Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 240
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 323
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 24981.2022 بتاريخ 05/07/2022 : انحراف محكمة الأصل عن موضوع الدعوى بإقحام طرف غير مدخل ينتهي إلى فساد التعليل
يتحقق تحريف الوقائع إذا بنت محكمة الأصل قضاءها على إدخال علاقة تعاقدية غير مطروحة في الدعوى أو غير قائمة بين الخصوم ثم رتبت عليها أثرا حاسما يمس بمراكزهم القانونية أو بموضوع طلباتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 40210 بتاريخ 05/07/2022 : بطلان الحكم بإبرام كتب تكميلي عند غياب البائع طرفا في الدعوى
تقوم الصفة والمصلحة في الدعوى لفائدة المحال له إذا ثبتت حوالة الدين رضا بين طرفيها، إذ يحل المحال له محل المحيل في الحقوق والواجبات من تاريخ الحوالة.
-
قرار تعقيبي عدد 40005 بتاريخ 15/06/2022 : بيع ملك الغير لا يندرج ضمن البطلان المطلق
بيع ملك الغير ينعقد صحيحا من حيث التكوين وتترتب عنه آثاره الشخصية بين المتعاقدين، غير أن نفاذه العيني يبقى موقوفا على إجازة المالك أو صيرورة المبيع ملكا للبائع، فلا يندرج جزاؤه ضمن نظرية البطلان المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 40220 بتاريخ 30/03/2022 : انتفاء صفة المتسوغ بإمضاء كتب الفسخ
يختص القضاء الاستعجالي بإقرار الوسيلة الوقتية الكفيلة بحماية الحق المهدد متى توافر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا يمنع ذلك القاضي من التأمل في ظاهر الوثائق وفحصها لا للترجيح في أصل النزاع بل لتقدير جدية الدفوع وترتيب الأثر القانوني الظاهر عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 36139 بتاريخ 23/03/2022 : إلزام المؤمن بالأداء متى كان المبلغ المحكوم به تعويضا عن ضرر مادي داخل نطاق الخطر المؤمن عليه
التزام شركة التأمين لا يتقرر على أساس التكييف اللفظي للمبالغ المطلوب استخلاصها، بل على أساس طبيعتها القانونية كتعويض مستحق عن تحقق الخطر المؤمن عليه ودخول الضرر ضمن مجال التأمين المتفق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 35016 بتاريخ 23/03/2022 : سريان بطلان عقد التأمين الناشئ عن التصريح الكاذب في مواجهة المنتفع باعتبار انعدام العلاقة التأمينية
بطلان عقد التأمين أو فسخه بما ينال من وجوده وكيانه يرفع التغطية التأمينية قانونا ويجعل المؤمن في حل من الضمان، بما يجيز له معارضة الغير الذي يستمد حقه من العقد بانعدام العلاقة التأمينية.
-
قرار تعقيبي عدد 33737.2021 بتاريخ 09/03/2022 : رقابة الإكساء بالصيغة التنفيذية تنحصر في التثبت من موانع الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص
الإذن بتنفيذ القرار الأجنبي بالبلاد التونسية يفترض خلوه من موانع التنفيذ على معنى الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص دون أن تمتد رقابة القاضي إلى إعادة بحث موضوع الحكم أو تقييم سلامة قضائه.
-
قرار تعقيبي عدد 33737.2021 بتاريخ 09/03/2022 : رقابة الإكساء بالصيغة التنفيذية تقتصر على موانع الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص
إكساء القرار الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي التثبت من انتفاء موانع التنفيذ حصرا كما ضبطها الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص دون التعرض لموضوع الحكم أو إعادة تقييم أساسه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 40820 بتاريخ 07/03/2022 : دعوى إبطال عقد البيع لا تستقيم دون توجيهها ضد جميع أطراف العقد باعتبارها غير قابلة للتجزئة
دعوى إبطال العقد من قبيل الدعاوى الشخصية فتتحدد فيها صفة المطلوبين بكونهم أطرافا في العقد المراد إبطاله ولا يملك المدعي حرية اختيار خصومه متى كانت طبيعة الدعوى لا تحتمل التجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 40818 بتاريخ 07/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 31362 بتاريخ 02/03/2022 : وصولات الإيداع البنكي لا تثبت القرض المدني إذا فاقت قيمته الألف دينار وأنكره المدين
مجرد تنزيل مبالغ بحساب بنكي بوثيقة صادرة بصفة أحادية من الدافع لا ينهض حجة على قيام عقد القرض المدني ولا يقوم مقام الكتابة المطلوبة لإثباته متى كان الدين يفوق الألف دينار وأنكر المدين المديونية.
-
قرار تعقيبي عدد 36229/35434 بتاريخ 08/02/2022 : تطبيق اتفاقية هامبورغ يقتضي اعتبار النزاع ناشئا عن عقد النقل البحري لا عن عقد البيع الدولي
التكييف الذي تصبغه محكمة الأصل على العقد سندّ الدعوى عمل قانوني يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان من شأنه تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 25310.2020 بتاريخ 24/01/2022 : يعيب الحكم العقاري خلوّه من التعليل عند رفض المعارضة وتقرير التسجيل
يتعيّن على محكمة الإحالة عند نظرها من جديد في النزاع أن تلتزم بما حدّده قرار النقض من نِقاط بحث وتعليل أو أن تبيّن أسباب عدم الالتزام وفق ما يفرضه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30357 بتاريخ 19/1/2022 : التزام المؤمن بالضمان في التأمين على المسؤولية يظل معلقا على تحقق الشروط التوقيفية الواردة بالشروط الخاصة
الدعوى المباشرة للمتضرر ضد المؤمن في التأمين على المسؤولية تجد سندها في القانون لا في الاتفاق، بما يجعل هذا النوع من التأمين استثناء لقاعدة الأثر النسبي للعقود في حدود ما رسمه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30290 بتاريخ 12/01/2022 : سقوط حق الرجوع الناشئ عن سند القرض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حلول أول قسط لم يقع خلاصه
عدم إمضاء مطلب الأمر بالدفع لا يترتب عنه البطلان طالما لم يوجب الفصل 63 م م م ت ذلك ضمن الشكليات المفروضة لإجراء استصدار الأمر بالدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 30531 بتاريخ 12/01/2022 : الدعوى المباشرة على المؤمن لا تتجاوز سقف الضمان التعاقدي
الدعوى المباشرة التي يرفعها المتضرر ضد المؤمن لا يمكن أن تتجاوز قيمة التأمين المحددة بالعقد، وما زاد عن ذلك يبقى محمولا على المسؤول المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 28945.2021 بتاريخ 11/01/2022 : استبعاد التعسف في إنهاء عقد المناولة عند ثبوت إخلال المناول بالتزامه بتحقيق نسق التزويد المتفق عليه
إذا كان النقض كليا فإن المحكمة المحال عليها تنظر الاستئناف بكامل عناصره وتستعيد سلطة التقدير والفهم للوقائع والأدلة على نحو مستقل عن تقديرها السابق وكأن النزاع منشور أمامها لأول مرة في حدود ما تسلط عليه النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 29091 بتاريخ 20/12/2021 : فساد التعليل عند إهمال المحكمة تحديد موقفها من مؤيد جوهري
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستوفيا إلا إذا أبرزت المحكمة أنها اطلعت على وقائع النزاع ووثائقه ووازنت بين أدلة الطرفين وناقشت الدفوع الجوهرية مناقشة معللة.
-
قرار تعقيبي عدد 32615 بتاريخ 14/12/2021 : شرط استثناء الضمان في التأمين الوجوبي على العربات لا يعارض به الغير المتضرر إلا في الحالات التي حصرها الفصل 5 من أمر 30 جانفي 1961
لا يجوز لشركة التأمين في نطاق التأمين الوجوبي على العربات أن تحتج تجاه الغير المتضرر بشرط استثناء الضمان الوارد بعقد التأمين باعتباره شرطا تعاقديا يقتصر أثره على طرفي العقد ولا يمتد إلى الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 28990 بتاريخ 14/12/2021 : وكالة المستأجر المالي في اكتتاب التأمين تجعل المؤجر طرفا ملزما بشروط السقوط
إذا اشترط عقد الإيجار المالي على المستأجر اكتتاب التأمين باسم ولفائدة المؤجر وفوضه للقيام بالإجراءات لدى شركة التأمين، فإن اكتتاب المستأجر يعد وكالة نيابية اتفاقية تجعل المؤجر هو المؤمن له الحقيقي ولو لم يوقع عقد التأمين بنفسه.