Loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents
قانون عدد 64 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الق واني ن
قانون أساسي عدد 63 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد تضاف إلى آخر الفصل 19 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية فقرة في ما يلي نصها :
الفصل 19 فقرة أخيرة :
في استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الخدمات المالية المنصوص عليها بمجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 أوت 2009.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 جويلية 2009. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2009.
قانون عدد 64 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين (1). باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تصدر بمقتضى هذا القانون " مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين".
الفصل 2 مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا القانون تلغى أحكام القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين. ويمنح للبنوك غير المقيمة المحدثة في إطار القانون المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لاحترام أحكام الفصل 74 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 جويلية 2009. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2009.
الفصل 3
1) تبقى أحكام الفصل 17 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2010 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المقيمة الناشطة قبل غرة جانفي 2011.
2) ينتفع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين الناشطين قبل غرة جانفي 2011 في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين بحق طرح الأرباح المتأتية من عملياتهم مع غير المقيمين المحققة لغاية 31 ديسمبر 2010.
3) تواصل المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2011 في إطار اتفاقيات مبرمة طبقا لأحكام الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين وكذلك الموظفين لديها الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالاتفاقيات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2010. وتتم ابتداء من غرة جانفي 2011 مراجعة هذه الامتيازات طبقا لأحكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
الفصل 4 تعوض عبارة "المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين والمنصوص عليها بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين" أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل بعبارة "مؤسسات القرض غير المقيمة" الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين" وذلك مع مراعاة الاختلافات في العبارة.
الفصل 5 تلغى أحكام الفصل 46 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وتعوض بالأحكام التالية:
فصل 46 (جديد) : تتعاون هيئة السوق المالية مع الهيئات التعديلية للقطاع البنكي وقطاع التأمين ويمكنها للغرض إبرام اتفاقيات معها تتعلق خاصة:
بتبادل المعلومات والخبرات،
بتنظيم برامج للتكوين،
بإنجاز عمليات رقابة مشتركة.
ويمكن لهيئة السوق المالية التعاون مع هيئات أجنبية مماثلة أو التي تمارس صلاحيات شبيهة بصلاحياتها وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وللغرض يمكنها إبرام اتفاقيات تعاون تنصّ بالخصوص على تبادل المعلومات والتعاون في مجال الأبحاث في إطار ممارسة مهامها ووفقا للشروط التالية:
يجب أن تكون المعلومات المتبادلة ضرورية لإنجاز عمل الهيئة المماثلة الطالبة ولا يجب استعمالها إلاّ للهدف المذكور،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 أوت 2009
---
Page 2
لا يمكن الاعتصام بالسر المهني بالنسبة لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بتبادل المعلومات،
يجب على الهيئة المماثلة الطالبة أن تحافظ على سريّة المعلومات وأن توفر الضمانات اللازمة للحفاظ عليها والمعمول بها من قبل هيئة السوق المالية على الأقل.
وعلى هيئة السوق المالية رفض طلب تبادل المعلومات في الحالات التالية:
إذا كانت المعلومات من شأنها أن تمسّ بالأمن العام أو بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية،
إذا تم فتح تتبعات عدلية أمام المحاكم التونسية بخصوص نفس الوقائع أو ضدّ نفس الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات، إذا كان الطلب يخصّ أشخاصا تمّ بشأنهم إصدار أحكام نهائية حول نفس الوقائع من قبل المحاكم التونسية،
إذا كان الطلب من شأنه أن يتعارض مع القوانين والتراتيب الداخلية، عندما يصدر الطلب من هيئة مماثلة لا تتعاون مع هيئة السوق المالية في هذا المجال.
تونس في 12 أوت 2009.
زين العابدين بن علي
مجلة إسداء الخدمات المالية
لغير المقيمين
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تهدف هذه المجلة إلى تنظيم إسداء المنتجات والخدمات المالية وبعض العمليّات المرتبطة بها المنصوص عليها بالعنوانين الثاني والثالث منها لأشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين على معنى تشريع الصرف الجاري به العمل من قبل مسديي الخدمات الماليّة غير المقيمين المنصوص عليهم بالعنوان الرّابع من هذه المجلة.
ويبقى إسداء المنتجات والخدمات المالية المنصوص عليها بهذه المجلة خاضعا للتشريع الجاري به العمل ما لم تنص هذه المجلة على خلاف ذلك.
الفصل 2
يمكن لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين تقديم خدماتهم لأشخاص مقيمين على معنى تشريع الصرف الجاري به العمل في الحالات وحسب الشروط المنصوص عليها بهذه المجلة. ويتعين عليهم، فيما عدا ما استثنته هذه المجلة، التقيد في ذلك بتشريع الصرف والتجارة الخارجية الجاري به العمل.
العنوان الثاني
المنتجات الماليّة
الباب الأول
الأدوات المالية
الفصل 3
تعتبر أدوات مالية على معنى هذه المجلة :
1 السندات المالية والتي تشمل :
الأوراق المالية الصادرة بالبلاد التونسية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل؛
السندات المالية الأجنبية التي يتم تداولها بسوق منظمة تخضع لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وهي :
* سندات المساهمة في رأس المال التي تصدرها شركات الأسهم والتي تشمل الأسهم والسندات التي تمكّن أو يمكن أن تمكّن من المساهمة في رأس المال؛
* سندات الدين باستثناء الأوراق التجارية وأذون الخزانة؛
* حصص أو أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي.
