قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالنماطق الإقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه واتمامه بالقــانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994
Loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 ; modifiant et complétant la loi n° 92 - 81 du 3 août 1992; portant création des zones franches économiques telle que modifié et complété par la loi n° 94 - 14 du 31 janvier 1994
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
بالمناطق الاقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994، بعبارة "فضاءات الأنشطة الاقتصادية" .
الفصل 2 . ينقح الفصل الرابع من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، كما يلي :
الفصل 4 (جديد) :
1 . تبعث فضاءات الأنشطة الاقتصادية فوق الملك العام أو الخاص للدولة أو الجماعات المحلية أو فوق ملك الخواص الذي يقع إلحاقه بملك الدولة العام وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتعتبر فضاءات الأنشطة الاقتصادية في مفهوم هذا القانون ملكا عاما للدولة.
2 . بقطع النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تنتفع المؤسسات المستغلة لفضاءات الأنشطة الاقتصادية وكذلك المؤسسات المنتصبة بهذه الفضاءات، طيلة مدة اللزمة، بحق عيني على البناءات والمنشآت المنجزة من قبلها لغاية ممارسة نشاطها. ويخوّل هذا الحق لصاحبه حقوق وواجبات المالك في حدود الأحكام الواردة بهذا القانون.
3 . ترسم الحقوق العينية المذكورة بالفقرة السابقة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وتضبط بأمر كيفية مسك هذا الدفتر.
4 . لا يمكن رهن الحقوق العينية والبناءات والمنشآت إلا لضمان القروض المتعاقد عليها بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع البناءات والمنشآت المقامة على الفضاءات موضوع اللزمة ولا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة إنجاز هذه الأشغال اتخاذ إجراءات تحفظية أو تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل.
5 . ينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبناءات والمنشآت بانتهاء أجل عقد اللزمة وترجع هذه البناءات والمنشآت للدولة طبقا للشروط الواردة بعقد اللزمة خالية من أي تحملات أو رهون.
الفصل 3 . تنقح الفقرة الرابعة من الفصل 8 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، كما يلي :
4 . الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل بعد طرح 50 % من الربح أو من الدخل المتأتي من التصدير على أنه يقع طرح هذه الأرباح أو المداخيل كليا من أساس الضريبة خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من أول عملية تصدير وذلك بمجرد تقديم مطلب في الغرض عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل.
الفصل 4 . يضاف إلى الباب الثالث من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، فصلان 8 (ثالث) و8 (رابع) فيما يلي نصهما :
الفصل 8 (ثالث) . تخوّل الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية بهدف مقاومة التلوث الناتج عن نشاطها الانتفاع بالتشجيعات التالية :
1 . الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات المستوردة التي
قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول . تعوّض عبارة "المناطق الاقتصادية الحرة" الواردة بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق
(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 جويلية 2001.
صفحة 2268 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20 جويلية 2001 / عـدد 58
الصفحة 2
ليس لها مثيل مصنوع محليا وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا. ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز المصادقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط على برنامج الاستثمار وعلى قائمة التجهيزات اللازمة لإنجاز هذه الاستثمارات وذلك طبقا لأحكام الفصل 37 من مجلة تشجيع الاستثمارات. 2 . منحة خصوصية تسند في نطاق تدخل صندوق مقاومة التلوث المحدث بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993. الفصل 8 (رابع) . تخول الاستثمارات المنجزة في ميدان البحوث التنموية التي تقوم بها المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية الانتفاع بالتشجيعات التالية : 1 . الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات المستوردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لإنجاز هذه الاستثمارات وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا. ويسند هذا الامتياز طبقا لأحكام الفصل 42 من مجلة تشجيع الاستثمارات. 2 . منحة يقع تحديد نسبتها وكيفية إسنادها طبقا لأحكام الفصل 42 من مجلة تشجيع الاستثمارات. الفصل 5 . تضاف إلى الفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة الأحكام التالية : "غير أنه يمكن للمؤسسات العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات ترويج جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها في السوق الداخلية دون ترخيص مسبق وذلك في حدود نسبة لا تتعدى 20 % من رقم معاملاتها طبقا لأحكام الفصلين 16 و17 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
بعين الاعتبار في احتساب النسبة القصوى المشار إليها أعلاه ولا تخضع الأرباح المتأتية منها إلى الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات". الفصل 6 . يضاف إلى الباب السادس من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، فصلان 31 و32 فيما يلي نصهما : الفصل 31 : 1 . تخضع المؤسسات المنتفعة بالتشجيعات المنصوص عليها بهذا القانون، طيلة مدة إنجاز برنامج الاستثمار، إلى متابعة ومراقبة المصالح التابعة للمتصرف والمكلفة بالسهر على احترام شروط الانتفاع بالتشجيعات الممنوحة. 2 . تسحب الحوافز المنصوص عليها بهذا القانون من المنتفعين بها في حالة عدم احترام أحكامه أو عدم الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار بعد سنة من التصريح بالاستثمار. كما يلزمون بإرجاع المنح والحوافز التي تم إسنادها في حالة عدم إنجاز الاستثمار أو تحويل وجهته الأصلية بصفة غير مشروعة يضاف إليها خطايا التأخير بالنسب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتحتسب الخطايا على أساس الأداءات والمعاليم والمنح المستحقة وذلك ابتداء من تاريخ الإعفاء أو من تاريخ الحصول على المنح. ويقع سحب الحوافز واسترجاع المنح بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة للمتصرف أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين. الفصل 32 . علاوة على العقوبات التي تنص عليها قوانين أخرى، تعاقب كل مؤسسة بادرت بترويج جزء من إنتاجها أو بإسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية خلافا لأحكام الفصل 21 من هذا القانون، بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار، وذلك، فضلا عن الحرمان من حق الانتفاع بالتشجيعات المنصوص عليها بهذا القانون. وتقع طبقا للأحكام الواردة بتلك القوانين معاينة المخالفات واستخلاص الخطايا وذلك بعد سماع المخالف. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 17 جويلية 2001. زين العابدين بن علي
ويقع دفع تسبقة بـ 2,5 % من رقم المعاملات الجملي المروّج بالسوق الداخلية بعنوان الضريبة المستوجبة على المداخيل أو الأرباح المتأتية من هذه البيوعات وذلك عند استخلاص المعاليم الديوانية المستحقة. ويوقف العمل بالأداءات والمعاليم المستوجبة بعنوان بيوعات النفايات الموجهة إلى المؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة بممارسة أنشطة التثمين والرسكلة ولا يؤخذ مبلغ هذه البيوعات
عـدد 58 | 20 جويلية 2001 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | صفحـة 2269
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 91
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : البــاب الخامس: نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2022 : تحليل أحكام الفصل 52 من المــرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 الخاصة بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية و لمؤسسات الخدمات المصدرة
- قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 16 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19
- الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخّولة للتصدير (غير متوفر)
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- أمر حكومي عدد 937 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط قائمة الخدمات المرتبطة مباشرة بالإنتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وقائمة أنشطة المساندة المنصوص عليها بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
عرض المزيد (83)
- قرار تعقيبي عدد 312550 بتاريخ 01 فيفري 2018 : مراجعة معمّقة لوضعية الجبائية لنشاط كتاجر في المواد الحديدية
- الضريبة على الشركات بنسبة 10% الأرباح المتأتية من عمليات التصدير (غير متوفر)
- الإنتفاع بالطرح الكلي المخول للتصدير طبقا لأحكام القانون العام (غير متوفر)
- النظام في مادة الضرائب المباشرة و الاداء على القيمة المضافة المطبق على عملية بيع تجهيزات و انتاج لفائدة شركة مصدرة كليا (غير متوفر)
- مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2018 : شرح أحكام الفصل 30 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 والخاصة بمزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ بعنوان الأتعاب والعمولات والخدمات المسداة لفائدة شركات مصدرة كليا غير مقيمة (غير متوفر)
- إعفاء من الخصم من المورد بعنوان عمليات التصدير غير المباشر (غير متوفر)
- تحليل أحكام القنون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية و الخاصة بالتصدير
- قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- حول الخصم من المورد بعنوان كراء عقار لفائدة شركة مصدرة كليا
- طلب توضيحات حول نظام التصدير الكلي
- ملحق للمذكرة العامة عدد 5 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصل 14 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بتمويل الاستثمار
- قانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
- قرار تعقيبي عدد 312009 بتاريخ 28 أفريل 2017 : رفض الطرح الجبائي بعنوان عمليات التصدير على دخل الأشخاص الطبيعيين
- قرار تعقيبي عدد 312720 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 : مراجعة أولية للوضعية الجبائية - الخضوع للضريبة على الشركات - التفويت في أحد الأصول المادية الثابتة
- مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصلين 49 و 50 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصول 24 و 51 و 52 54 و 81 و 92 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- قانون المالية لسنة 2015 : قانون عدد 59 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بقانون المالية لسنة 2015
- قانون عدد 5 لسنة 2013 : تحليل أحكام الفصل 20 من القــانون عدد 27 لسنة 2012 المؤ ّرخ في 02 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بالتمديد بسنة في مدة الطرح الكلي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من التصدير والمداخيل أوالأرباح المنتفعة بإمتياز جبائي مشابه
- قانون المالية لسنة 2014 : قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- أمر عدد 2739 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بإسناد امتيازات جبائية عند توريد بعض المنتجات
- حول تطبيق الفصل 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
- مذكرة عامة عدد 23 لسنة 2012 : تحليل أحكام الفصل 38 من القـانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الرامية لمزيد توضيح كيفية الرجوع في الحوافز الجبائية والحوافز غير الجبائية
- قانون المالية التكميلي لسنة 2012 : قانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- مرسوم عدد 28 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011 يتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2011 : حول تيسير كيفية استرجاع الحوافز الجبائية في اطار الفصلين 63 و 65 كم مجلة تشجيع الاستثمارات و الفصل 31 من القــانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص اللاحقة
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 24 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 و المتعلقة بمواصلة العمل بالطرح الكلي للمداخيل و الأرباح المتأتية من التصدير
- مـــذكــرة عامة عدد 11 لسنة 2010 : تحليل أحكام الفصلين 46 و 47 من القانون عدد 71 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 و القاضية باحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية جبائية بعنوان عمليات اعادة الاستثمار
- قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- قانون المالية لسنة 2010 : قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010
- قانون عدد 79 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2008 : تحلیل أحكام القـانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 دیسمبر 2006 المتعلقة بالتصدیر والفصل 12 من القانون عدد 70 لـــسنة 2007 المــــؤرخ فـــي 27 دیسمبر 2007 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2008
- مذكـرة عامة عدد 5 لسنة 2008 : تحلیل أحكام الفصل 52 من القــانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 دیسمبر 2007 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2008 المتعلقة بإلغاء التسبقة المستوجبة بعنوان مبیعات المؤسسات المصّدرة كلیا في السوق المحلیة
- الضريبة الدنيا بعنوان التوقف عن النشاط المطبقة على شركات التجارة الدولية المصدرة كليا (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 2008 : قانون عدد 70 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بقانون المالية لسنة 2008
- الخدمات البترولية التي لا تنظمها مجلة تشجيع الإستثمارات (غير متوفر)
- النظام الجبائي المطبق على نشاط خدمات النقل الصحي (غير متوفر)
- الإنتفاع بالإمتيازات المخولة للتصدير على مبيعات للشركات المصدرة جزئيا (غير متوفر)
- مذكـرة عامة عدد 16 لسنة 2006 : تحلیل أحكام الفصلین 42 و43 من القــانون عدد 106 لسنة 2005 الم ّؤرخ في 19 دیسمبر 2005 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2006 المتعلقة بمراجعة الضریبة الدنیا المستوجبة بعنوان الضریبة على الدخل والضریبة على الشركات وضبط حد أدنى لھا
- قانون عدد 80 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
- أمر عدد 1644 لسنة 2005 مؤرخ في 30 ماي 2005 يتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على البناءات والمنشآت المنجزة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية
- شروط الحصول على مزايا التصدير (غير متوفر)
- إسداء جملة من الخدمات لفائدة شركات مصدرة كليا مستقرة بتونس (غير متوفر)
- خدمات الشحن لفائدة شركات أجنبية مستقرة خارج البلاد التونسية عمليات تصدير (غير متوفر)
- إيضاحات حول إمكانية إعتبار بيع سلع لفائدة شركات مصدرة جزئيا عمليات تصدير (غير متوفر)
- مفهوم عمليات التصدير (غير متوفر)
- الامتيازات الجبائية المسندة لمعصرة زيت الزيتون (غير متوفر)
- النظام الجبائي المطبق على المؤسسات الناشطة في المناطق الحرة بالمطارات التونسية (غير متوفر)
- الإمتيازات الجبائية لعمليات نقل البضائع الموردة (غير متوفر)
- الإمتياز الجبائي لوكلاء الشحن (غير متوفر)
