بحث
« الحجية »
-
قرار تعقيبي عدد 84369 بتاريخ 05/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحجية والترجيح بين وسائل الإثبات
تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتخضع ترجيح الكفة و استخلاص النتائج القانونية منها لمحض اجتهاد محكمة الأصل الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب طالما عللته تعليلا سليما و بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق…
-
قرار ابتدائي عدد 76601 بتاريخ 13/01/2023 : إنهاء العلاقة الشغلية لأسباب اقتصادية يكتسب الحجية متى تم إقراره بمحضر اتفاق له القوة التنفيذية
إنّ تفويض المدير العام لتفقدية الشغل صلاحياته لمنظوريه يجيز نيابة من يمثله في ترؤس اللجنة المركزية لمراقبة الطرد دون أن يترتب عن ذلك خلل في تركيبتها أو مساس بشرعية أعمالها.
-
قرار تعقيبي عدد 34641 بتاريخ 14/03/2022 : نقض الحكم المؤسس على وثيقة غير مستوفية لشروط الحجية دون استكمال وسائل الاستقراء اللازمة لحسم الاستحقاق
…بدلالات ثابته.|لا يجوز تاسيس النتيجه القضائيه في نزاع الاستحقاق علي مؤيد ضعيف الحجيه لا يستجيب لضمانات تحريره واثبات هويات اطرافه، اذ يتعين علي المحكمه عندئذ تعزيز قناعتها…
-
قرار تعقيبي عدد 99798 بتاريخ 28/09/2021 : لا يعيب حكم البراءة إذا استند إلى غياب الحجية القاطعة لإثبات ألفاظ القذف العلني أو ما من شأنه الاعتداء على الأخلاق الحميدة
إن البيانات المتعلقة بحرفة المتهم ومقره وسوابقه العدلية وإن ورد التنصيص عليها ضمن لائحة الحكم، فإن تخلفها لا يعيب الحكم متى لم تكن من التنصيصات الجوهرية التي يترتب عن غيابها اختلال الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 23704 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 : نفي النسب بناء على التحليل الجيني - الحجية القاطعة للتحليل الجيني
الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب *عدد القضيه23704 تاريخه 23 سبتمبر 2020 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/02/19 من…
-
قرار تعقيبي عدد 96654 بتاريخ 07/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد محاضر الأبحاث ذات الحجية القانونية دون مناقشتها
يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي تسبيبا واقعيا وقانونيا كافيا يبيّن عناصر الفعل وأركانه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وإلا عُدّ قاصرا في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 85053 بتاريخ 30/12/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على أقوال متهم ضد متهم ما لم تتعزز بقرائن خارجية ترفعها إلى مرتبة الحجية المقبولة
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص قائما على وقائع صحيحة وتعليل سليم يفضي منطقا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 777253 بتاريخ 04/01/2019 : انتفاء ركن الحجية في الكتابة يمنع قيام جريمة التدليس
…اتفاقا او تصريحا اختياريا يكون مصدرا للالتزام وتتوفر فيها الشروط الشكليه التي تمنحها الحجيه المنشئه للالتزامات.|اعاده تكييف دائره الاتهام للتهمه من التدليس الي الادعاء بالباطل تعد من…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 56857 بتاريخ 19 ديسمبر 2018 : عيني – مبدأ الحجية المطلقة للترسيم - مفهوم حسن النية
الفصل 305 م ح ع - الفصل 558 من م ا ع ز / ز الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب *ع56857.2017دد القضيه تاريخه :2018/12/19 اصدرت محكمه…
-
قرار تعقيبي عدد 66939 بتاريخ 14 نوفمبر 2018 : الحجية الاثباتية للحكم مناط الفصل 443 من مجلة الالتزامات و العقود وحجية الامر المقضي به مناط الفصل 481 من مجلة الالتزامات و العقود
الفصل 242 و 481 من مجله الالتزامات و العقود الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب الحمد لله وحده، القضيه عدد 66939 تاريخ القرار 14 نوفمبر 2018 اصدرت محكمه…
-
قرار تعقيبي عدد 54588 بتاريخ 02/01/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند افتقار محضر الضابطة العدلية لشرط الحجية الشكلية
لا تقوم الحجيه الكامله للمحاضر والتقارير المحرره من ماموري الضابطه العدليه الا اذا استوفت شروطها الشكليه المقرره قانونا وتضمنت ما سمعه او شاهده محررها شخصيا اثناء مباشرته لوظيفه…
-
قرار تعقيبي عدد 45348 بتاريخ 23/11/2017 : ترجيح الشك لفائدة المتهم عند تجرد وسائل الإثبات من الحجية الكافية
يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت أن نائب الطاعن أحجم عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه بعد استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المنتقد طبق القانون، ويترتب عن ذلك رفض التعقيب شكلا وتخطئة الطاعن بالمال المؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 51102 بتاريخ 06/07/2017 : انتفاء الركن المادي لجريمة التدليس عند انعدام الحجية القانونية للمحرر
لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا انصب تغيير الحقيقة على محرر ذي حجية قانونية يصلح في ذاته لأن يكون مصدرا لحق أو وسيلة لإثباته أو لإحداث أثر قانوني، أما المحرر الذي لا قيمة قانونية له فلا يحقق الركن المادي للجريمة.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 48371 بتاريخ 27 افريل 2017 : استهلاك مادة مخدرة-مسك بغاية الإستهلاك والإتجار-قرار إصلاح-حجز-شهادة-رجوع في الشهادة-فقدان الحجية-قرائن-ضعف تعليل-نقض
الفصل 263 من م.ا.ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القرار: 48371 بتاريخ 2017/04/27 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي بعد…
-
قرار تعقيبي عدد 30802 بتاريخ 19/12/2016 : لا يجوز لمحكمة الأصل طرح تقرير الضابطة العدلية ذي الحجية دون مناقشته على ضوء ما يثبت خلافه
لمحكمة الأصل سلطة الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، غير أن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة بالاعتماد على ما هو ثابت بأوراق الملف وعدم إغفال المستندات الجوهرية القادرة على التأثير في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 31230 بتاريخ 22 جانفي 2016 : اجراءات مدنية- حجية الحكم- القضاء الذي يحوز الحجية من الحكم هو الذي يرد بمنطوقه- لا حجية لاسباب الحكم ما لم تكن مكملة
الفصول 12 و144 و145 و 256 من م م م ت الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع*31230.2015دد القضيه تاريخ القرار: 22 جانفي 2016 اصدرت محكمه…
-
قرار تعقيبي عدد 84367 بتاريخ 25/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع المطلقة في تقدير الضرر الموجب للطلاق
…سليما مستمدا مما له اصل صحيح واقعا وقانونا.|- الحكم الجناحي الغيابي لا يكتسب الحجيه القانونيه للحكم الذي لا رجوع فيه طالما ان اوجه الطعن فيه لا تزال قائمه…
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 66912 بتاريخ 17/03/2026 : عدم تغطية عقد تأمين مالك العربة للمسؤولية المدنية الناشئة عن نشاط مهني مستقل للميكانيكي الحافظ لها
…ان تنبني الاحكام علي اسباب واضحه وسائغه تطبق القاعده القانونيه الصحيحه، وان تتحري الحجيه القانونيه والواقعيه اللازمه لتكون بمناي عن النقض. الفصل 110 من مجله التامين الجمهوريه التونسيه…
-
قرار تعقيبي عدد 83080 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لمحضر البحث الجزائي قبل الحكم باستثناء الضمان
- وجوب استقراء محكمه الموضوع لجميع مؤيدات الملف، وخاصه محضر البحث الجزائي ذي الحجيه المعتبره طبق احكام الفصل 154 من مجله الاجراءات الجزائيه، قبل الفصل في النزاع وعدم الاكتفاء…
-
قرار تعقيبي عدد 86289 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استقلال الدعوى المدنية العقدية عن التتبع الجزائي وعدم وجوب تعطيلها بإعتبارها غير ناشئة مباشرة عن الجريمة
…تقتصر الحجيه الرسميه للمحررات علي البيانات التي يشهد بها المامور العمومي في حدود اختصاصه، اما البيانات الصادره عن المتعاقدين فيجوز اثبات خلافها بكافه وسائل الاثبات القانونيه. لا تتمتع…