قانون عدد 42 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالبذور والشتلات و المستنبطات النباتية
Loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
8— شهادة الإستنباط النباتي : الشهادة التي تسلمها السلطة المختصة لصاحب الإستنباط . 9— السلطة المختصة : مصالح وزارة الفلاحة المكلفة بحماية النباتات والمستنبطات النباتية .
العنوان الثاني
في البذور والشتلات
الباب الأول
في ترتيب البذور والشتلات وتسجيل أصنافها
الفصل 3 ـ تصنف البذور والشتلات التابعة لجميع أجناس وأنواع النباتات الفلاحية بالأصناف التالية : ـ البذور والشتلات الأساسية ـ البذور والشتلات مثبتة الصلوحية ـ البذور والشتلات العادية وتضبط شروط ترتيب البذور والشتلات ضمن الأصناف أعلاه بمقتضى أمر .
الفصل 4 ـ يحدث سجل رسمي ترسم به الأصناف النباتية إذا كانت متميزة وثابتة ومتجانسة وذات قيمة زراعية هامة. وتمسك السلطة المختصة السجل الرسمي. ويتم الترسيم بهذا السجل بناء على طلب يقدّمه المعني بالأمر إلى السلطة المختصة ويرفق بوصف مفصل للصنف أو بعينة من بذوره أو شتلاته. ويضبط شكل السجل وإجراءات الترسيم به بمقتضى أمر.
الفصل 5 ـ يبين السجل الرسمي أهم المميزات التشكيلية والفيزيولوجية أو الخاصيات الأخرى التي تسمح بالتفريق بين مختلف أصناف النباتات المسجلة. غير أن العناصر الأصلية للنباتات الهجينة والأصناف التركيبية تبقى سرية إذا طلب مستنبطوها ذلك.
الفصل 1 ـ ينطبق هذا القانون على كل البذور والشتلات والمستنبطات النباتية المستعملة في الإنتاج النباتي. ويضبط طرق إنتاجها وإكثارها وتوريدها والاتجار فيها وحماية الحقوق المتعلّقة بها.
الفصل 2 ـ في مفهوم هذا القانون، يقصد بعبارات : 1ـ البذور والشتلات : جميع الحبوب والنباتات وأجزاء النباتات مثل الفسائل والدرنات والبصلات والجذامير . 2 ـ المشاتل : المنابت والحقول المخصصة لانتاج بذور وشتلات الأشجار المثمرة وأشجار الزينة والأشجار الغابية و الخضروات وغيرها. 3 ـ مزارع الاكثار : الحقول المخصصة لانتاج البذور المنتقاة. 4ـ المستنبطات النباتية : الفصائل النباتية الجديدة، المحدثة أو المكتشفة والناتجة عن نمط وراثي معين أو عن تركيبة معينة من الأنماط الوراثية والمتميزة عن أية مجموعة نباتية أخرى والتي تمثل كيانا مستقلا بالنظر إلى قدرتها على التكاثر. 5 ـ الصنف : المجموعة النباتية المنتسبة إلى وحدة تصنيفية نباتية من أسفل رتبة معروفة. 6ـ المستنبط : كل شخص طبيعي أو معنوي استنبط أو اكتشف أو أعدّ صنفا من الأصناف النباتية أو من انجر له منه حق . 7ـ حق المستنبط : حق المستنبط وحده في التمتع بالحقوق التي ينص عليها هذا القانون والمتعلّقة بالمستنبطات النباتية .
________
(1) الأعمال التحضيرية. مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 1999.
الفصل 6 ـ تحدث لجنة فنيّة للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية . وتتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية : ـ اقتراح الإجراءات الكفيلة بتطوير وتوجيه قطاع البذور والشتلات والمستنبطات النباتية. ـ إبداء الرأي في مطالب ترسيم الأصناف والمستنبطات النباتية بالسجل الرسمي. ـ إبداء الرأي في مطالب إسناد ملكية المستنبطات النباتية. وتضبط بأمر تركيبة وطريقة سير اللجنة المذكورة .
الباب الثاني
في إنتاج البذور والشتلات
الفصل 7 ـ يمكن لأي شخص إنتاج البذور والشتلات أو إكثارها سواء مباشرة أو لدى الغير وفق كراس شروط تتمّ المصادقة عليه بأمر.
الفصل 8 ـ لضمان جودة البذور والشتلات وحمايتها من الأمراض والحشرات التي قد تنتشر في محيطها ، يتعين على كل منتج أو مكثر أن يتصرف في حقل للأمهات النقية وأن يحدث منطقة حماية حول محيط المشتلة أو الحقل المعد لإنتاج وإكثار البذور والشتلات يضبط عرضها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. كما تخضع الشتلات ومزارع الإنتاج و الإكثار إلى مراقبة السلطة المختصة للتحقق من سلامتها من آفات الحجر الزراعي ومن كل الأمراض النباتية الأخرى وللتأكد من نقاوة وأصالة الصنف . وعلاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالفلاحة بمقتضى قرار وكلّما دعت الضرورة، تحديد طرق خصوصية لإنتاج بعض البذور والشتلات بحسب نوعها ومدى تأثرها بوسط إنتاجها .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 14 ماي 1999 عـدد 39 صفحـة 869
الصفحة 2
وتضبط قائمة أنواع المزروعات القابلة للحماية وكذلك قائمة البيانات وطريقة ترسيم الطلبات والشهادات بالسجل المذكور بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 19 ـ يتمّ نشر المستنبطات النباتية و مطالب الحصول عليها وشهائد الإستنباط النباتي المسلّمة بشأنها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الباب الثاني
في الحقوق المترتبة
عن طلب وعن شهادة الإستنباط النباتي
الفصل 20 ـ يخوّل طلب شهادة الاستنباط النباتي المقدم وفق أحكام هذا القانون الى السلطة المختصة الحقوق التالية :
ـ الأولوية في الحصول على شهادة في المستنبط النباتي في صورة تعدّد المطالب بشأنه.
ـ إحالة الطلب الى الغير.
ـ الحماية الوقتيّة للمستنبط النباتي من التقليد.
ـ استغلال المستنبط النباتي موضوع الطلب.
الفصل 21 ـ تخوّل شهادة الإستنباط النباتي لصاحبها الحق في إنتاج الصنف المستنبط والتصرف فيه.
الفصل 22 ـ يشمل حق المستنبط :
ـ الصنف النباتي المحمي،
ـ كل صنف لا يختلف بوضوح تام عن الصنف المحمي،
ـ كل صنف مشتق أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هذا الأخير نفسه صنفا مشتقا أساسا من صنف آخر ،
ـ كل صنف يتطلب إنتاجه إستعمال الصنف المحمي إستعمالا متكررا.
الفصل 23 ـ لا يشمل حق المستنبط :
ـ العمليات التي تتم في نطاق خاص بغرض التجربة دون أن يكون لها طابع تجاري.
ـ العمليات التي تتم في نطاق التدريس أو البحث العلمي والهادفة الى إيجاد أصناف جديدة .
الفصل 24 ـ خلافا لاحكام الفصلين 21 و 22 من هذا القانون، يمكن أن تكون بعض المستنبطات النباتية التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لحياة البشر أو الحيوان، موضوع ترخيص إجباري في الإستغلال.
ويتم التصريح باجابارية الترخيص في الإستغلال بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
وبداية من تاريخ صدور القرار المذكور ، يمكن للسلطة المختصة إسناد إستغلال المستنبط النباتي موضوع هذه الشهادة إلى المؤسسات العمومية المختصة أو الهيآت أو الذوات الخاصة التي تتمتع بالضمانات الفنية والمهنية الكافية في الغرض.
ويتم إسناد صاحب حق الاستنباط مقابلا عادلا عن استغلال الصنف المعني أو إحالة ما يستخلص من لدن الذوات الخاصة بنفس العنوان إليه.
وفي كلتا الحالتين يتم ضبط المبالغ بالتراضي. وفي صورة عدم الإتفاق تتولى السلطة القضائية المختصة تحديد المبالغ المعنية.
الفصل 25 ـ تبقى حقوق المستنبط قائمة مدة عشرين سنة بالنسبة للمستنبطات العادية وخمس وعشرين سنة بالنسبة للمستنبطات التي يقتضي توضيب عناصر إنتاجها آجالا أطول .وتنطلق آجال احتساب هاتين المدتين من تاريخ تسليم شهادة الإستنباط النباتي.
الفصل 26 ـ ترجع ملكية المستنبط النباتي الذي يكتشفه العون العمومي الباحث أثناء قيامه بوظائفه إلى الدولة ممثلة في المؤسسة العمومية التي يرجع إليها بالنظر ويذكر إسم العون المكتشف على شهادة الإستنباط.
وتكون المؤسسة العمومية وحدها المؤهلة لتقديم طلب ترسيم المستنبط النباتي بالسجل الوطني المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا القانون.
الفصل 27 ـ في صورة الملكية المشتركة لشهادة الإستنباط النباتي تنطبق أحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالشيوع.
الباب الثالث
في الإتجار في البذور والشتلات
الفصل 9 ـ لا يمكن الإتجار إلا في البذور والشتلات من الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي ضمن صنف من الأصناف المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون.
ويحجر إستعمال كل بيان أو علامة أو إشارة أخرى من شأنها أن تحدث إلتباسا في ذهن المشتري فيما يتعلق بتسمية البذور والشتلات أو صفاتها أو أصلها أو سنها أو حالتها الصحية.
الفصل 10 ـ يمكن للوزير المكلف بالفلاحة وفي حالات استثنائية، الإذن بالإتجار في بذور وشتلات تستجيب لشروط خاصة تضبط بناء على رأي اللجنة الفنّية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية .
كما يمكن للوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالإتجار في البذور والشتلات المستنبطة حديثا بشرط أن يتم تسجيلها بقائمة إنتظار تمسكها السلطة المختصة.
ويتم التسجيل بهذه القائمة وفق شروط تضبط بأمر.
الفصل 11 ـ مع مراعاة الاحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يتم التوريد والاتجار في البذور والشتلات وفق كراس شروط يصادق عليه بأمر .
الفصل 12 ـ يتعين أن تستجيب البذور والشتلات المتجر فيها إلى المواصفات العامة للخزن واللّف والعنونة والتي تضبط بمقتضى أمر.
الباب الرابع
في مراقبة البذور والشتلات
الفصل 13 ـ تخضع البذور والشتلات المنتجة إلى مراقبة السلطة المختصة وذلك قصد التثبت من جودتها ومن حالتها الصحية.
ولهذا الغرض وعلاوة على الإجراءات التي ينص عليها التشريع المتعلق بحماية النباتات ، تقوم السلطة المختصة بتفقد المشاتل والحقول وإجراء التجارب المخبرية للتثبت من احترام مواصفات كل نوع من أنواع البذور والشتلات.
وتضبط هذه المواصفات وكذلك طرق المراقبة بمقتضى أمر.
الفصل 14 ـ يخوّل لأعوان السلطة المختصة الذين يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة والمحلفين دخول جميع المشاتل و مزارع الاكثار ومحلات تكييفها وخزنها والاتجار فيها وذلك قصد اجراء المراقبة اللازمة.
غير أن دخول محلات السكنى المخصصة فعليا للإقامة ، يكون طبق الاجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بالتفتيش.
العنوان الثالث
في المستنبطات النباتية
الباب الأول
في حماية المستنبطات النباتية
الفصل 15 ـ تتولى السلطة المختصة حماية المستنبطات النباتية إذا ما طلب ذلك مستنبطوها أو من إنجرت لهم منهم حقوق.
ويمكن أن يطلب حماية المستنبط كل شخص تونسي الجنسية وكل شخص أجنبي بشرط المعاملة بالمثل.
ويقدم الطلب من طرف المستنبط أو وكيله أو من انجرت له منه حقوق مباشرة إلى السلطة المختصة أو عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 16 ـ يتعين أن يرفق طلب الحماية بوصف مدقق للمستنبط النباتي وبالتسمية المقترحة و بعيّنة منه لغاية الحفظ وبكل البيانات التي من شأنها إنارة السلطة المختصة لأخذ إجراءات الحماية.
الفصل 17 ـ في صورة قبول المطلب يتسلم الطالب شهادة استنباط نباتي.
الفصل 18 ـ تمسك السلطة المختصة سجلا وطنيا للمستنبطات النباتية يتكون من جزئين :
ـ جزء أول ترسم به مطالب شهادات الإستنباط النباتي.
ـ جزء ثان ترسم به شهادات الإستنباط النباتي
تجاري.
ـ العمليات التي تتم في نطاق التدريس أو البحث العلمي والهادفة الى إيجاد أصناف جديدة .
الفصل 24 ـ خلافا لاحكام الفصلين 21 و 22 من هذا القانون، يمكن أن تكون بعض المستنبطات النباتية التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لحياة البشر أو الحيوان، موضوع ترخيص إجباري في الإستغلال.
ويتم التصريح باجابارية الترخيص في الإستغلال بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
وبداية من تاريخ صدور القرار المذكور ، يمكن للسلطة المختصة إسناد إستغلال المستنبط النباتي موضوع هذه الشهادة إلى المؤسسات العمومية المختصة أو الهيآت أو الذوات الخاصة التي تتمتع بالضمانات الفنية والمهنية الكافية في الغرض.
ويتم إسناد صاحب حق الاستنباط مقابلا عادلا عن استغلال الصنف المعني أو إحالة ما يستخلص من لدن الذوات الخاصة بنفس العنوان إليه.
وفي كلتا الحالتين يتم ضبط المبالغ بالتراضي. وفي صورة عدم الإتفاق تتولى السلطة القضائية المختصة تحديد المبالغ المعنية.
الفصل 25 ـ تبقى حقوق المستنبط قائمة مدة عشرين سنة بالنسبة للمستنبطات العادية وخمس وعشرين سنة بالنسبة للمستنبطات التي يقتضي توضيب عناصر إنتاجها آجالا أطول .وتنطلق آجال احتساب هاتين المدتين من تاريخ تسليم شهادة الإستنباط النباتي.
الفصل 26 ـ ترجع ملكية المستنبط النباتي الذي يكتشفه العون العمومي الباحث أثناء قيامه بوظائفه إلى الدولة ممثلة في المؤسسة العمومية التي يرجع إليها بالنظر ويذكر إسم العون المكتشف على شهادة الإستنباط.
وتكون المؤسسة العمومية وحدها المؤهلة لتقديم طلب ترسيم المستنبط النباتي بالسجل الوطني المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا القانون.
الفصل 27 ـ في صورة الملكية المشتركة لشهادة الإستنباط النباتي تنطبق أحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالشيوع.
صفحـة 870 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 14 مـاي 1999 عـدد 39
الصفحة 3
الباب الثالث في إنتقال الحقوق وفقدانها
الفصل 28ـ يمكن نقل الحقوق المتعلقة بطلب شهادة إستنباط نباتي أو بشهادة إستنباط نباتي كليا أو جزئيا. ويجب إثبات إنتقال الحقوق بموجب كتب والاّ عـدّ ذلك باطلا بطلانا مطلقا. الفصل 29ـ تنقل جـميع الحقـوق باستثنـاء الحق في المبـالغ المتأتيـة من ترخيص إجباري في الاستغلال كما نظمه الفصل 24 من هذا القانون. الفصل 30ـ يمكن نقل الحقوق لفائدة الغير بعد انقضاء أجل ثلاث سنوات يحسب بداية من تاريخ تسليم شهادة الإستنباط النباتي أو أجل أربع سنوات يحسب بداية من تاريخ إيداع مطلب في الحصول عـليها إذا لـم يقم صاحـب الشهادة أو طالبها أو خلفه دون عذر شرعي بما يلي : ـ الشروع فـي إستغلال الـصنف النـباتي موضـوع الشهادة أو الإسـتعداد بصورة فعلية وجدية لذلك، ـ أو تسويق الصنف النباتي، ـ أو التخلي عن إستغلال الصنف النباتي منذ أكثر من ثلاث سنوات. الفصل 31ـ تنقل الحقوق بالصورة المنصوص عليها بالفصل 30من هذا القانون إلى كل شخص تتوفر فيه الشروط الواردة بالفصل 15من هـذا القانون بناء على طلب يقدم إلى السلطة المختصة يثبت فيه الطالب أنه لم يستطع الحصول من صاحب الشهادة أو طالبها على ترخيص بالإستغلال وأن بمقدرته إستغلال الصنف النباتي المعني بصورة جدية وفعلية. الفصل 32ـ يمكن للدولة وفي أي وقت ولأجل الصالح العام الحصول على ترخيص باستغلال الصنف النباتي موضوع الشهادة أو الطلب مباشرة أو لحسابها. وتحتسب المبالغ الناتجة عن ذلك وفق ما هو منصوص عليه بالفصل 24 من هذا القانون. الفصل 33ـ يسقط حق صاحب شهادة الإستنباط النباتي في الحالات التالية : 1ـ إذا تبين للسلطة المختصة أن الصنف المحمي لم تعد تتوفر فيه الشروط التي تم على أساسها منح شهادة الإستنباط النباتي، 2ـ إذا لم يستطع صاحب الشهادة إثبات، في أي وقت، العناصر النباتية المستعملة لانتاج أو إكثار الصنف النباتي والتي من شأنها إعادة إنتاج الصنف المحمي بعناصره المرفولوجية والفزيولوجية التي تم تحديدها في شهادة الإستنباط النباتي، 3ـ إذا لم يمتثل صاحب الشهادة الى التفديات التي تقوم بها السلطة المختصة قصد التثبت من الإحتياطات التي تم أخذها للمحافظة على الصنف، 4ـ إذا لم يقم بعد توجيه انذار اليه بخلاص المعلوم السنوي المنصوص عليه بالفصل 47 من هذا القانون في الآجال المحدّدة. الفصل 34ـ يتم إسقـاط الحق بقرار من الوزير المكلف بالفـلاحة بعد سماع المعني بـالأمر و الإطلاع عـلى الرأي المـعلل للجـنة الـفنيّـة للبـذور و الشـتلات والمستنبطات النباتية . وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويمكن لصاحـب شهادة الإستنباط النباتي الإعتراض لدى الوزيـر المكلف بالفلاحة على قرار الإسقاط خلال أجل شهر بداية من تاريخ نشره. وعليه في هـذه الحالة تدعم اعتراضه عـند الاقتضاء بنتائج إخـتبار يقوم به لدى مخبر مرجعي في أجل شهر بداية من تقديم الإعتراض. وفي صورة رجحان الإختبار لفائدة المعترض، يسترجع هذا الأخير كامل حقوقه على الصنف النباتي موضوع إسقاط الحق. وتضبط قائمة المخابر المرجعية في هـذا المجال بقـــرار من الـوزير المكلف بالفلاحة. الفصل 35ـ يمكن لصاحب شهادة الاستنباط النباتي أن يتنازل في أي وقت عن كل أو بعض حقوقه الناشئة عن الصنف النباتي موضوع شهادة الإستنباط. ويتم التنازل بتصريح كتابي يوجه إلى السلطة المختصة.
غير أن التنازل عن شهادة موظفة عليها حقوق لفائدة الغير ، لا يقبل إلاّ إذا كان مشفوعا بموافقة أصحاب الحقوق المذكورة.
الباب الرابع في حماية حقوق المستنبط
الفصل 36ـ يعتبـر كل إعتداء على حقوق صاحب شهادة إستنباط نباتي من قبيل التقليد الموجب للعقاب طبقا للتشريع الجاري به العمل اضافة الى تحمل من قام به المسؤولية المدنية. غير أنّ هذا الإعتداء لا يعتبر كذلك إلاّ إذا تمّ على بينة من الأمر. كما أن إستعمال الصنف المحمي لأجل التنوع الأساسي بقصد الحصول على صنف جديد لا يعتبر من قبيل الإعتداء. الفصل 37ـ يقــوم صاحب شهــــادة الإستنباط النباتي بدعـوى المسؤولية المدنيّة. كما يجــوز لصاحب الترخيص الإجـباري في الإستغلال وكل مـن له حقوق القيـام بهـذه الدعـوى وذلك في صورة عدم قيـام صاحب الشهادة بالدعـــوى بعد التنبيــــه عليه عن طريق عدل تنفيذ. الفصل 38ـ يمكن لكـل مستفيد من ترخيص في إستـغلال صنف نـباتي موضوع شهادة إستنباط نباتي التداخل في دعوى المسؤوليّة التي يرفعها صاحب الشهادة قصد الحصول على تعويض الضرر اللاحق به شخصيا. الفصل 39ـ يمكـن لطالب و لصـاحب شهـادة إستنبـاط نباتي أن يطـلب من المحكمة المختـصة ترابيا الإذن له بحجز كـل عناصر التوالد والإكثار النباتي وكل منتج اخر متولّد عن استعمال هذه العناصر والمتحصل عليها دون مراعاة لحقوقه وذلك بعد تقديمه وصفا مفصلا لهذه العناصر . ويشمل هذا الحق أيضا أصحاب حق الإستغلال والترخيص الإجباري . ويتم الطلب بعد الإستظهـار إما بنسخة من شهـادة الإستنبـاط النباتي أو بنسخـة من الطلب المتعلـق بالحصول على شهادة الإستنباط النباتي أو بمـا يفيد انتقال الحقوق الناتجة عنها. الفصل 40ـ في صـورة ثبوت التقليد، تأذن المحـكمة بنقل ملكيـة النباتات أو أجزائهـا أو عناصر الـتوالد أو التكـاثر المستـنبطة خرقـا لحقوق صاحـب شهادة الإستنباط النباتي إليه وعـند الإقتضـاء بمصادرة الأدوات التـي تمّ استعمـالها للغرض.
العنوان الرابع في معاينة الجرائم والعقوبات
الباب الأول في المعاينة
الفصل 41ـ تتم معاينـة الجرائم المتعلقة بالبذور و الشـتلات والمستنبطات النباتية بمقتضى محاضر محرّرة مـن طرف مأموري الضابطة العدلية المنصوص عـليهم بـالفصل 10 مـن مجلـة الإجراءات الجزائـية ومن طرف أعـوان السلـطة المختصة المخلفين لـهذا الغرض ومن طرف أعـوان المراقبة الاقتصادية. الفـصل 42ـ توجه جـميع المحـاضر المحـررّة والمـمضاة مـن طـرف الأعوان المذكورين بالـفصل 41 من هذا القانون الى الوزيـر المكلف بالفلاحة الذي يـحيلها على النيابة العمومية.
الباب الثاني في العقوبات
الفصل 43ـ بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 3 جوان 1889 المـتعلّق بـالعلامات المـودّعة للـصنع والتـجارة وبالأمر المـؤرخ في 10أكتـوبر 1919 المتعـلق بزجر الـغش في تجـارة البضـائـع والمواد الغذائـية أو المنتوجات الـفلاحية والطبيعـية وبالقانون عدد 44 لـسـنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والـمتعلق بتنظيم تجارة الـتوزيع المنقح والمتمم بـالقانون عدد 38 لسـنة 1994 المؤرخ فـي 24 فيفري 1994 وبـالقانـون عدد117 لـسـنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك، يعاقب : ـ كل مخالف لاحكـــام الفصول 8 و12 و13من هذا القانون بـخطية تتراوح بين 1000 و10000 دينار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 14 مـاي 1999 / عـدد 39 / صفحـة 871
الصفحة 4
ـ كل مخالف لاحكام الفصول 7 و 9 و 14من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين الشهر والسنة و بخطية تتراوح بين 1000 و 20000 دينار أو باحدى العقوبتين فقط.
الفصل 44 ـ بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 3 جوان 1889 المشار إليه أعلاه، يعاقب كل من اعتدى عن قصد على حقوق طالب أو صاحب شهادة استنباط نباتي وكل من ادعى لصفة طالب أو صاحب شهادة استنباط نباتي بخطية تتراوح بين 5000 و50000 دينار،
الفصل 45 ـ في صورة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 43 و44 من هذا القانون إلى ضعفها.
الفصل 46 ـ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول43 و 44و45 من هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالفلاحة الانذن بحجز بذور وشتلات الأصناف النباتية التي ارتكبت في شأنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو إتلافها أو بالحط من رتبتها أو سحب المصادقة عليها بصفة وقتية أو نهائية.
العنوان الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 47 ـ يخضع ترسيم أصناف البذور والشتلات والمصادقة على إنتاجها أو إكثارها وكذلك ترسيم طلبات وشهادات الإستنباط النباتي بالسجلات الخاصة بها إلى دفع معلوم يضبط مقداره وكيفية استخلاصه واستعماله بأمر.
وعلاوة على ذلك فإنّ شهادات الإستنباط النباتي تخضع لدفع معلوم سنوي بعد تسجيلها يضبط مقداره وكيفية استخلاصه واستعماله بأمر.
الفصل 48 ـ تسجل عقود تفويت شهادات الإستنباط النباتي واستغلالها بالمعلوم القار.
الفصل 49 ـ خلافا لاحكام الفصل 2 رابعا من هذا القانون وخلال مدة سنة من تاريخ دخول هذا الأخير حيز التنفيذ، يمكن طلب حماية الاصناف المعروضة للتسويق أو التي تمّ تسويقها أو توزيعها داخل البلاد أو خارجها.
وإذا منحت الحماية، يطرح من مدّتها عدد السنوات المنصرمة بين الوقت الذي تمّ فيه عرض الصنف النباتي المعني للتسويق أو تسويقه أو توزيعه لأول مرّة والوقت الذي قدّم فيه طلب الحماية.
الفصل 50 ـ يلغى القانون عدد 113 لسنة 1976 المؤرخ في 25 نوفمبر 1976 والمتعلّق بتنظيم ومراقبة إنتاج البذور والمشاتل والإتجار فيها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 10 ماي 1999.
زين العابدين بن علي
عـدد 39 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 14 ماي 1999 صفحـة 872
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 43
- قرار مـن وزير الفلاحــة والموارد المائية والصيــد البحري مؤرخ فـي 23 فيفري 2026 يتعلّق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجلّ الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2025
- قـرار مـن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيــد البحري مؤرخ فـي 5 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجلّ الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2024
- أمر حكومي عدد 398 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 102 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 جوان 2000 المتعلق بضبط قائمة المزروعات القابلة للحماية والبيانات وطريقة ترسيم مطالب وشهادات الاستنباط النباتي بالسجل الوطني للمستنبطات النباتية
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2015
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 18 جانفي 2013 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2011
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 31 ماي 2012 يتعلّق بإتمام القرار المؤرخ في 16 فيفري 2012 والمتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2010
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 16 فيفري 2012 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2010
عرض المزيد (35)
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2013 يتعلّق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2012
- أمــر عدد 1058 لسنة 2011 مؤرخ في 21 جويلية 2011 يتــــعلق بالمــــصادقة على تحــــوير كراس الـــشروط المتعلق بإنتاج البذور والشتلات وإكثارها الملحق بالأمر عدد 101 لسنة 2000 الـــــمــــؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلــق بترتيـــــب البــــذور والــــــــــــشتــلات وطـــــرق إنتاجــــــــــهـــا وإكــثارها والمواصفات العامــــــة لـخزنها ولفـها وعــنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والإتجار فيها
- كراس الشروط المتعلق بإنتاج البذور و الشتلات و إكثارها
- أمــر عدد 1058 لسنة 2011 مؤرخ في 21 جويلية 2011 يتــــعلق بالمــــصادقة على تحــــوير كراس الـــشروط المتعلق بإنتاج البذور والشتلات وإكثارها الملحق بالأمر عدد 101 لسنة 2000 الـــــمــــؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلــق بترتيـــــب البــــذور والــــــــــــشتــلات وطـــــرق إنتاجــــــــــهـــا وإكــثارها والمواصفات العامــــــة لـخزنها ولفـها وعــنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والإتجار فيها
- قرار من وزير الفلاحة والبيئة مؤرخ في 15 أوت 2011 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2009
- قرار من وزير الفلاحة والبيئة مؤرخ في 15 أوت 2011 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2010
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 مارس 2010 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 جوان 2000 والمتعلق بضبط قائمة المزروعات القابلة للحماية والبيانات وطريقة ترسيم مطالب وشهادات الاستنباط النباتي بالسجل الوطني للمستنبطات النباتية
- أمر عدد 3854 لسنة 2009 مؤرخ في 30 ديسمبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1985 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط مواصفات بعض أنواع البذور والشتلات وطرق مراقبتها
- أمر عدد 3378 لسنة 2008 مؤرخ في 28 أكتوبر 2008 يتعلق بإتمام الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والإتجار فيها
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 23 أفريل 2008 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 15 جوان 2007 المتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2006
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 12 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2008
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 22 فيفري 2008 تعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2007
- أمر عدد 403 لسنة 2007 مؤرخ في 26 فيفري 2007 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 102 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 4 أفريل 2007 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 29 جويلية 2004 والمتعلق بنشر قائمة المستنبطات المحمية موضوع شهادات الاستنباط النباتي المرسمة بالسجل الوطني للمستنبطات النباتية
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 15 جوان 2007 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2006
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 15 جوان 2007 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2006
- أمر عدد 1985 لسنة 2007 مؤرخ في 30 جويلية 2007 يتعلق بضبط مواصفات بعض أنواع البذور والشتلات وطرق مراقبتها
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 14 فيفري 2007 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2006
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 9 أوت 2007 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 3 فيفري 2006 والمتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2005
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 20 أفريل 2006 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 29 جويلية 2004 والمتعلق بنشر قائمة المستنبطات المحمية ومطالب الحماية وشهادات الاستنباط النباتي المرسمة بالسجل الوطني للمستنبطات النباتية
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 18 ماي 2006 يتعلق بإتمام قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2005
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 3 فيفري 2006 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2005
- أمر عدد 2322 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 102 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية
- قرار من وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية مؤرخ في 9 سبتمبر 2004 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 جوان 2000 المتعلق بضبط قائمة المزروعات القابلة للحماية والبيانات وطريقة ترسيم مطالب وشهادات الاستنباط النباتي بالسجل الوطني للمستنبطات النباتية
- قرار من وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية مؤرخ في 29 جويلية 2004 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2003
- قرار من وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية مؤرخ في 29 جويلية 2004 يتعلق بنشر قائمة المستنبطات المحمية ومطالب الحماية وشهادات الاستنباط النباتي المرسمة بالسجل الوطني للمستنبطات النباتية
- قرار من وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية مؤرخ في 26 ديسمبر 2003 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2002
- أمر عدد 621 لسنة 2002 مؤرخ في 19 مارس 2002 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفّّها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 2 سبتمبر 2002 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2001
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 26 ديسمبر 2001 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2000
- أمر عدد 102 لسنة 2000 مؤرخ في 18 جانفي 2000 يتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 24 جوان 2000 يتعلق بضبط قائمة المزروعات القابلة للحماية والبيانات وطريقة ترسيم مطالب وشهادات الاستنباط النباتي بالسجل الوطني للمستنبطات النباتية
- أمر عدد 1282 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للأصناف النباتية وإجراءات الترسيم به وبضبط شروط تسجيل البذور والشتلات المستنبطة حديثا بقائمة الانتظار
- Décret n° 2012-439 du 26 mai 2012, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation des redevances dues à l'inscription des variétés des semences et plants et l'homologation de leur production ou multiplication, à l'inscription des demandes et certificats d'obtention végétale aux catalogues y afférents et de la redevance annuelle due sur les certificats d'obtention végétale après leur inscription (غير متوفر)
- Loi n° 76-113 du 25 novembre 1976, relative à l'organisation et au contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants (غير متوفر)