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصل 29 من القـــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عـامـة عـــدد 4 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصلين 61 و62 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلقة بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسّمة
- إنتفاع خدمات شحن السفن بالإمتياز الممنوح للتصدير المنصوص مجلة تشجيع الإستثمارات (غير متوفر)
- النظام الجبائي المطبق على النقل الدولي للبضائع (غير متوفر)
- ملــحق للمــذكــرة العامـــة عــدد 35 لسنة 2002
- الاعفاء من الضريبة بعنوان التصدير للأرباح المحققة من قبل أمناء السفن مقابل الخدمات المسدية للسفن الأجنبية (غير متوفر)
- الخدمات المسداة للمؤسسات في تونس (غير متوفر)
- الإنتفاع بالإمتياز الممنوح للتصدير (غير متوفر)
- Note commune n° : 14/2001 : Commentaire des dispositions des articles 31 et 32 de la loi n° 2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances a pour l'année 2001 (غير متوفر)
- الإعفاء من المعلوم الوحيد على التأمين (غير متوفر)
- حالة القضايا التي تم إنهاؤها أو إلغاؤها وميزة التصدير (غير متوفر)
- Note commune n° 10/1999 : Commentaire des dispositions de l'article 69 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999 se rapportant à l'exonération des factures relatives à des opérations d'exportation du droit de timbre (غير متوفر)
- Note commune 06/1999 : Commentaire des dispositions de l'article 62 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 : Mise à jour de la note commune n° 11/97 (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 2000: قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000
- Note commune N° 14/1998 : Commentaire des dispositions de l'article 59 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998 relatif à l'exonération de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés des redevances payées par les entreprises totalement exportatrices (غير متوفر)
- أمر عدد 1934 لسنة 1997 مؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلق الامـرعدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
- Note commune N° 11/1997 : Commentaire des dispositions des articles 22 à 27 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997 (غير متوفر)
- Note commune n° 18/1996 : Commentaire des dispositions de l'article 47 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996 (غير متوفر)
- أمر عدد 2434 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 ينقح ويتمم الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
- أمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 يتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
- قانون عدد 14 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
- قانون عدد 42 لسنة 1994 مؤرخ في 7 مارس 1994 ، يتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية
- Code d'incitations aux investissements 1993 : Titre III : Les Incitations à l'Exportation : Chapitre I : Régime totalement exportateur (غير متوفر)
- قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق فضاءات الأنشطة الاقتصادية
- Code de la taxe sur la valeur ajoutées 2023 : Chapitre 5 : régime suspensif (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2022 : Chapitre 5 : Régime suspensif (غير متوفر)
- Décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutées 2021 : Chapitre 5 : régime suspensif (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutées 2020 : Chapitre 5 : Régime suspensif (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutées 2019 : Chapitre 5 : régime suspensif (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2018 : Chapitre 4: Avantages fiscaux (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2017-418 du 10 avril 2017, fixant la liste des services liés directement à la production concernés par la définition des opérations d’exportation et la liste des activités de soutien prévues par les articles 68 et 70 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2011 : حول تيسير كيفية استرجاع الحوافز الجبائية في اطار الفصلين 63 و 65 كم مجلة تشجيع الاستثمارات و الفصل 31 من القــانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص اللاحقة
- مرسوم عدد 55 لسنة 2011 مؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القــانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992المتعلق بقانون المالية لسنة 1993
- قانون عدد 14 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
- قانون المالية لسنة 1993: القانون عدد 92-122 المؤرخ 29 ديسمبر 1992 ، بشأن قانون المالية للإدارة لعام 1993