2 العقود المالية الآجلة التي يتم تداولها بسوق منظمة وخاضعة لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وإذا كانت الأصول التي تستند إليها أوراقا مالية يجب أن تكون هذه الأوراق الماليّة مصدرة بسوق منظمة وخاضعة لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالميّة لهيئات أسواق المال. وتتضمن هذه العقود : عقود الخيار والعقود الآجلة الباتة وعقود المعاوضة والاتفاقات المتعلقة بالنسب المستقبلية وغيرها من العقود الآجلة المرتبطة بأدوات مالية ومواد أولية متداولة بسوق أجنبية وعملات أجنبية ونسب فائدة مستندة إلى رقاع.
ويجب أن تستجيب هذه العقود إلى شروط تضبط بأمر.
الفصل 4
تبت بورصة الأوراق المالية بتونس في إدراج وقيد الأدوات والمنتجات المالية بالقسم غير المقيم للبورصة وشطبها منه وفي قابليتها للتداول بهذا القسم إلا إذا اعترضت هيئة السوق المالية على ذلك. خلافا لأحكام الفصل 87 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية تخضع الشركات غير المقيمة التي يوجد مقرّها الاجتماعي بالبلاد التونسيّة والتي تم إدراج سنداتها بالقسم غير المقيم وكذلك المساهمون في رأس مالها إلى الواجبات المحددة بالنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للسوق المالية.
وتخضع الشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي خارج البلاد التونسية والتي يتم إدراج سنداتها بالقسم غير المقيم للبورصة في إطار الإدراج المزدوج وكذلك المساهمين في رأس مالها إلى واجبات تتعلق بالإفصاح المالي الدوري والمستمر وبتجاوز عتبات المساهمة. ويعفى المساهم من التصريح بتجاوز عتبات المساهمة إذا كان قد قام به لدى السلطة التعديلية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة. وتضبط بترتيب من هيئة السوق المالية صيغ وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 أوت 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 55
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2026 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2025-12 : Procédures de dépôt et de traitement à distance des demandes d’autorisation relatives aux opérations de change
- Régime fiscal applicable à l’apport d’un terrain au capital d’une société (non disponible)
- Annexe à l'arrêté du ministre des finances portant visa des modifications introduites au niveau du règlement général de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis
- Arrêté de ministre des finances du 15 août 2019, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement général de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis
- Arrêté du ministre des finances du 26 mars 2018, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne
- Annexe à l’arrêté du ministre des finances portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l’appel public à l’épargne
- Annexe à l'arrêté du ministre des finances portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme
Voir plus (47)
- Arrêté du ministre des finances du 6 mars 2018, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes
- Annexe 1 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques, délais, procédures et conditions d’octroi
- Décret gouvernemental n° 2018-748 du 7 septembre 2018, complétant le décret n° 2001 - 2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001 - 83 du 24 juillet 2001
- Décret gouvernemental n° 2018-579 du 22 juin 2018, relatif à l'émission des sukuks islamiques au profit des institutions du secteur privé
- Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
- Règlement du conseil du marché financier relatif à la lutte contre les manquements sur le marché
- Arrêté de la ministre des finances du 28 mars 2017, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif à la lutte contre les manquements sur le marché
- Arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2017, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme
- Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien
- Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2016- 03
- Circulaire aux banques n° 2016-02 : Modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits
- Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
- Note Commune n° 5/2015 : La taxe de formation professionnelle
- Circulaire aux établissements de crédit n°2014-06 : modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits
- Circulaire aux établissements de credit n°2013-21 : Division, couverture des risques et suivi des engagements
- Circulaire aux établissements de credit n° 2013/12 : Fixation des crédits soumis au même taux d'intérêt excessif et des commissions bancaires entrant dans le calcul des taux d'intérêt effectifs globaux et détermination des taux d'intérêt effectifs moyens sur les crédits bancaires
- Loi n° 2013-48 du 9 décembre 2013, relative aux fonds d’investissement islamiques
- Circulaire aux établissements de crédit n°2012-05 du 17 avril 2012 : Communication d'un arrêté trimestriel de l’état de résultat
- Note commune N° 1/2012 : Commentaire des dispositions des articles 26 et 27 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012 relatives aux mesures fiscales conjoncturelles tendant à inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises économiques affectées par les derniers évènements
- Décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88 - 92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif
- Loi de finances complémentaire pour l’année 2012 : Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012
- Décret n° 2011-4263 du 24 novembre 2011, portant approbation d'une convention relative à l'ouverture d'une succursale à Tunis de la société « BEST RE (L) Labuan »
- Note Commune n° 1/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 24 de la loi n° 2010 - 58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à reconduction de la déduction totale des revenus et bénéfices provenant de l’exportation
- Annexe à la note commune n°16/2010
- Règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers
- Arrêté du ministre des finances du 29 avril 2010, portant visa du règlement du conseil de marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers
- Condition pour la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée par les prestataires des services financiers non-résidents (non disponible)
- Note commune N° 10/2010 :Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n°2009 - 71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à l’amélioration du régime fiscal des provisions en fonction des particularités de l’activité des entreprises du secteur financier
- Loi de finances pour l’année 2011 : Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011
- Annexe à l'arrêté portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne
- Arrêté du ministre des finances du 16 octobre 2009, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier Titre II : Du conseil du marché financier (non disponible)
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2024 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Circulaire aux banques n° 2012-17 :Mesures relatives aux crédits à la consommation (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Circulaire aux banques n°2015 -01 : réserve obligatoire (non disponible)
- Circulaire aux établissements de credit n°2013-15 :Mise en place des règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (non disponible)
- Décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Annexe 1-3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 :Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées au secteur bancaire et financier, de l’assurance et du marché financier (non disponible)
- Règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes (non disponible)
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2011 -06 : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de L' impôts sur les sociétés 2018 : Chapitre 2: Impôts sur les sociétés (non disponible)
Textes qui citent ce texte 3
- Décret n° 2006-795 du 23 mars 2006, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier
- Loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organisme financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents