سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد من أجلها ويمنع تجديد الخصومة بشأنها متى تضمن إبراء تاما لا رجعة فيه.
-
قرار ابتدائي عدد 15896 بتاريخ 29/05/2024 : انقلاب عبء الإثبات بثبوت الالتزام
يثبت الالتزام متى أدلى الدائن بمستندات صادرة عن الهياكل المختصة ومؤيدة لمديونية الشريك وفق نظام الاشتراك في الملكية، فينقلب عبء الإثبات على المدين الذي لا يندفع عنه إلا بإثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
-
قرار تعقيبي عدد 68533 بتاريخ 10/12/2023 : وثيقة غير مدلى بها أمام محكمة الموضوع لا يقبل التمسك بها لأول مرة لدى التعقيب لإثبات انعدام أهلية التقاضي
لا يقبل إثارة انعدام أهلية التقاضي لدى محكمة التعقيب استنادا إلى وثيقة لم يقع تقديمها لمحكمة الموضوع ولم تتعاط النظر في شأنها، ويتعين سلوك الوسائل القانونية التي تُمكّن من طرحها على محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 55007 بتاريخ 20/11/2023 : عدم قبول التمسك بوجه خرق القانون لأول مرة بالتعقيب
يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يحرّر أوجه الطعن تحريرا دقيقا يوضح موضع الخلل المدّعى ويحدد مرماه، وإلا عُدّ الوجه غير مستجيب لمقتضيات تحرير أسباب الطعن القانونية ويتجه رده.
-
قرار تعقيبي عدد 53722 بتاريخ 30/10/2023 : حجية النسخ المشهود بمطابقتها للأصل من طرف عدل التنفيذ
توجيه الاستدعاء إلى غير مقر المطلوب لا يترتب عنه بطلان إجراءات الدعوى ما لم يكن سبب البطلان منصوصا عليه حصرا، إذ لا بطلان بدون نص.
-
قرار ابتدائي مدني عدد 49244 بتاريخ 05/07/2023 : إلزام المدين بأداء ما تسلمه من القرض متى ثبت الالتزام ولم يثبت الخلاص
يجوز للمحكمة اعتماد المؤيدات المحررة بغير اللغة العربية متى كانت قابلة للقراءة والفهم لديها ولا يترتب عن ذلك إخلال بحقوق الدفاع، بما يجعل الدفع الشكلي بعدم الترجمة غير منتج إذا لم يثبت تعذر الاطلاع على مضمونها.
-
قرار تعقيبي عدد 53696.2023 بتاريخ 24/05/2023 : تقدير جدوى تعيين خبير مختص من سلطة قاضي الأصل متى كان الخبير مرسما ومؤهلا لإنجاز المأمورية المسندة إليه
لا وجه لمؤاخذة محكمة الموضوع على عدم تعيين خبير في اختصاص بعينه متى كان الخبير المنتدب منتميا لقائمة الخبراء العدليين ومؤهلا قانونا، إذ يبقى تعيين الخبير وتحديد ملاءمة الاختبار من صميم اجتهاد قاضي الأصل وخارج رقابة محكمة القانون في المسائل الواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 45990/46000 بتاريخ 16/01/2023 : اعتبار رفض الفائض القانوني في التزام مالي ثابتا بالتنبيه خلطا بين المماطلة والنكول
لا يقبل دفع انعدام صفة القيام لمجرد التنصيص على شركة بصدد التكوين ما لم يثبت وجودها بصفة قانونية، ويبقى حق الغير المدعى شراكته محفوظا في الاعتراض على الحكم إذا مسّ بحقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 45990/46000 بتاريخ 16/01/2023 : ثبوت تحريف الوقائع عند الخلط بين الآجال التعاقدية
يُعدّ تعليل محكمة الموضوع مُحرِّفا للوقائع إذا بنى استخلاص النكول على خلط بين آجال تعاقدية متميزة منصوص عليها صلب العقد، بما يُفضي إلى ترتيب جزاء غير مؤسس على مضمون الالتزام المتفق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 44076.2022 بتاريخ 10/01/2023 : الفائض القانوني لا يستحق إلا إذا كان الالتزام محل المماطلة أداء مقدار مالي
الفائض القانوني لا يوظف إلا على الالتزامات التي موضوعها آداء مقدار مالي معين، ولا يمتد إلى الالتزامات الموضوعية المتعلقة بتحقق شرط من شروط العقد التي يترتب على الإخلال بها فسخ العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 42556 بتاريخ 30/11/2022 : عدم قيام التناقض متى ميّزت المحكمة بين الخسارة المحققة والخسارة الاحتمالية عند تقدير الضرر المادي
لا يتحقق تناقض الأسانيد الموجب للنقض إلا إذا تضمنت أسباب الحكم تقريرا لوقائع أو نتائج قانونية متعارضة يستحيل معها استخلاص منطوق منسجم قابل للفهم والرقابة.
