Note commune N° 23/2012 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n°2012 - 1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012 ayant pour objet la clarification des procédures de retrait des avantages fiscaux et des avantages non fiscaux
مذكرة عامة عدد 23 لسنة 2012 : تحليل أحكام الفصل 38 من القـانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الرامية لمزيد توضيح كيفية الرجوع في الحوافز الجبائية والحوافز غير الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
ااااللللننننششششررررييييةةةة ااااللللررررسسسسممممييييةةةة للللللللددددييييووووااااننننةةةة ووووااااللللضضضضرررراااائئئئبببب رقم : 31/ 2012/07
توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2012/23
مذكرة عامة عدد 23 لسنة 2012
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الرامية لمزيد توضيح كيفية الرجوع في الحوافز الجبائية والحوافز غير الجبائية.
ملخ ص
توضيح كيفية الرجوع في الحوافز الجبائية والحوافز غير الجبائية
وضّح الفصل 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إجراءات سحب الإمتيازات حيث نصّ على أن:
•••• الحوافز الجبائية يتم سحبها بمقتضى قرارات التوظيف الإجباري للأداء وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ؛
•••• الحوافز غير الجبائية يتواصل سحبها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وبعد الاستماع للمنتفعين بها.
إ.ض.191
---
Page 2
تم بمقتضى أحكام الفصل 38 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 توضيح كيفية الرجوع في الحوافز الجبائية والحوافز غير الجبائية.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالإجراءات الجاري بها العمل بالنسبة إلى آليات سحب الإمتيازات قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التطبيق وإلى تحليل الإجراءات الجديدة في الموضوع.
I. تذكير بإجراءات سحب الإمتيازات الجاري بها العمل قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التطبيق
ضبطت أحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات والفصل 2 31 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 76 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية إجراءات سحب الحوافز في الحالات التالية:
عدم احترام شروط الانتفاع بالحوافز كما تمّ ضبطها بمجلة تش جيع الاستثمارات وبالقانون المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية؛
عدم الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار موضوع الامتياز؛
تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار موضوع الامتي از بص فة غي ر قانونية.
ونصّت الأحكام المذكورة على أن سحب الحوافز يتم بمقتضى قرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بالحوافز.
هذا، وباعتبار أن مصالح الجباية مؤهّلة قانونا لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء بما في ذلك الامتيازات الجبائية، نصّ الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على أنه يمكن لمصالح الجباية أن تسحب الحوافز الجبائية التي ينتفع بها المطالب بالضريبة دون موجب في إطار قرارات التوظيف الإجباري للأداء وذلك بصرف النظر عن إجراءات السحب المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
إ.ض.192
---
Page 3
غير أنه وباعتبار عدم استقرار تأويل فقه القضاء حول تطبيق أحكام الفصل 50 المذكور دون إتباع إجراءات الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وضّح قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إجراءات سحب الحوافز.
II. إضافات قانون المالية التكميلي لسنة 2012
في إطار مزيد توضيح إجراءات سحب الإمتيازات، ميزت أحكام الفصل 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 بين الطرق المعتمدة لسحب الحوافز الجبائية والحوافز غير الجبائية.
1. بالنسبة إلى الحوافز غير الجبائية
أبقى قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على الإجراءات التي نصت عليها مجلة تشجيع الاستثمارات والقانون المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية والتي تمكن من سحب الحوافز بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وبعد الاستماع للمنتفعين بالحوافز. وتشمل الإجراءات خاصة المنح والأراضي المسندة بالدينار الرمزي.
2. بالنسبة إلى الحوافز الجبائية
نصّ قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على أن سحب الحوافز المذكورة يتم بمقتضى قرارات في التوظيف الإجباري للأداء تتخذ في إطار الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وهي إجراءات توفر الضمانات اللازمة للمطالبين بالأداء لمناقشتها أو للطعن فيها.
وبالتالي فإن سحب الحوافز الجبائية يتم وجوبا في إطار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع إحترام الأحكام التي نصت عليها المجلة المذكورة حول الموضوع، ولا يستوجب إتباع الإجراءات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات.
إ.ض.193
---
Page 4
مثال:
لنفترض أن السيد " أ " أودع خلال سنة 2012 تصريحا لدى وكالة النهوض بالصناعة يتعلق ببعث مشروع صناعي في ولاية قفصة، وهي مصنفة ضمن مناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية وذلك في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بكلفة 500.000,000 د.
وتبعا لذلك، انتفع المكتتبون في رأس المال الأصلي للشركة المذكورة بطرح المداخيل والأرباح التي استثمروها لديها.
كما انتفعت الشركة باعثة المشروع بمنحة استثمار تمثل % 25 من كلفة الاستثمار أي 125.000,000د.
إذا إفترضنا أن الشركة المذكورة لم تشرع في تنفيذ برنامج الاستثمار بعد سنة من التصريح به :
يطالب المكتتبون في رأس المال الأصلي للشركة بدفع الضريبة التي لم تدفع تبعا لانتفاعهم بالإمتيازات الجبائية المخولة بعنوان إعادة إستثمار المداخيل والأرباح، وذلك بمقتضى قرارات في التوظيف الإجباري للأداء تتخذ بعد إتباع الإجراءات التي نصت عليها مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في المجال،
تطالب الشركة بإرجاع منحة الاستثمار التي أسندت لها وذلك بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
إ.ض.194
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 16/2012 : Commentaire des dispositions de l’article 37 de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à la prorogation de la période de déduction des déficits et à la clarification de leur champ d’application .
- Note commune N° 22/2012 : Commentaire des dispositions de l’article 58 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 8/2012 :Commentaire des dispositions des articles 55 et 56 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives au régime fiscal des associations en matière de TVA
Textes qui citent ce texte 3
- Loi n° 2012-14 du 15 août 2012, relative à la modification de certaines dispositions de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012
- Loi de finances complémentaire pour l’année 2012 : Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012
- Loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 ; modifiant et complétant la loi n° 92 - 81 du 3 août 1992; portant création des zones franches économiques telle que modifié et complété par la loi n° 94 - 14 du 31 janvier 1994