قانون عدد 64 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
Loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الق واني ن
قانون أساسي عدد 63 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد تضاف إلى آخر الفصل 19 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية فقرة في ما يلي نصها :
الفصل 19 فقرة أخيرة :
في استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الخدمات المالية المنصوص عليها بمجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 أوت 2009.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 جويلية 2009. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2009.
قانون عدد 64 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين (1). باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تصدر بمقتضى هذا القانون " مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين".
الفصل 2 مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا القانون تلغى أحكام القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين. ويمنح للبنوك غير المقيمة المحدثة في إطار القانون المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لاحترام أحكام الفصل 74 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 جويلية 2009. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2009.
الفصل 3
1) تبقى أحكام الفصل 17 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2010 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المقيمة الناشطة قبل غرة جانفي 2011.
2) ينتفع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين الناشطين قبل غرة جانفي 2011 في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين بحق طرح الأرباح المتأتية من عملياتهم مع غير المقيمين المحققة لغاية 31 ديسمبر 2010.
3) تواصل المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2011 في إطار اتفاقيات مبرمة طبقا لأحكام الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين وكذلك الموظفين لديها الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالاتفاقيات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2010. وتتم ابتداء من غرة جانفي 2011 مراجعة هذه الامتيازات طبقا لأحكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
الفصل 4 تعوض عبارة "المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين والمنصوص عليها بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين" أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل بعبارة "مؤسسات القرض غير المقيمة" الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين" وذلك مع مراعاة الاختلافات في العبارة.
الفصل 5 تلغى أحكام الفصل 46 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وتعوض بالأحكام التالية:
فصل 46 (جديد) : تتعاون هيئة السوق المالية مع الهيئات التعديلية للقطاع البنكي وقطاع التأمين ويمكنها للغرض إبرام اتفاقيات معها تتعلق خاصة:
بتبادل المعلومات والخبرات،
بتنظيم برامج للتكوين،
بإنجاز عمليات رقابة مشتركة.
ويمكن لهيئة السوق المالية التعاون مع هيئات أجنبية مماثلة أو التي تمارس صلاحيات شبيهة بصلاحياتها وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وللغرض يمكنها إبرام اتفاقيات تعاون تنصّ بالخصوص على تبادل المعلومات والتعاون في مجال الأبحاث في إطار ممارسة مهامها ووفقا للشروط التالية:
يجب أن تكون المعلومات المتبادلة ضرورية لإنجاز عمل الهيئة المماثلة الطالبة ولا يجب استعمالها إلاّ للهدف المذكور،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 أوت 2009
---
الصفحة 2
لا يمكن الاعتصام بالسر المهني بالنسبة لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بتبادل المعلومات،
يجب على الهيئة المماثلة الطالبة أن تحافظ على سريّة المعلومات وأن توفر الضمانات اللازمة للحفاظ عليها والمعمول بها من قبل هيئة السوق المالية على الأقل.
وعلى هيئة السوق المالية رفض طلب تبادل المعلومات في الحالات التالية:
إذا كانت المعلومات من شأنها أن تمسّ بالأمن العام أو بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية،
إذا تم فتح تتبعات عدلية أمام المحاكم التونسية بخصوص نفس الوقائع أو ضدّ نفس الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات، إذا كان الطلب يخصّ أشخاصا تمّ بشأنهم إصدار أحكام نهائية حول نفس الوقائع من قبل المحاكم التونسية،
إذا كان الطلب من شأنه أن يتعارض مع القوانين والتراتيب الداخلية، عندما يصدر الطلب من هيئة مماثلة لا تتعاون مع هيئة السوق المالية في هذا المجال.
تونس في 12 أوت 2009.
زين العابدين بن علي
مجلة إسداء الخدمات المالية
لغير المقيمين
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تهدف هذه المجلة إلى تنظيم إسداء المنتجات والخدمات المالية وبعض العمليّات المرتبطة بها المنصوص عليها بالعنوانين الثاني والثالث منها لأشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين على معنى تشريع الصرف الجاري به العمل من قبل مسديي الخدمات الماليّة غير المقيمين المنصوص عليهم بالعنوان الرّابع من هذه المجلة.
ويبقى إسداء المنتجات والخدمات المالية المنصوص عليها بهذه المجلة خاضعا للتشريع الجاري به العمل ما لم تنص هذه المجلة على خلاف ذلك.
الفصل 2
يمكن لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين تقديم خدماتهم لأشخاص مقيمين على معنى تشريع الصرف الجاري به العمل في الحالات وحسب الشروط المنصوص عليها بهذه المجلة. ويتعين عليهم، فيما عدا ما استثنته هذه المجلة، التقيد في ذلك بتشريع الصرف والتجارة الخارجية الجاري به العمل.
العنوان الثاني
المنتجات الماليّة
الباب الأول
الأدوات المالية
الفصل 3
تعتبر أدوات مالية على معنى هذه المجلة :
1 السندات المالية والتي تشمل :
الأوراق المالية الصادرة بالبلاد التونسية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل؛
السندات المالية الأجنبية التي يتم تداولها بسوق منظمة تخضع لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وهي :
* سندات المساهمة في رأس المال التي تصدرها شركات الأسهم والتي تشمل الأسهم والسندات التي تمكّن أو يمكن أن تمكّن من المساهمة في رأس المال؛
* سندات الدين باستثناء الأوراق التجارية وأذون الخزانة؛
* حصص أو أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي.
2 العقود المالية الآجلة التي يتم تداولها بسوق منظمة وخاضعة لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وإذا كانت الأصول التي تستند إليها أوراقا مالية يجب أن تكون هذه الأوراق الماليّة مصدرة بسوق منظمة وخاضعة لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالميّة لهيئات أسواق المال. وتتضمن هذه العقود : عقود الخيار والعقود الآجلة الباتة وعقود المعاوضة والاتفاقات المتعلقة بالنسب المستقبلية وغيرها من العقود الآجلة المرتبطة بأدوات مالية ومواد أولية متداولة بسوق أجنبية وعملات أجنبية ونسب فائدة مستندة إلى رقاع.
ويجب أن تستجيب هذه العقود إلى شروط تضبط بأمر.
الفصل 4
تبت بورصة الأوراق المالية بتونس في إدراج وقيد الأدوات والمنتجات المالية بالقسم غير المقيم للبورصة وشطبها منه وفي قابليتها للتداول بهذا القسم إلا إذا اعترضت هيئة السوق المالية على ذلك. خلافا لأحكام الفصل 87 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية تخضع الشركات غير المقيمة التي يوجد مقرّها الاجتماعي بالبلاد التونسيّة والتي تم إدراج سنداتها بالقسم غير المقيم وكذلك المساهمون في رأس مالها إلى الواجبات المحددة بالنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للسوق المالية.
وتخضع الشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي خارج البلاد التونسية والتي يتم إدراج سنداتها بالقسم غير المقيم للبورصة في إطار الإدراج المزدوج وكذلك المساهمين في رأس مالها إلى واجبات تتعلق بالإفصاح المالي الدوري والمستمر وبتجاوز عتبات المساهمة. ويعفى المساهم من التصريح بتجاوز عتبات المساهمة إذا كان قد قام به لدى السلطة التعديلية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة. وتضبط بترتيب من هيئة السوق المالية صيغ وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 أوت 2009
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 55
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : البـاب الثاني : الضريبة على الشركات (غير متوفر)
- منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2025 : إجراءات إيداع ومعالجة مطالب الترخيص المتعلقة بعمليات الصرف عن بعد
- النظام الجبائي المطبق على نقل ملكية الأراضي إلى رأس مال الشركة (غير متوفر)
- ملحق لقرار وزير المالية المتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
- ملحق لقرار وزير المالية المتعلّق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
- ملحق لقرار وزير الماليّة المتعلّق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
عرض المزيد (47)
- قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 6 مارس 2018 يتعلّق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- ملحق عدد 1 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
- أمر حكومي عدد 748 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقـانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
- أمر حكومي عدد 579 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية لفائدة مؤسسات القطاع الخاص
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخلالات السوق
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخلالات السوق
- قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- أمر حكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره
- Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2016- 03
- Circulaire aux banques n° 2016-02 : Modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits
- قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2015 : الأداء على التكوين المهني
- Circulaire aux établissements de crédit n°2014-06 : modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits
- Circulaire aux établissements de credit n°2013-21 : Division, couverture des risques et suivi des engagements
- Circulaire aux établissements de credit n° 2013/12 : Fixation des crédits soumis au même taux d'intérêt excessif et des commissions bancaires entrant dans le calcul des taux d'intérêt effectifs globaux et détermination des taux d'intérêt effectifs moyens sur les crédits bancaires
- قانون عدد 48 لسنة 2013 مؤرخ في 9 ديسمبر 2013 يتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية
- Communication d'un arrêté trimestriel de l’état de résultat
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2012: تحليل أحكام الفصلين 26 و27 من القـانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية 2012 الخاصة باجرائات جبائية ظرفية لحث مؤسسات القرض على مساندة المؤسسات الإقتصادية التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة
- أمر عدد 2945 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
- قانون المالية التكميلي لسنة 2012 : قانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- أمر عدد 4263 لسنة 2011 مؤرخ في 24 نوفمبر 2011 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بتركيز فرع بتونس لشركة باست ري لبوان Best RE(L) Labuan
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 24 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 و المتعلقة بمواصلة العمل بالطرح الكلي للمداخيل و الأرباح المتأتية من التصدير
- ملحق للمذكرة العامة عدد 16 لسنة 2010
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 أفريل 2010 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
- شروط توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة لتقديم خدمات مالية لغير المقيمين (غير متوفر)
- مـــذكــرة عامة عدد 10 لسنة 2010 : تحليل احكام الفصل 35 من القـانون عدد 71 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 من قانون المالية لسنة 2010 المتعلقة بتطوير النظام الجبائي للمدخرات مع خصوصيات نشاط المؤسسات في القطاع المالي
- قانون المالية لسنة 2011 : قانون عدد 58 لسنة 2010 مؤرخ في 17 ديسمبر 2010 يتعلق بقانون المالية لسنة 2011
- ملحق للقرار المتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أكتوبر 2009 يتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
- قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية : العنوان الثاني : في هيئة السوق المالية (غير متوفر)
- قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2024 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Circulaire aux banques n° 2012-17 :Mesures relatives aux crédits à la consommation (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Circulaire aux banques n°2015 -01 : réserve obligatoire (غير متوفر)
- Circulaire aux établissements de credit n°2013-15 :Mise en place des règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (غير متوفر)
- Décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Annexe 1-3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 :Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées au secteur bancaire et financier, de l’assurance et du marché financier (غير متوفر)
- Règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes (غير متوفر)
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2011 -06 : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de L' impôts sur les sociétés 2018 : Chapitre 2: Impôts sur les sociétés (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر عدد 795 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- قانون عدد 108 لسنة 1985 مؤرخ في 6 ديسمبر 1985 يتعلق بتشجيع مؤسسات مالية و بنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين