قرار تعقيبي عدد 36139 بتاريخ 23/03/2022 : إلزام المؤمن بالأداء متى كان المبلغ المحكوم به تعويضا عن ضرر مادي داخل نطاق الخطر المؤمن عليه

Principe juridique

1. التزام شركة التأمين لا يتقرر على أساس التكييف اللفظي للمبالغ المطلوب استخلاصها، بل على أساس طبيعتها القانونية كتعويض مستحق عن تحقق الخطر المؤمن عليه ودخول الضرر ضمن مجال التأمين المتفق عليه.
2. حوالة الدين تقوم متى ثبت وجود دينين صحيحين قانونا وانتفت المنازعة بشأنهما، ويكفي تحقق رضاء المحال له بالحوالة لتمامها دون توقف ذلك على علم المحال عليه وفق التنظيم القانوني للحوالة.
3. إدماج مبلغ التعويض التأميني ضمن غرامة الفسخ الاتفاقية بعقد الإيجار المالي لا ينال من طبيعة التعويض ولا يصلح سببا لإعفاء المؤمن من تبعات تغطية ضرر مؤمن عليه طالما كان أساس الأداء مستمدا من عقد التأمين.