-
قرار تعقيبي عدد 39826 بتاريخ 05/10/2022 : سقوط الدفع بالبطلان الشكلي بحضور الخصم ومناقشة الموضوع
البطلان المؤسس على أحكام الفصل 71 :من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ينحصر في الإخلالات المتعلقة برفع الدعوى وانعقاد الخصومة بتبليغ العريضة الافتتاحية والمؤيدات المصاحبة لها وفق الإجراءات الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 41111 بتاريخ 04/10/2022 : وجوب استنفاذ محكمة الأصل لوسائل التحقيق عند جدية منازعة الخلاص
للمحكمة سلطة تكييف النزاع وإعطاؤه الوصف القانوني الصحيح على ضوء الوقائع المثبتة بملف الدعوى دون أن تكون مقيدة بالتكييف أو بالنص الذي يتمسك به الخصوم ما دام ذلك لا يعد خروجا عن حيادها.
-
قرار تعقيبي عدد 42589 بتاريخ 31/05/2022 : تقدير الضرر المادي لفقدان مساهمة الأم في الإنفاق يراعى حدّ واجب النفقة إلى سنّ التكسب
مساهمة الزوجة في الإنفاق متى ثبت لها مال ليست التزاما احتياطيا معلقا على إثبات حاجة الأسرة، بل تقوم بمجرد ثبوت المال وتترتب عنها قابلية التعويض عن فقدانها عند حصول الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 37625.2022 بتاريخ 17/05/2022 : لا تُقبل شهادة الشهود لتخصيص محلّ وعد البيع بتحديد مساحة أو جزء غير منصوص عليه متى كانت عبارات العقد صريحة غير غامضة
الأصل في الإثبات عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما تضمنته العقود بالبينة بسماع الشهود متى كانت الالتزامات ثابتة بالكتب.
-
قرار تعقيبي عدد 39105 بتاريخ 27/04/2022 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الطلبات بإقرار الفسخ رغم عدم طلبه
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ العقد إذا لم يكن هذا الطلب مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا مضمنا ضمن مطالب الاستئناف الأصلي أو العرضي، لأن ذلك يعد تغييرا لموضوع الدعوى بالمخالفة لمقتضيات الفصول 144و145و147من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 34674 بتاريخ 23/03/2022 : استبعاد الدفع بعدم التنفيذ متى عجز المدين عن الإيفاء بالتزامه الأصلي
تكييف بنود العقد واستقراء إرادة المتعاقدين مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مستمدا من عبارات العقد ومدلولها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في حدود ما ثبت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 31941 بتاريخ 07/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
لا يكون الطعن بهضم حقوق الدفاع محررا إلا إذا بيّن أوجه الحرمان من تقديم الحجج أو الاطلاع على مؤيدات الخصم أو مناقشتها أو الرد عليها، وإلا عُدّ الدفع سيء الصياغة غير منتج.
-
قرار تعقيبي عدد 32283 بتاريخ 02/02/2022 : تكييف المبلغ المدفوع في وعد البيع كتسبقة يتحدد بنيّة الأطراف المستخلصة من عبارات العقد
التمييز بين العربون والتسبقة لا يُستفاد من مجرد كونهما يُطرحان من الثمن، وإنما من الطبيعة القانونية المقصودة من دفع المبلغ وما يرتبه من آثار عند تعطل إتمام العقد.